غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
طالب مركز حماية لحقوق الإنسان الحكومة الكولومبية بالتراجع عن افتتاح سفارتها في القدس المحتلة، محذرا من تداعيات الخطوة على حقوق الفلسطينيين والوضع القانوني للمدينة، ومن تعارضها مع التزامات الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن الاحتلال أو المساعدة في استمرارها.
وقال المركز، في مذكرة رسمية وجّهها إلى الرئيس الكولومبي ووزارة الخارجية، إن افتتاح السفارة في 14 أكتوبر الجاري يمثل تحولا بارزا في سياسة بوغوتا تجاه “إسرائيل”، وخطوة تستوجب المراجعة في ضوء قرارات الأمم المتحدة وحقوق الشعب الفلسطيني.
واستند “حماية” إلى قرارَي مجلس الأمن 478 لعام 1980 و2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، مؤكدا أن العلاقات الثنائية والتحولات السياسية لا تعفي الدول من احترام التزاماتها الدولية.
وطالب المركز الحكومة الكولومبية بتوضيح الأساس القانوني لقرارها، وإعادة النظر فيه، وتأكيد دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، والامتناع عن خطوات دبلوماسية من شأنها تكريس الاحتلال أو المساس بالحقوق الفلسطينية.
ودعا المؤسسات التشريعية والجهات الدولية المعنية إلى متابعة القرار والضغط لمراجعته، مشددا على ضرورة ترجمة الالتزام بالقانون الدولي إلى إجراءات عملية تمنع تثبيت الأوضاع غير القانونية.
ويأتي افتتاح السفارة ضمن تراجع الحكومة الكولومبية الجديدة عن سياسة الرئيس السابق غوستافو بيترو، الذي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إدولة الاحتلال عام 2024 احتجاجا على حربها على غزة.
وأعادت إدارة الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييّا العلاقات، قبل افتتاح السفارة في القدس، في تحول سياسي ودبلوماسي واسع عن نهج سلفه.