المركز الفلسطيني للإعلام
رفضت المحاكم الإسرائيلية الإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة، وأبقتهم رهن الاعتقال دون محاكمة، في وقت تتواصل فيه معاناة المنظومة الصحية في القطاع جراء النقص الحاد في الكوادر الطبية والتخصصات الحيوية، بعد استهداف المستشفيات وقتل واعتقال أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الصحي.
وقالت جمعية “أطباء لحقوق الإنسان” الحقوقية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، إن المحاكم الإسرائيلية رفضت التماسين تقدمت بهما الجمعية للمطالبة بالإفراج عن الأطباء الأربعة عشر، الذين يقبعون في سجون الاحتلال دون محاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين.
وأوضحت الجمعية أن المعتقلين يضمّون مديري مستشفيات وأطباء اختصاص في مجالات طبية حيوية، مشيرة إلى أن استمرار احتجازهم دون توجيه تهم إليهم أو عرضهم على المحاكمة يشكل انتهاكًا لحقوقهم، ويحرم المرضى في قطاع غزة من خدمات طبية أساسية هم في أمسّ الحاجة إليها.
وأكدت أن اعتقال هؤلاء الأطباء يأتي في ظل أزمة حادة يعانيها القطاع الصحي، ونقص كبير في الكوادر المؤهلة، الأمر الذي يجعل استمرار احتجازهم ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المستشفيات والمراكز الطبية على تقديم الرعاية للمرضى والجرحى.
انتهاكات وحرمان من العلاج
من جانبه، قال ناجي عباس، من جمعية “أطباء لحقوق الإنسان”، إن قراري المحكمتين الإسرائيليتين يعكسان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء الفلسطينيون المعتقلون، وفشل القضاء الإسرائيلي في توفير الحماية لحقوقهم.
وأضاف عباس أنه لا يجوز حرمان المعتقلين من حقوقهم الطبية بسبب شهرتهم أو الادعاءات الأمنية الموجهة إليهم، مؤكدًا أن إسرائيل لا يمكنها مواصلة اعتقال الأطباء دون محاكمة، وحرمان مرضى غزة من خدماتهم، ثم منع هؤلاء الأطباء أنفسهم من أبسط حقوقهم في الرعاية الطبية.
وتكشف قضية الأطباء الأربعة عشر جانبًا من التداعيات التي طالت الكوادر الصحية الفلسطينية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إذ لم يقتصر الاستهداف على المنشآت الطبية، بل امتد إلى العاملين فيها بالقتل والاعتقال، فضلًا عن دفع أعداد منهم إلى مغادرة القطاع.
وبحسب معطيات كُشف عنها في تموز/يوليو الماضي، أسفرت الحرب عن استشهاد نحو 1700 من الكوادر الصحية، فيما سُجلت 330 حالة اعتقال على الأقل في صفوف العاملين بالقطاع الصحي منذ بدء الحرب.
كما استشهد ثلاثة أطباء داخل سجون الاحتلال، هم عدنان البرش وإياد الرنتيسي وزياد الدلو، وسط تقارير أكدت تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي خلال احتجازهم.
تخصصات طبية خرجت من الخدمة
وفي سياق متصل، حذّر مدير مستشفى الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، في تصريحات سابقة لـ”الترا فلسطين” أواخر تموز/يوليو الماضي، من العجز الحاد الذي يعانيه القطاع الصحي في تخصصات طبية نادرة وأساسية، نتيجة القتل والاعتقال ومغادرة عدد من الكوادر الطبية خارج غزة.
وأوضح أن خدمات علاج الأورام تكبدت خسائر كبيرة بعد مغادرة الاستشاريين الوحيدين في هذا المجال خارج القطاع، واستشهاد اثنين من أخصائيي فحص الأنسجة، إلى جانب تدمير مستشفى الصداقة التركي، ما أدى إلى توقف خدمات علاج الأورام داخل غزة.
وأشار إلى أن تخصصات جراحة القلب والمخ والأعصاب والمسالك البولية تعطلت بصورة كاملة، عقب مغادرة الكوادر الطبية المتخصصة فيها القطاع.
ولفت أبو سلمية إلى أن النقص طال تخصصات دقيقة أخرى، إذ اعتقلت قوات الاحتلال الطبيب الوحيد المختص بزراعة المفاصل، وكذلك الطبيب الوحيد المتخصص في تثبيت العمود الفقري، فيما استشهد الطبيب المختص بجراحة العظام، واستشاري زراعة الكلى الوحيد في غزة.
وأضاف أن قتل واعتقال وسفر عشرات الأطباء أسهم في تعميق أزمة المنظومة الصحية، وترك تخصصات أساسية ودقيقة دون العدد الكافي من الكوادر القادرة على تقديم الخدمات الطبية.
ونتيجة لهذا العجز، ما تزال آلاف العمليات الجراحية معلقة بسبب نقص الأطباء، ولا سيما العمليات الترميمية للعظام وجراحات الحروق والتجميل، الأمر الذي يضاعف معاناة المرضى الذين ينتظرون العلاج في ظل تراجع الإمكانات الطبية وصعوبة توفير الرعاية اللازمة.
منظومة صحية تواجه انهيارًا متواصلًا
وعلى صعيد البنية الصحية، تؤكد الأمم المتحدة أن المستشفيات الـ36 في قطاع غزة تعرضت لأضرار متفاوتة منذ بدء الحرب، فيما لا يعمل سوى نحو نصفها بصورة جزئية، إلى جانب تعرض 176 منشأة صحية لأضرار خلال الفترة ذاتها.
وتعكس هذه المعطيات حجم الضغوط التي تواجه القطاع الصحي، بين تدمير المنشآت الطبية، واستنزاف الكوادر المتخصصة، واعتقال العاملين في المجال الصحي، فضلًا عن تعذر توفير الخدمات اللازمة لآلاف المرضى والجرحى.
وفي ظل هذه الظروف، لا تقتصر تداعيات استمرار اعتقال الأطباء الأربعة عشر على حرمانهم من حريتهم وحقوقهم القانونية والطبية، بل تمتد إلى المرضى الذين فقدوا إمكانية الوصول إلى خبراتهم، في وقت تحتاج فيه غزة إلى كل طبيب واختصاصي للمساعدة في إنقاذ الأرواح وإعادة تشغيل الخدمات الصحية.