المركز الفلسطيني للإعلام
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 182.81 دونمًا من أراضي بلدات بتير في محافظة بيت لحم، وسعير والشيوخ في محافظة الخليل، باعتبارها «أراضي دولة»، في خطوة تستهدف تعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوفير مساحات جديدة للتوسع الاستيطاني.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال أصدرت إعلانين بهذا الخصوص، يحملان توقيع مسؤول الأملاك الحكومية والمتروكة في ما تسمى «الإدارة المدنية» التابعة للاحتلال، ومؤرخين في 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وأوضحت الهيئة أن الإعلان الأول، الذي يحمل اسم «بار كوخبا»، يشمل 64.06 دونمًا من أراضي بلدة بتير، ضمن الحوضين الماليين 12 و13، ويرتبط بالمشروع الاستيطاني المعروف سابقًا باسم «نحال حيلتس»، الذي نشأ من بؤرة «نفيه أوري» الزراعية.
وكانت حكومة الاحتلال قد أقرت إقامة مستوطنة في موقع المشروع خلال حزيران/يونيو 2024، قبل تغيير اسمها لاحقًا إلى «بار كوخبا». ويأتي الإعلان الجديد ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تثبيت المشروع الاستيطاني وتوفير الأراضي اللازمة لتطويره وتوسيعه.
أما الإعلان الثاني، الذي يحمل اسم «بني كيدم»، فيستهدف 118.75 دونمًا من أراضي الحوضين الماليين 4 و20 في بلدة سعير، والحوض المالي 8 في بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل.
وبيّنت الهيئة أن «بني كيدم» كانت بؤرة استيطانية سعت سلطات الاحتلال إلى شرعنتها باعتبارها حيًا تابعًا لمستوطنة «ميتساد/أسفار»، قبل أن يقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينيت»، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2025، تحويلها إلى مستوطنة مستقلة، ضمن قرار شمل إقامة 19 مستوطنة.
وأكدت الهيئة أن الإعلانين يعكسان ترابط الإجراءات الاستيطانية، بدءًا من إقامة البؤر الاستيطانية وشرعنتها، وصولًا إلى إعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية وتحديد مناطق النفوذ الاستيطاني وتوفير المساحات اللازمة للتوسع وشق البنية التحتية المرتبطة به.
وحذرت من أن هذه الإجراءات تكرّس السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتنقل الوجود الاستيطاني من واقع ميداني إلى منظومة أكثر رسوخًا، تتيح تخصيص مساحات إضافية للتوسع على حساب أصحاب الأراضي الفلسطينيين وحقوقهم في استغلالها وتطويرها زراعيًا وعمرانيًا.
وأضافت أن استمرار هذه السياسة يسهم في تقليص المساحات المتاحة أمام الفلسطينيين، وتعميق تجزئة الجغرافيا الفلسطينية، وفرض وقائع جديدة على الأرض تخدم التوسع الاستيطاني.