Site icon Palestinealyoum

أزمة أونروا.. مطالب برحيل المفوض العام وتحذيرات من تفكيك بنيتها الوظيفية

أزمة أونروا.. مطالب برحيل المفوض العام وتحذيرات من تفكيك بنيتها الوظيفية

المركز الفلسطيني للإعلام

تتصاعد حدة المواجهة بين الأطر النقابية والشعبية الفلسطينية وإدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على خلفية القرارات الأخيرة المتعلقة بالموظفين في قطاع غزة، وسط تحذيرات من أن تتحول الإجراءات الإدارية والتقشفية إلى مدخل لتقليص الكادر البشري للوكالة، وإضعاف قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وفي أحدث مظاهر هذا التصعيد، طالبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة برحيل المفوض العام بالإنابة كريستيان سوندرز، محملة إياه المسؤولية عن القرارات التي تهدد الاستقرار الوظيفي لآلاف العاملين، ومعتبرة أن مستقبل الموظفين وحقوق اللاجئين لا يمكن التعامل معهما باعتبارهما ملفاً إدارياً يخضع لإجراءات أحادية.

وجاء موقف اللجنة عقب توجيه إدارة الوكالة رسائل إلى أكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة، ممن تقل مدة خدمتهم عن 13 عاماً، تطالبهم بتوقيع عقود عمل لمدة ثلاثة أشهر، بدلاً من نظام التمديد السنوي المعمول به خلال فترة الحرب.

واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة لا تمثل إجراءً إدارياً عابراً أو معالجة مؤقتة للأزمة المالية، بل تحمل مخاطر جدية تتعلق بمستقبل العاملين، وتفتح الباب أمام إنهاء خدماتهم بعد انتهاء مدة العقود، بما يضع آلاف الأسر أمام حالة من انعدام الاستقرار المعيشي والوظيفي.

وأكدت أن الموظفين المستهدفين يشكلون جزءاً أساسياً من منظومة الخدمات التعليمية والإنسانية والإغاثية التي تقدمها الوكالة في القطاع، وأن التعامل معهم باعتبارهم عبئاً مالياً يمكن الاستغناء عنه يتجاهل سنوات عملهم وخبراتهم ودورهم في استمرار المؤسسات الأممية خلال واحدة من أصعب المراحل التي شهدها قطاع غزة.

ولم تقتصر مطالب اللجنة على التراجع عن العقود قصيرة الأجل، بل حملت المفوض العام بالإنابة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الإجراءات، وطالبته بوقفها وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين، داعية إياه إلى الرحيل إذا كان عاجزاً عن حماية المؤسسة وصون حقوق العاملين فيها.

تراجع تحت ضغط الاعتراضات

وعلى وقع الرفض النقابي والشعبي، أعلنت إدارة الوكالة التراجع عن تحويل عقود نحو ثلاثة آلاف موظف إلى ثلاثة أشهر، وإعادة التمديد إلى سنة واحدة، وفق النظام الذي كان معمولاً به منذ بداية الحرب.

لكن هذا التراجع لم ينهِ المخاوف المتعلقة بمستقبل الموظفين، إذ لا تزال هناك إشكالية تتعلق بآلاف العاملين المصنفين ضمن الفئة التعاقدية (X)، الذين لم تستكمل الوكالة تحويل عقودهم إلى الفئة (A) غير محددة المدة، رغم أن كثيرين منهم أمضوا أكثر من عشر سنوات في العمل.

ويؤثر استمرار هذا الوضع في حقوق الموظفين، ولا سيما مكافآت نهاية الخدمة وآليات احتسابها، بما يعني أن التراجع عن العقود قصيرة الأجل لا يعالج جميع الملفات العالقة.

كما انخفض عدد موظفي الوكالة في مختلف مواقع العمل داخل القطاع من نحو 13 ألفاً و500 موظف قبل الحرب إلى أقل من عشرة آلاف، نتيجة الاستشهاد والتقاعد وتوقف التوظيف وعدم تعويض الشواغر، إضافة إلى فصل موظفين ومغادرة آخرين.

وتعكس هذه المعطيات حجم التغير الذي أصاب البنية الوظيفية للوكالة خلال السنوات الأخيرة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية والتعليمية والصحية للاجئين في القطاع.

تعليق القرارات لا ينهي الأزمة

وفي تطور جديد، أعلن المفوض العام بالإنابة كريستيان سوندرز تعليق أي قرارات تشغيلية كبرى يمكن أن تؤثر على القوى العاملة في الوكالة، إلى حين إجراء مزيد من المراجعة والمشاورات والتواصل مع الأطراف المعنية.

وأوضح سوندرز أنه سيواصل وفريق الإدارة العليا التشاور مع الدول المضيفة والجهات المانحة وممثلي العاملين، لاستكشاف الحلول الممكنة للأزمة المالية والإدارية.

ورحّب رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي بالقرار، معتبراً أنه جاء استجابة للمطالب الفلسطينية والنقابية التي دعت إلى وقف الإجراءات المتعلقة بتسريح الموظفين وتقليص الخدمات، والتراجع عن القرارات التي تمس الأمن الوظيفي للعاملين واستمرارية عمل الوكالة.

وأوضح أبو هولي أن هذه المطالب طُرحت خلال اجتماع اللجنة العليا لمتابعة شؤون أونروا مع سوندرز ونائبتيه في الثامن من نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أن الحراك الشعبي والنقابي أسهم في توحيد الجهود للدفاع عن حقوق الموظفين وحماية خدمات الوكالة وتفويضها الأممي.

ورغم هذه التطورات، فإن إعلان تعليق القرارات لا يعني انتهاء الخلاف، خصوصاً أن اتحاد الموظفين واللجان الشعبية يطالبان بضمانات عملية تحول دون إعادة طرح الإجراءات ذاتها مستقبلاً، وبمعالجة الملفات الوظيفية العالقة بصورة تحفظ حقوق العاملين.

أزمة تتجاوز الرواتب والعقود

وتتجاوز تداعيات الأزمة حدود الموظفين المتضررين، بالنظر إلى طبيعة الدور الذي تؤديه أونروا في حياة اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة، حيث تشكل خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية شبكة أساسية يعتمد عليها مئات آلاف المواطنين.

ومن هنا، فإن أي تقليص إضافي في الكادر البشري أو الخدمات التشغيلية يثير مخاوف من انعكاساته المباشرة على قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها، في وقت يعيش فيه القطاع أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، وتتزايد فيه الاحتياجات إلى التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الأساسية.

وترى الأطر الفلسطينية المدافعة عن الوكالة أن الأزمة المالية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لفرض إجراءات تمس حقوق الموظفين أو تنتقص من الخدمات المقدمة للاجئين، بل تستدعي تحركاً دولياً لتوفير التمويل المستدام وضمان استمرار عمل المؤسسة وفق التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة.

كما أن استهداف الاستقرار الوظيفي للعاملين يثير تساؤلات بشأن مستقبل المؤسسات والخدمات التي يشكل هؤلاء الموظفون عمادها، خصوصاً أن استمرار الوكالة في أداء مهامها لا يرتبط بتوفر التمويل وحده، بل يتطلب أيضاً الحفاظ على كوادرها وخبراتها وقدرتها التشغيلية.

وفي ظل هذه التطورات، تبدو المواجهة مفتوحة على أكثر من مسار؛ فالتراجع عن عقود الأشهر الثلاثة وتعليق القرارات التشغيلية يمثلان استجابة لضغط فلسطيني واسع، لكنهما لا يقدمان حتى الآن معالجة نهائية للمخاوف المتعلقة بالحقوق الوظيفية ومستقبل خدمات الوكالة.

وبين مطالب الموظفين بضمان حقوقهم، وتحذيرات اللجان الشعبية من تقويض دور أونروا، تبرز ضرورة الانتقال من القرارات المؤقتة إلى ضمانات واضحة تحمي العاملين وتحافظ على الخدمات، وتمنع تحويل الأزمة المالية إلى مدخل لإضعاف المؤسسة الأممية التي ترتبط ولايتها بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة.

Exit mobile version