المركز الفلسطيني للإعلام
فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الأسير دواس حسون في قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس، بعد اقتحام القرية ومحاصرة المنزل وإجبار أفراد عائلته على إخلائه، في خطوة تندرج ضمن سياسة هدم وتفجير منازل الفلسطينيين المرتبطة بذوي الأسرى، وما يترتب عليها من أضرار تطال العائلات والممتلكات المحيطة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بيت إمرين مساء الأربعاء برفقة جرافة عسكرية، وأغلقت الطرق الفرعية المؤدية إلى المنزل، قبل أن تنفذ عملية التفجير فجر الخميس.
وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار ألحق أضرارًا بالمبنى والممتلكات المجاورة.
منزل العائلة هدف لسياسة العقاب الجماعي
يأتي تفجير منزل حسون بعد صدور قرار عسكري بهدمه في آب/أغسطس الماضي، فيما تعتقل قوات الاحتلال دواس حسون منذ آذار/مارس 2026.
وتثير سياسة هدم منازل عائلات الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات جدلًا واسعًا، باعتبار أن آثارها لا تقتصر على الشخص المستهدف، بل تمتد إلى أفراد أسرته الذين يفقدون منزلهم وممتلكاتهم، رغم عدم نسبتهم إلى أي فعل.
وتُنفذ هذه السياسة عبر أوامر عسكرية تستهدف منازل عائلات أسرى أو منفذي عمليات، وقد وثقت تقارير حقوقية انتقادات واسعة لها باعتبارها شكلًا من أشكال العقاب الجماعي.
تفجير المنازل ضمن تصعيد متواصل في الضفة
وتزامن تفجير منزل حسون مع انتشار عسكري مكثف في بيت إمرين وإغلاق عدد من الطرق، في وقت تشهد فيه مناطق مختلفة من الضفة الغربية اقتحامات ومداهمات واعتقالات متواصلة.
وتأتي سياسة الاحتلال الإجرامية في هدم المنازل وتفجيرها بشكل لا ينفصل عن منظومة أوسع من الإجراءات التي تشمل الاقتحامات والاعتقالات وإغلاق الطرق ومصادرة الأراضي، بما يفاقم الضغوط على السكان ويهدد استقرار العائلات الفلسطينية.
وبتفجير منزل عائلة حسون، يجد أفراد الأسرة أنفسهم أمام فقدان مسكنهم وممتلكاتهم، في مشهد يتكرر في الضفة الغربية ضمن سياسة إسرائيلية تعتمد هدم أو تفجير منازل عائلات الأسرى كإجراء عقابي، وسط انتقادات حقوقية لهذه الممارسة.