الأسر في غزة لم تستعد سوى ربع استهلاكها بعد وقف إطلاق النار

المركز الفلسطيني للإعلام

لم يترجم وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلى تعافٍ معيشي ملموس للأسر، إذ لم تستعد سوى 26.3% من مستوى استهلاكها الحقيقي قبل الحرب، بحسب دراسة نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 بعنوان “ما بعد وقف إطلاق النار في غزة: هل استعادت الأسر قدرتها الشرائية ومستويات استهلاكها؟”.

أعدّ الدراسة الباحث سيف الدين يوسف عودة، رئيس قسم النمذجة والتنبؤ في سلطة النقد الفلسطينية وأستاذ الاقتصاد المساعد (غير متفرغ) في الجامعة الإسلامية بغزة، ضمن وحدة الدراسات الاقتصادية في المركز. وتغطي الدراسة الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى حزيران/ يونيو 2026، وتقارنها بما قبل الحرب (كانون الثاني/ يناير – أيلول/ سبتمبر 2023).

تحسّن سعري قصير الأمد

انخفض مؤشر أسعار المستهلك في القطاع من 683.3 نقطة في الربع الثالث من عام 2025 إلى 251.8 نقطة في الربع الرابع، أي بنحو 63% عقب وقف إطلاق النار مباشرة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي استندت إليها الدراسة.

غير أن هذا التراجع لم يستمر، فقد عاد المؤشر إلى الصعود بنسبة 3.2% في الربع الأول من 2026 ثم بنسبة 12.7% في الربع الثاني ليبلغ 292.8 نقطة، وهو مستوى يعلو متوسط ما قبل الحرب البالغ 105.3 نقاط بنحو 178%. وتبعاً لذلك ارتفعت القوة الشرائية المتبقية للشيكل من 15.4% إلى 41.8% بعد الهدنة، ثم تراجعت إلى 40.5% ثم 36%، أي أن كل 100 شيكل باتت تشتري ما يعادل نحو 36% فقط مما كانت تشتريه قبل الحرب.

استهلاك لم يتعافَ وفجوة تراكمية

بلغ متوسط مؤشر الاستهلاك الحقيقي للأسر في فترة ما بعد وقف إطلاق النار 26.3% من مستواه في الربع الثالث من 2023، مقابل 15.9% في فترة الحرب السابقة للهدنة. وقدّر الباحث فجوة الاستهلاك التراكمية منذ الربع الرابع من 2023 وحتى الربع الثاني من 2026 بنحو 6.3 مليارات دولار بأسعار 2015، منها نحو 1.56 مليار دولار في الأرباع الثلاثة التي أعقبت الهدنة، وذلك بافتراض ثبات الاستهلاك عند مستوى الربع الثالث من 2023. ويربط عودة هذا الواقع بعدة عوامل، منها استمرار القيود على دخول السلع، وتحوّل الإنفاق نحو الضروريات كالغذاء والمأوى والمواصلات على حساب السلع الأقل إلحاحاً، واحتفاظ الأسر بجزء من أموالها تحسباً للمستقبل.

استنزاف نقدي مستمر

تُظهر حسابات الدراسة أن الأسر أنفقت في فترة ما بعد الهدنة نحو 1.57 مليار دولار على الاستهلاك بعد تحييد أثر سعر الصرف، في حين لم تكن كلفة شراء السلع والخدمات نفسها بأسعار ما قبل الحرب لتتجاوز 573.6 مليون دولار. ويعني ذلك استنزافاً نقدياً بنحو 995.2 مليون دولار، أي 63.4% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الاسمي، أو بعبارة أبسط، فإن الدولار الذي كان يكفي لشراء سلعة معينة قبل الحرب صار يحتاج إلى نحو 2.7 دولار لشرائها.

مساعدات نقدية تتآكل قيمتها

بلغت المساعدة النقدية المتعددة الأغراض 1250 شيكلاً للأسرة، وبلغ إجمالي ما حُوّل منها حتى نهاية نيسان/ أبريل 2026 نحو 974.8 مليون شيكل، بحسب تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التي استندت إليها الدراسة. لكن قيمتها الحقيقية بأسعار ما قبل الحرب انخفضت من نحو 523 شيكلاً في الربع الرابع من 2025 إلى 506.6 ثم 449.6 شيكلاً في الربعين الأولين من 2026، بمتوسط نحو 493 شيكلاً، ما يعادل 39.4% فقط من قوتها الشرائية السابقة.

وفي سياق متصل، تشير الدراسة إلى أن كلفة سلة الحد الأدنى من الإنفاق، وفق بيانات برنامج الأغذية العالمي، بلغت 1989 شيكلاً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 بعد أن بلغت 11984 شيكلاً في تموز/ يوليو من العام نفسه، وهي لا تزال أعلى بنحو 16% من مستواها المرجعي قبل الحرب (1717 شيكلاً في 2022). وبذلك غطّت المساعدة نحو 62.8% من السلة في ذلك الشهر، مقابل نسبة مرجعية موصى بها عند 60%، علماً بأن الدراسة تلفت إلى أن آخر تحديث منشور لكلفة السلة يعود إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وهو ما يحدّ من القدرة على تقييم كفاية المساعدات الحالية.

قيود الإدخال وآليات التنسيق

يعزو الباحث تجدد الضغوط السعرية إلى استمرار القيود على المعابر، إذ تراجع متوسط عدد الشاحنات الإنسانية والتجارية الداخلة يومياً من نحو 250 شاحنة في كانون الأول/ ديسمبر 2025 إلى 130 في آذار/ مارس 2026، بحسب برنامج الأغذية العالمي، كما انخفض عدد منصات تحميل المساعدات من 58.6 ألفاً في كانون الثاني/ يناير إلى 41.8 ألفاً في حزيران/ يونيو، وفق بيانات أوتشا. وتذكر الدراسة أن تصاريح التنسيق الأمني لإدخال البضائع تُمنح لعدد محدود جداً من التجار والشركات لا يتجاوز 15 شركة، إلى جانب ما يُعرف بمدفوعات التنسيق، وترى أن ذلك يرفع كلفة الإدخال ويبقي الأسعار مرتفعة.

توصيات الدراسة

توصي الدراسة بتكثيف ضغط الوسطاء والضامنين لضمان تنفيذ التزامات الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتوسيع نطاق التجار المسموح لهم بإدخال البضائع التجارية، وإعادة تشغيل المنشآت والمصانع والمزارع القادرة على الإنتاج. كما تدعو إلى مراجعة دورية لكلفة سلة الحد الأدنى من الإنفاق وقيمة المساعدة النقدية بدلاً من تثبيتها عند 1250 شيكلاً، ودراسة رفع نسبة التغطية أو تقديم دعم مكمّل للفئات الأشد احتياجاً، وتطوير مؤشرات لمتابعة فاعلية المساعدات، والجمع بين التحويلات النقدية والتدخلات السلعية المباشرة حين تغيب بعض السلع الأساسية عن الأسواق.