المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت تطورات متلاحقة أعقبت انتخابات الكنيست الإسرائيلي الأخيرة عن تصاعد التحركات الأمنية والسياسية لاستهداف القيادات والقوائم العربية في الداخل الفلسطيني، بعدما دخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) على خط تحقيقات تتعلق بشبهات تمويل أجنبي والتأثير على نتائج الاقتراع، وسط محاولات لاستدعاء ناشطين من قوائم عربية للإدلاء بشهادات ضد قوائم أخرى.
وتجاوزت القضية حدود التحقيق في مخالفات انتخابية مزعومة، لتتحول إلى مواجهة قانونية وسياسية داخل المؤسسات الإسرائيلية، بعدما رفضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا طلبات رئيس الشاباك دافيد زيني توسيع التحقيقات مع قيادات عربية، مطالبة بتقديم أدلة قانونية تبرر تلك الإجراءات.
وفي أحدث التطورات، كشف تقرير صحفي، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أن محققي الشاباك حاولوا استدراج ناشطين من القائمة المشتركة في منطقة النقب للإدلاء بشهادات ضد ناشطين في القائمة العربية الموحدة، في خطوة بدت محاولة لإيجاد روايات متبادلة بين القوائم العربية وإقحامها في مسار التحقيقات.
وبحسب التقرير الذي أعده الصحفي محمد مجادلة، استدعى محققو الشاباك عدداً من ناشطي القائمة المشتركة، وحاولوا إقناعهم بتقديم شهادات ضد ناشطي الموحدة، إلا أن المستدعين رفضوا التعاون مع تلك التحقيقات والملاحقات السياسية.
وتكتسب هذه الواقعة أهميتها من طبيعة العلاقة بين القائمتين، في ظل المنافسة السياسية والانتخابية بينهما، وما يمكن أن تتركه محاولات تجنيد ناشطين من طرف ضد الطرف الآخر من آثار على الثقة والتنسيق داخل المجتمع السياسي الفلسطيني في الداخل.
تحقيقات بدأت بالاعتقالات ووصلت إلى القيادات
وتعود جذور القضية إلى عمليات اعتقال نفذتها الشرطة الإسرائيلية في منطقة النقب منذ يوم انتخابات الكنيست، أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطالت عدداً من الفلسطينيين، بينهم مديرو مدارس، بذريعة الاشتباه بتقديم رشى انتخابية لمصلحة القائمة العربية الموحدة.
ووفق ما ورد، استندت الشبهات الأولية إلى معلومات وصلت عبر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبل أن تتوسع القضية وتدخل أجهزة أمنية وسياسية وقضائية إسرائيلية على خطها.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن التحقيقات تركزت على مزاعم تتعلق بوجود تمويل من الخارج، وتحديداً من قطر، واستخدامه للتأثير على الناخبين العرب خلال الانتخابات، بما في ذلك الحديث عن تقديم رشى وقسائم وقود لرفع نسبة التصويت.
غير أن هذه المزاعم لم تتحول إلى أدلة قضائية مثبتة، كما رفضت الدوحة الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها محاولة لتضليل الرأي العام والزج باسمها في الخلافات السياسية الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، لم تقتصر التحركات الأمنية على ناشطين محليين، بل امتدت إلى محاولة التحقيق مع شخصيات سياسية بارزة تمثل الأحزاب العربية في الكنيست.
الشاباك يطلب التحقيق مع قيادات عربية
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، أن رئيس الشاباك دافيد زيني طلب إجراء تحقيقات مع عدد من القيادات السياسية العربية، من بينهم رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس حزب الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة.
وتحدثت تقارير لاحقة عن طلب توسيع التحقيق ليشمل قيادات أخرى، من بينها رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين، ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة السابق أيمن عودة.
ووفق تقرير نشرته قناة i24NEWS الإسرائيلية، فإن زيني سعى إلى التحقيق مع رؤساء الأحزاب العربية الخمسة، في حين رأت المستشارة القضائية أن المعطيات المتاحة لا توفر أساساً معقولاً للتحقيق مع معظمهم، باستثناء أيمن عودة، الذي قالت التقارير إن هناك أسساً للاشتباه به تستدعي التحقيق.
وتتعلق الشبهات المنسوبة إلى عودة بمزاعم تلقي مئات آلاف الشواكل من مصدر أجنبي، فيما لم تثبت هذه المزاعم بحكم قضائي.
واللافت أن طلبات الشاباك لم تقتصر على استدعاء القيادات لسماع أقوالها، بل تضمنت السعي إلى تصنيف القضية ضمن المخالفات الأمنية، بما يتيح استخدام صلاحيات تحقيق استثنائية، من بينها التنصت وجمع بيانات الاتصالات وفرض قيود على لقاء المحامين.
وهو ما أثار اعتراضاً قانونياً واسعاً، نظراً إلى خطورة توظيف الأدوات الأمنية في التعامل مع شخصيات سياسية منتخبة، دون تقديم أدلة كافية تبرر ذلك.
المستشارة القضائية ترفض توسيع صلاحيات التحقيق
وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا طلب الشاباك إجراء تحقيقات مع ثلاثة سياسيين عرب، مؤكدة أن القانون لا يسمح بالتحقيق مع مواطنين أو مسؤولين منتخبين دون وجود أسس وأدلة تبرر اتخاذ هذه الخطوة.
وبحسب ما نقلته الجزيرة، اتهمت ميارا جهاز الشاباك بعدم تسليم مواد التحقيق إلى الفريق الخاص الذي شُكّل بإشراف النيابة العامة وبمشاركة الشرطة لمتابعة القضية، الأمر الذي عرقل استكمال الإجراءات.
كما رفضت منح القضية صفة أمنية تتيح استخدام صلاحيات استثنائية، معتبرة أن ذلك لا يستند إلى أساس قانوني كافٍ.
وأثارت هذه التطورات مواجهة داخل المؤسسة الإسرائيلية، إذ هاجم حزب الليكود بزعامة نتنياهو المستشارة القضائية، واتهمها بعرقلة التحقيق والتستر على ما وصفه بالتلاعب بالعملية الانتخابية.
في المقابل، دافعت القائمة العربية المشتركة عن موقفها، ورفضت تحويل أصوات الناخبين العرب إلى ملف أمني، معتبرة أن التحركات تستهدف شرعية الخيار السياسي للجمهور العربي.
الشرطة تشكك في كفاية الأدلة
وفي تطور لافت، أفادت يورونيوز، في تقرير نشرته الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن الشرطة الإسرائيلية رجحت عدم التوصية بفتح تحقيق جنائي في قضية تحويل أموال من قطر ودول أخرى خلال الحملة الانتخابية، بسبب عدم كفاية الأدلة المتاحة لإثبات مخالفات جنائية خطيرة.
ونقلت القناة عن صحيفة “معاريف” أن وحدة التحقيقات المركزية الإسرائيلية “لاهف 433” راجعت المواد التي أحالها الشاباك، وخلص تقييمها الأولي إلى أن المعطيات المتاحة قد تشير، في أقصى تقدير، إلى شبهة مخالفة محدودة لقوانين تمويل الأحزاب.
وأثار ذلك تساؤلات بشأن مدى كفاية هذه المعطيات لتبرير فتح تحقيق جنائي واسع، في وقت لم تتضح فيه أوجه إنفاق الأموال المزعومة، ولا الأدلة التي تثبت مصدرها أو الغرض من استخدامها.
وأشارت يورونيوز إلى أن القرار النهائي بشأن فتح التحقيق أو إغلاق الملف بقي بيد المستشارة القضائية للحكومة، بعد إحالة المواد إليها مرفقة بتقييم الشرطة ورؤية الشاباك.
كما نقل التقرير أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، كان قد اطلع على الأدلة في مراحل سابقة، لكنه أشار إلى أنها لا توفر سنداً قانونياً لإبطال نتائج الانتخابات.
عدالة: التحقيقات ذات دوافع سياسية
ومن جهته، دخل مركز عدالة القانوني على خط القضية، مطالباً في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بوقف التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأن مزاعم التمويل الأجنبي وشراء الأصوات.
وقال المركز إن التحقيقات ذات دوافع سياسية وتجري دون أدلة أو صلاحية قانونية واضحة، معتبراً أن جهاز الشاباك يتجاوز حدود اختصاصه عندما يتولى التحقيق في مخالفات جنائية انتخابية بعد انتهاء الانتخابات.
وأوضح أن التحقيق في مثل هذه المخالفات يقع أساساً ضمن صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون المدنية، وفي مقدمتها الشرطة، وليس من صلاحيات الشاباك توليها دون تفويض قانوني صريح.
وحذر المركز من أن تصنيف القضية باعتبارها ملفاً أمنياً من شأنه أن يضفي طابعاً أمنياً على النشاط السياسي للفلسطينيين في الداخل، ويعزز التعامل معهم باعتبارهم تهديداً أمنياً بدلاً من كونهم مواطنين يمارسون حقوقهم السياسية.
ورأى أن الادعاءات بشأن سرقة الانتخابات ومحاولات تأخير نشر نتائجها، إلى جانب توظيف شبهات التمويل ضد ممثلي الجمهور العربي، تهدد الثقة بالعملية الديمقراطية وإرادة الناخبين.
19 مقعداً تضع التمثيل العربي في قلب المعركة السياسية
وتأتي هذه التطورات في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية للكنيست السادسة والعشرين، التي سجل خلالها المجتمع العربي الفلسطيني مشاركة تجاوزت 80%، وفق ما أوردته الجزيرة، وحصدت القائمتان العربية المشتركة والموحدة 19 مقعداً.
وتعكس هذه النتيجة حضوراً سياسياً وانتخابياً مؤثراً للقوى العربية، وقدرة على التأثير في موازين القوى داخل الكنيست، في وقت تواجه فيه الأحزاب العربية محاولات متكررة للتشكيك في شرعية مشاركتها السياسية.
وتتجاوز أهمية هذه المقاعد عددياً حدود التمثيل البرلماني، إذ تمنح الأحزاب العربية قدرة على التأثير في الحسابات المتعلقة بتشكيل الحكومات والتحالفات، رغم استمرار رفض قوى إسرائيلية بارزة إشراك الأحزاب العربية في الائتلافات الحكومية.
كما جاءت المشاركة الانتخابية في سياق سياسي مشحون، بفعل الحرب على قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، وسياسات التمييز والإقصاء التي يعانيها الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وبينما تتحدث أحزاب اليمين الإسرائيلي عن شبهات تدخل أجنبي وتأثير غير مشروع على الانتخابات، تثير طريقة إدارة التحقيقات وتسخير الجهاز الأمني فيها أسئلة جوهرية بشأن حدود التدخل الأمني في الحياة السياسية، ومدى احترام إرادة الناخبين العرب.
استهداف يتجاوز صناديق الاقتراع
وتكشف مجمل التطورات عن مسارين متوازيين؛ أولهما تحقيقات أمنية وقضائية بشأن مزاعم تمويل وتدخل انتخابي لم تثبت بعد بصورة قانونية، وثانيهما محاولات لاستدعاء ناشطين وقيادات عربية وتوسيع دائرة الاشتباه، بما يضع التمثيل السياسي الفلسطيني في الداخل تحت ضغط أمني وسياسي متزايد.
وتبرز محاولة استدراج ناشطين من القائمة المشتركة للشهادة ضد القائمة الموحدة بوصفها تطوراً مهماً في هذا المسار، لما تحمله من مخاطر توسيع الخلافات بين القوى العربية وتحويل التنافس السياسي إلى مادة للتحقيقات الأمنية.
وفي ظل غياب أدلة كافية، وفق ما أعلنته المستشارة القضائية وما خلص إليه التقييم الأولي للشرطة، يبقى السؤال المطروح حول ما إذا كانت التحقيقات تستهدف بالفعل كشف مخالفات انتخابية محددة، أم أنها تتحول إلى أداة للضغط على القيادات العربية والتشكيك في شرعية حضورها السياسي.
وبينما تتواصل الخلافات داخل المؤسسة الإسرائيلية بشأن صلاحيات الشاباك وحدود تدخله، يجد الفلسطينيون في الداخل أنفسهم أمام معركة لا تتعلق فقط بعدد المقاعد في الكنيست، بل بحقهم في اختيار ممثليهم وممارسة العمل السياسي دون تحويل أصواتهم إلى شبهة أمنية.