المركز الفلسطيني للإعلام
أعلن مصدر في قوة “رادع” التابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة، مساء الأحد، معالجة ملفات 17 عنصرا تائبا من العصابات العميلة خلال اليومين الماضيين، وذلك بجهود عائلية.
وأكد المصدر، في تصريح صحفي، أن “فكرة العصابات العميلة وُلدت ميتة، والعقاب سيلاحق هؤلاء العملاء، ولن يحميهم الاحتلال، والأيام كفيلة بأن تشهد على ذلك”.
ودعا المصدر جميع المنتسبين إلى العصابات العميلة إلى التوبة والعودة إلى أحضان شعبهم قبل فوات الأوان.
وأوضح مصدر في المقاومة، في وقت سابق، أن حملة استهداف العملاء جاءت بعد رصد دقيق ومتابعة مكثفة لتحركات العملاء والمتسترين عليهم، مؤكدا أن أمن المقاومة يفتح باب العودة لمن يختار التوبة، في الوقت الذي يلاحق فيه من يثبت تورطه.
وأشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تزايدا في أعداد الذين سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية في مختلف مناطق قطاع غزة، استجابة لنداءات العودة واستشعارا لهيبة أمن المقاومة.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملة تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون بحق العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، مشددة على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بتحويل قطاع غزة إلى ساحة للفوضى بعد التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة الاحتلال.
وثمنت فصائل المقاومة، في بيان مشترك، جهود وزارة الداخلية وأمن المقاومة، مؤكدة أن الحملة تحظى بدعم كامل وإجماع وطني من مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية.
وأضافت الفصائل أن الحملة تمثل ضرورة وطنية لحماية المواطنين وملاحقة عصابات الإجرام والمتعاونين مع الاحتلال، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن المطلوبين.
وأكدت أنه لا مكان للعملاء والقتلة والمجرمين في قطاع غزة، وأن كل من يثبت تورطه سيحاسب وفق القانون الثوري الفلسطيني، مشيدة بجهود المؤسسة الأمنية وتضحياتها.
وأعلنت القبائل والعشائر الفلسطينية، في وقت سابق، دعمها الكامل للحملة الأمنية، مؤكدة رفضها لجميع مظاهر البلطجة والفلتان التي قالت إنها ارتكبتها فئات مارقة استغلت الغياب الاضطراري للأجهزة الأمنية خلال الحرب.