المركز الفلسطيني للإعلام
يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار بحري مشدد على قطاع غزة، مانعًا الصيادين من ممارسة مهنتهم والوصول الآمن إلى البحر، بالتزامن مع استمرار استهداف قواربهم وإطلاق النار عليهم بصورة يومية، في انتهاك متواصل لحقوقهم ومصادر رزق آلاف العائلات الفلسطينية.
وأكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش أن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى أن الحصار البحري ترافق مع استهداف متواصل للصيادين، سواء خلال وجودهم في البحر أو داخل منازلهم وأماكن نزوحهم.
وقال عياش، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن نحو 230 صيادًا استشهدوا جراء الاستهدافات الإسرائيلية منذ بدء العدوان، فيما تعرض آخرون للاعتقال والتغييب، في سياق الاعتداءات التي طالت العاملين في قطاع الصيد.
وأوضح أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق نيرانها بكثافة تجاه قوارب الصيادين، حتى على مسافات لا تتجاوز 500 إلى 600 متر من الشاطئ، الأمر الذي يجعل الاقتراب من البحر مخاطرة تهدد حياة الصيادين، وتحرمهم من ممارسة عملهم وتأمين احتياجات أسرهم.
تدمير واسع لقطاع الصيد
ولم تقتصر تداعيات الحصار والاستهدافات على ملاحقة الصيادين، بل امتدت إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الصيد ومرافقه ومعداته، إذ أشار عياش إلى أن ميناء غزة ومرافقه ومراكب الصيد في شمال القطاع تعرضت للتدمير الكامل، فيما طالت الأضرار نحو 80% من معدات الصيد في المنطقة الوسطى وخانيونس، بينما جُرّف قطاع الصيد في رفح وأزيل بالكامل.
وبحسب تقديرات نقيب الصيادين، فقد دمر القصف الإسرائيلي الجوي والبحري والمدفعي نحو 95% من أصول قطاع الصيد والمنشآت البحرية، بما يشمل الموانئ ومرافئ الصيادين ومعداتهم، ما أفقد القطاع قدرته على العمل بصورة طبيعية.
وألقى هذا الدمار بظلاله على آلاف العائلات، إذ أوضح عياش أن نحو 5 آلاف صياد كانوا يعتمدون على هذه المهنة لإعالة أسر يبلغ مجموع أفرادها قرابة 55 ألف نسمة، فضلًا عن تضرر المهن والقطاعات الاقتصادية الرديفة المرتبطة بقطاع الصيد.
البحر مغلق والرزق مهدد
وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الوصول إلى البحر متاحًا إلا لأعداد محدودة من الصيادين، إذ لا يتمكن سوى نحو 500 صياد من النزول إليه، وفق عياش، مستخدمين أدوات بدائية ومجاديف يدوية، وسط مخاطر إطلاق النار والملاحقة والاستهداف.
أما غالبية الصيادين، فقد حُرموا من مصدر دخلهم الأساسي، وأصبحوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات أسرهم، في ظل استمرار الحصار وتراجع فرص العمل وتفاقم الأوضاع المعيشية في القطاع.
وتتجاوز تداعيات إغلاق البحر الخسائر التي لحقت بالصيادين أنفسهم، لتطال الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي، بالنظر إلى أهمية الثروة السمكية في توفير الغذاء وفرص العمل، وارتباط عشرات المهن والأنشطة الاقتصادية بحركة الصيد، من بيع الأسماك ونقلها وتسويقها إلى صيانة القوارب والشباك.
خروقات مستمرة رغم وقف إطلاق النار
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا يزال الصيادون يواجهون إطلاق النار والملاحقة البحرية، إذ تواصل الزوارق الحربية الإسرائيلية مطاردة المراكب الصغيرة ومصادرتها، مع تسجيل إصابات واعتقالات في صفوف العاملين في القطاع.
وفي أحدث الاعتداءات، أُصيب صياد فلسطيني، صباح الثلاثاء، جراء إطلاق زوارق بحرية إسرائيلية النار تجاه مراكب الصيادين قبالة ساحل خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى كذلك إلى تضرر مركبي صيد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وتعكس هذه الاعتداءات استمرار المخاطر التي تحيط بالصيادين، حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، في وقت لا يزال فيه البحر مغلقًا أمامهم، ولا تتوفر الظروف التي تتيح استئناف نشاطهم المهني بصورة آمنة.
وفي السياق، قدّر مركز الميزان لحقوق الإنسان الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع الصيد بنحو 90 مليون دولار، نتيجة تدمير الأصول والمنشآت والمعدات وتعطيل النشاط الاقتصادي المرتبط بالبحر.
ووجّه نقيب الصيادين نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي للتدخل والضغط من أجل فتح بحر غزة أمام الصيادين، ووقف الاعتداءات التي يتعرضون لها، والعمل على إعادة إعمار قطاع الصيد وتأهيل مرافئه ومعداته، بما يتيح استعادة هذا القطاع الحيوي وإنقاذ آلاف العائلات التي فقدت مصدر رزقها.
وبين إغلاق البحر وتدمير الموانئ والقوارب واستمرار إطلاق النار، يواجه قطاع الصيد في غزة انهيارًا واسعًا، فيما لا تقتصر خسائره على الأضرار المادية، بل تمتد إلى حرمان آلاف الفلسطينيين من حقهم في العمل وكسب الرزق والوصول إلى مصدر غذائهم.