المركز الفلسطيني للإعلام
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البيان الصادر عن مجلس السلام بشأن كارثة الفيضانات في قطاع غزة، مؤكدة أنه يقدم رواية مشوّهة لأسباب الكارثة الإنسانية، ويتجاهل المسؤولية الإسرائيلية عن تعطيل تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخارطة الطريق التي وافقت عليها الحركة وفصائل المقاومة.
وقالت حماس، في بيان الأحد: إن مجلس السلام، رغم إقراره بخطورة الوضع الإنساني وتأخر الحكومة الإسرائيلية في إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي، يتجاهل وقائع سياسية موثقة بشأن الجهات المسؤولة عن عرقلة تنفيذ الخطة، مشيرة إلى أن تحميل حماس مسؤولية تعطيل خارطة الطريق يتعارض مع المواقف الرسمية للوسطاء، ولا سيما مصر وقطر وتركيا.
وأضافت أن الوسطاء أكدوا، في بيان مشترك صدر في 3 أغسطس/آب 2026، أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تقوّض تنفيذ المرحلة الثانية، وذلك عقب إعلان حماس والفصائل موافقتها على خارطة الطريق.
وحذرت الحركة من تحويل الكارثة الإنسانية وإدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى ورقة ضغط سياسية، مؤكدة أن ذلك يتناقض مع الالتزامات الإنسانية والقانونية، في وقت كشفت فيه الأمم المتحدة عن تضرر عشرات الآلاف من الأسر جراء الفيضانات، بينما لا تزال كميات كبيرة من مواد الإيواء خارج القطاع بانتظار السماح بإدخالها.
وشددت على أن الأطفال الذين يواجهون الموت تحت الرمال وفي مياه الأمطار ليسوا طرفًا في المفاوضات، ولا يجوز اتخاذ معاناتهم رهينة لتحقيق أهداف الاحتلال الرامية إلى قتل الشعب الفلسطيني وتهجيره.
مطالبات لمجلس السلام بتحمل مسؤولياته
وحمّلت حماس مجلس السلام، بوصفه الجهة المشرفة على تنفيذ الخطة، مسؤولية توضيح أسباب التقصير في معالجة الأزمة، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء القيود الإسرائيلية التي تمنع إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي المبكر.
وأكدت الحركة استعدادها المستمر لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها، ورفضها إعادة تفسيرها أو فرض شروط جديدة من شأنها تغيير ترتيب الالتزامات المتبادلة، وعرقلة الانسحاب الإسرائيلي، وإطالة معاناة الفلسطينيين في القطاع.
ودعت مجلس السلام إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتنفيذ الفوري لالتزامات المرحلة الأولى، وفتح المعابر أمام مستلزمات الإغاثة والإيواء والتعافي دون شروط سياسية أو أمنية.
كما طالبت بإعلان جدول زمني وآلية للتحقق من تنفيذ خارطة الطريق التي سبق أن أعلن المجلس قبول حماس بها، وفق التزامات متبادلة تشمل الانسحاب الإسرائيلي ونقل الإدارة والترتيبات الأمنية، إلى جانب تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها، وتحديد العقبات التي تحول دون ذلك والجهات المسؤولة عنها.
وشملت المطالب حشد التمويل الدولي، وتمكين مؤسسات الأمم المتحدة من أداء مهامها الإنسانية دون قيود، والشروع في التعافي المبكر وإصلاح البنية التحتية، فضلًا عن نشر تقرير واضح بشأن الالتزامات المنفذة والمتأخرة، بما يضمن إخضاع جميع الأطراف للمساءلة وفق معايير موحدة.
غزة بحاجة إلى تنفيذ الالتزامات لا بيانات القلق
وأكدت حماس أن ما يحتاجه قطاع غزة ليس إصدار بيان جديد يعبر عن القلق، بل تنفيذ الالتزامات التي أعلنها مجلس السلام نفسه، مشددة على أن أي خطة لإنهاء الحرب تفقد مصداقيتها إذا جعلت إغاثة المدنيين رهينة للمفاوضات أو حمّلت الضحية نتائج استمرار الحصار والتعطيل.
وختمت بالتأكيد أن غزة بحاجة إلى رفع القيود، وإنهاء الاحتلال، وتمكين سكانها من استعادة مقومات الحياة والتعافي وإعادة الإعمار بصورة عاجلة.