
المركز الفلسطيني للإعلام
كشف تحقيق صحفي نشره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني عن استخدام الجيش الإسرائيلي رافعات شوكية من إنتاج شركة «تويوتا» اليابانية داخل مواقع عسكرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والذخائر، رغم وجود شروط تعاقدية تقصر استخدام هذه المعدات على الأغراض المدنية.
واستند التحقيق إلى صور ومقاطع فيديو منشورة على حسابات رسمية للجيش الإسرائيلي، أظهرت رافعات تحمل علامة «تويوتا» داخل مركز للصواريخ والذخائر شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقاعدة تدريب تابعة لسلاح الإمداد والتموين، إضافة إلى مصنع لإنتاج الذخائر.
وتفتح هذه المعطيات ملف العلاقة التجارية بين الشركات الدولية والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وتثير تساؤلات بشأن مسؤولية الشركات عن مراقبة الاستخدام النهائي لمنتجاتها، خصوصاً في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة والاتهامات الدولية الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
صفقة بعشرات الملايين
وبحسب التحقيق، أبرمت وزارة الدفاع الإسرائيلية عام 2024 عقداً مع شركة «تويوتا» لتوريد رافعات شوكية ثقيلة، بقيمة تقارب 158 مليون شيكل، أي نحو 49.8 مليون دولار.
وجاءت تفاصيل الصفقة ضمن تقرير مالي حكومي إسرائيلي نشره المحاسب العام في وزارة المالية خلال مارس/آذار 2025، بشأن الالتزامات الشرائية الرئيسية لوزارة الدفاع خلال العام السابق، تحت بند شراء الرافعات الشوكية، مع توقع استكمال تنفيذ العقد خلال عام 2026، دون الكشف عن عدد المعدات المشمولة به.
ولفت التحقيق إلى إدراج الصفقة ضمن قسم «المنصات البرية»، الذي يضم المركبات المستخدمة من القوات البرية، إلى جانب عقود المركبات المدرعة والحفارات العسكرية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة استخدام المعدات وموقعها ضمن المشتريات العسكرية الإسرائيلية.
معدات داخل منشآت الصواريخ والذخائر
وتضمنت الأدلة التي عرضها التحقيق صورة نشرها حساب فيلق التكنولوجيا والصيانة التابع للجيش الإسرائيلي في السابع من يوليو/تموز، تظهر رافعة من إنتاج «تويوتا» تحمل منصة تبدو محملة بالذخائر داخل مركز للصواريخ والذخائر في المنطقة الشمالية.
كما وثقت صور أخرى رافعة تابعة للشركة يقودها ضابط احتياط في قاعدة رامات دافيد الجوية، ضمن وحدة مسؤولة عن إنتاج ذخائر الطائرات وتزويدها.
وفي مارس/آذار 2024، نشر سلاح الإمداد والتموين الإسرائيلي صوراً لجنود بجوار رافعة من الشركة داخل قاعدة تدريب، مشيراً إلى استمرار دورات تأهيل سائقي الرافعات الشوكية خلال الحرب، بما يشمل أفراداً من وحدات تعمل بالقرب من الجبهات.
وامتدت الأدلة إلى قطاع الصناعات العسكرية، إذ رصد التحقيق رافعة شوكية برتقالية تحمل اسم «تويوتا» داخل مصنع تابع لشركة «إلبيت سيستمز» للصناعات العسكرية، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال يناير/كانون الثاني 2024، يوثق خط إنتاج قذائف الدبابات والمدفعية.
وتشير هذه المواد إلى وجود معدات الشركة في منشآت مرتبطة بالتخزين العسكري والتدريب وإنتاج الذخائر، وليس فقط في المستودعات والمنشآت التجارية والمدنية.
اشتراطات مدنية وتحقيق في الانتهاكات
في المقابل، أكدت شركة «تويوتا ماتيريال هاندلينغ»، المتخصصة في معدات المناولة والرافعات الشوكية، أن منتجاتها مصممة للاستخدامات المدنية، بما يشمل نقل البضائع داخل المستودعات وشحن الحمولات في الموانئ.
وأوضحت أن لديها التزامات تعاقدية مع وزارة الدفاع الإسرائيلية والموزع الرسمي لمعداتها في الأراضي المحتلة، شركة «يونيون إندستريال فيهيكل»، تنص على تخصيص المنتجات والتقنيات للاستخدامات المدنية حصراً.
وبعد اطلاعها على الصور ومقاطع الفيديو التي عرضها التحقيق، قالت الشركة إنها تراجع المواد للتحقق من احتمال انتهاك اتفاقات الاستخدام، مؤكدة استعدادها لاتخاذ إجراءات لمنع أي استخدام غير مصرح به أو غير ملائم لمعداتها إذا اقتضى الأمر.
وأقرت الشركة بصعوبة تتبع المعدات بعد بيعها، خصوصاً في حال إعادة بيعها عبر وسطاء، فيما لم يقدم الموزع المحلي رداً على طلبات التعليق، وامتنعت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن التعليق على ما كشفه التحقيق.
عقود صيانة بملايين الدولارات
ولم تقتصر العلاقة التجارية على توريد المعدات، إذ كشف التحقيق عن سجلات لعقود صيانة منحتها وزارة الدفاع الإسرائيلية دون مناقصة تنافسية، تضمنت بنوداً مؤرخة في 15 فبراير/شباط 2024، بقيمة إجمالية تقارب 1.7 مليون دولار، لصيانة رافعات «تويوتا» المستخدمة في أنحاء الجيش.
كما أشار إلى مناقصة نشرتها وزارة الدفاع عام 2018 لصيانة رافعات الشركة لصالح سلاح الجو الإسرائيلي، وفق بيانات مركز الأبحاث «من يربح»، المعني بتوثيق علاقات الشركات بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وفي مارس/آذار 2022، تعاقدت الشرطة الإسرائيلية مع الموزع المحلي للشركة لصيانة رافعاتها وإصلاحها، فيما نشر سلاح الجو الإسرائيلي صورة لرافعة من إنتاج «تويوتا» داخل قاعدة نفاتيم الجوية في يناير/كانون الثاني 2023.
انتقادات وتحذيرات بشأن المسؤولية
وأثارت الصفقة انتقادات من باحثين ومنظمات تتابع علاقات الشركات بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لا سيما أنها أُبرمت عام 2024، في وقت كانت فيه إسرائيل تواجه اتهامات دولية خطيرة بشأن عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وقال نوعام بيري، منسق الأبحاث الاستراتيجية في منظمة «اللجنة الأميركية لخدمة الأصدقاء»، إن عقداً بهذا الحجم مع وزارة دفاع دولة تخوض حرباً وتواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة كان يستوجب تدقيقاً مشدداً بشأن الاستخدام النهائي للمعدات.
من جانبه، حذر صامويل بيرلو-فريمان، الباحث في تجارة السلاح لدى منظمة «حملة ضد تجارة السلاح»، من أن عدم التحقق من الاستخدام الفعلي للمنتجات قد يثير تساؤلات بشأن مسؤولية الشركة، مؤكداً ضرورة التأكد من عدم توظيف معداتها في أنشطة غير قانونية.
بدوره، أوضح مارك بروملي، المسؤول عن برنامج مراقبة تجارة الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن وجود شروط تعاقدية واضحة تقصر استخدام المعدات على الأغراض المدنية، وثبوت انتهاكها، قد يتيح للشركة تعليق عمليات البيع.
ويعيد التحقيق تسليط الضوء على مسؤولية الشركات الدولية عن منتجاتها وعقودها مع المؤسسات العسكرية، ومدى التزامها بمراقبة الاستخدام النهائي للمعدات التي تسوقها باعتبارها مخصصة للأغراض المدنية، في ظل توثيق وجودها داخل منشآت مرتبطة بالتسليح والإنتاج الحربي الإسرائيلي.
