المركز الفلسطيني للإعلام
في قرية بيت إكسا، شمال غربي القدس المحتلة، تتجاوز معاناة السكان حدود الحواجز وقيود الحركة، لتتحول إلى واقع يومي يضع الفلسطينيين أمام خيارات قاسية، بين مواطنين مُنعوا من العودة إلى منازلهم، وآخرين اختاروا البقاء داخل القرية خشية أن يتحول خروجهم إلى منع دائم من العودة.
وللأسبوع الثاني على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرمان 13 مواطنًا من سكان بيت إكسا من العودة إلى منازلهم، بذريعة فرض منع أمني عليهم ورفض إصدار التصاريح اللازمة لدخول القرية، فيما بقي 19 مواطنًا داخلها بعدما امتنعوا عن مغادرتها خوفًا من عدم السماح لهم بالعودة.
وبذلك، وجد 32 مواطنًا أنفسهم عالقين بين المنع والخوف؛ ففريق يقف خارج قريته عاجزًا عن الوصول إلى منزله وأسرته، وآخر يعيش داخلها وهو يدرك أن مغادرتها قد تفتح الباب أمام فقدان حقه في العودة.
المنزل خلف الحاجز
بالنسبة إلى الممنوعين من العودة، لا تقتصر الإجراءات الإسرائيلية على تقييد الحركة، وإنما تمتد إلى حرمانهم من الوصول إلى منازلهم وعائلاتهم ومكان حياتهم الطبيعي. أما الذين بقوا داخل بيت إكسا، فقد تحولت مغادرة القرية إلى قرار محفوف بالمخاطر، سواء للعمل أو زيارة الأقارب أو قضاء الاحتياجات الأساسية.
وفي ظل هذا الواقع، بات الحاجز قادرًا على تحديد من يدخل القرية ومن يخرج منها، ومن يستطيع الوصول إلى منزله ومن يبقى بعيدًا عنه، لتتحول الحياة اليومية إلى حالة مستمرة من الانتظار والقلق.
وتواصل سلطات الاحتلال منع الشاب المقدسي محمد زيد الكسواني من العودة إلى منزله في بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس، للأسبوع الثاني على التوالي، بذريعة وجود «منع أمني» بحقه.
كما ترفض إصدار تصريح الدخول اللازم للكسواني، ما يحول دون عودته إلى بلدته ومنزله، في ظل استمرار الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق سكان بيت إكسا، وتقيّد حرية تنقلهم ووصولهم إلى مناطق سكنهم.
حصار يطال تفاصيل الحياة
ولا تتوقف آثار العزل عند حدود التنقل، إذ تطال العمل ومصادر الرزق والعلاقات الاجتماعية والرعاية الصحية. فقد حُرم سكان من الوصول إلى أعمالهم خشية مغادرة القرية وعدم القدرة على العودة، فيما أصبح التواصل مع العائلات والأقارب خارجها مرتبطًا بإمكانية المرور عبر الحواجز.
وتبرز الرعاية الصحية كواحدة من أكثر تداعيات هذه القيود خطورة، إذ يجد من يحتاج إلى طبيب أو علاج نفسه أمام خيار صعب؛ فمغادرة القرية لتلقي الرعاية قد تعني المخاطرة بعدم السماح له بالعودة إلى منزله.
وهكذا، يتحول الحصار من إجراء أمني معلن إلى ضغط يمس حق الفلسطيني في العمل والعلاج والحياة الأسرية، ويجبر السكان على التعامل مع أبسط احتياجاتهم باعتبارها قرارات قد تترتب عليها عواقب قاسية.
قرية في قبضة التصاريح
تكشف حالة بيت إكسا عن نمط من السيطرة يعتمد على الحواجز والتصاريح وقيود الحركة، بما يحول التجمعات الفلسطينية إلى مناطق منفصلة تتحكم قوات الاحتلال بمداخلها ومخارجها.
فالوصول إلى المكان الذي ينتمي إليه السكان يصبح مرتبطًا بإجراءات وتصاريح، بينما يتحول المنزل، رغم كونه حقًا ومكانًا طبيعيًا للحياة، إلى مساحة يمكن أن يُحرم أصحابه من الوصول إليها بقرار أمني.
ولا تبدو هذه المعاناة منفصلة عن واقع بلدات ومخيمات أخرى في الضفة الغربية، حيث تتعدد الحواجز والبوابات العسكرية والإغلاقات، وتتغير قدرة الفلسطينيين على التنقل وفق الإجراءات التي تفرضها قوات الاحتلال.
ومن خلال هذه المنظومة، تتفكك حركة السكان بين التجمعات الفلسطينية، وتُفرض قيود متزايدة على التواصل بينها، فيما يصبح الوصول إلى العمل والتعليم والعلاج والأسرة مرتبطًا بعوامل لا يملك الفلسطينيون التحكم بها.
من بيت إكسا إلى الضفة
تقدم بيت إكسا صورة مصغرة عن سياسة خنق تتعرض لها مدن وبلدات الضفة الغربية، إذ لا يتطلب عزل التجمعات دائمًا حصارًا شاملًا أو منع تجول، بل يمكن تحقيقه عبر شبكة من الحواجز والبوابات والإجراءات الأمنية التي تجعل الحركة اليومية سلسلة من العقبات.
وفي هذه الحالة، لا يتوقف أثر الحصار عند مدخل القرية، وإنما يمتد إلى أماكن العمل والمستشفيات والجامعات ومحيط الأسرة، لتصبح التفاصيل التي يفترض أن تكون عادية جزءًا من معركة يومية مع القيود.
ومع استمرار هذه الإجراءات، تتسع دائرة القلق لدى السكان، ويصبح التخطيط للعمل أو العلاج أو زيارة الأقارب مرتبطًا باحتمالات المنع، في وقت تتراجع فيه قدرة الأهالي على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
خنق الحياة اليومية
في بيت إكسا، تتجسد معاناة الفلسطيني في صور متعددة؛ مواطن ممنوع من العودة إلى منزله، وآخر يخشى مغادرته، وعامل يخشى فقدان مصدر رزقه، ومريض يتردد قبل التوجه إلى العلاج خشية أن يُغلق الحاجز طريق عودته.
وبين قرار المنع والخوف من المنع، تبقى حياة السكان معلقة، فيما يتحول حق العودة إلى المنزل والتنقل داخل الأرض إلى مسألة مرتبطة بإجراءات الاحتلال.
ولا تقتصر دلالة ما يجري في القرية على سكانها وحدهم، بل تكشف عن أثر منظومة القيود على الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية، حين تصبح الحركة والعمل والعلاج والعلاقات الأسرية جميعها مرتبطة بإرادة الاحتلال.
وبينما يعيش 13 مواطنًا بعيدًا عن منازلهم، ويبقى 19 آخرون داخل القرية خشية فقدان حقهم في العودة، تظل بيت إكسا شاهدًا على واقع تتداخل فيه السيطرة العسكرية مع تفاصيل الحياة اليومية، حتى يصبح الطريق إلى البيت نفسه رحلة من الخوف والانتظار.