المركز الفلسطيني للإعلام
كشف تحقيق نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، عن تعرض الصحفي والناشط الفلسطيني محمد هشام حريني لاعتداءات جسدية وإهانات وتهديدات بالقتل، خلال احتجازه ست ساعات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام منزله في قرية التواني بمسافر يطا جنوب الخليل، قبل الإفراج عنه دون توجيه أي تهمة.
وروى حريني (23 عاماً) للصحيفة تفاصيل ما وصفها بتجربة مرعبة، موضحاً أن مجموعة من جنود الاحتلال أخرجته من منزله، بينما كان برفقة عائلته، وأجبروه على الركوع قبل اقتياده إلى قاعدة عسكرية في منطقة سوسيا بمسافر يطا.
وقال إنه تعرض خلال احتجازه للضرب والبصق والإهانات، وعُصبت عيناه وقُيدت يداه بأربطة بلاستيكية، كما تلقى تهديدات بالقتل، وحُرم من الطعام والماء واستخدام المرحاض طوال ساعات احتجازه.
وأضاف أن الجنود أخذوا هاتفه المحمول وأمروه بفتحه، وعندما رفض تعرض للضرب، قبل أن تتصاعد الاعتداءات بعد اكتشافهم أنه صحفي وناشط يوثق الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة.
وقال حريني، متحدثاً عن التجربة بعد مرور عشرة أيام عليها: “كان الأمر مرعباً، وكان صعباً للغاية، خصوصاً بعدما عرفوا أنني صحفي، لقد كانت كابوساً”.
وأوضح أنه ظل ملقى على الأرض ومعصوب العينين طوال فترة الاحتجاز، مشيراً إلى أن الجنود رفضوا تلبية طلباته بالحصول على الماء أو الطعام أو السماح له باستخدام المرحاض، بل هددوه بالموت داخل القاعدة العسكرية.
وفي مقابل روايته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حريني اعتُقل بزعم اقترابه من تجمع إسرائيلي في جنوب تلال الخليل بطريقة وصفها بالمريبة، وإنه احتُجز عدة ساعات قبل الإفراج عنه، مضيفاً أن الجنود مخولون باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى ست ساعات.
غير أن الصحيفة أشارت إلى أن تسجيلات كاميرات المراقبة التي اطلعت عليها ونشرتها تناقض الرواية الإسرائيلية بشأن ظروف اعتقاله؛ إذ أظهرت الجنود وهم يتوجهون إلى قرية حريني ويستدعونه من أمام منزله قبل اقتياده، وليس كما زعم الجيش أنه اقترب من تجمع إسرائيلي بصورة مريبة.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن ادعاءات تعرض المعتقل لسوء المعاملة غير معروفة لديه، مؤكداً أن العنف أو المعاملة المهينة للمحتجزين يتعارضان مع أوامره وقيمه، وأنه يفحص أي شبهات بوقوع مخالفات بصورة مهنية.
وحدات تجمع بين المستوطنين والجيش
وسلط التحقيق الضوء على تداخل الأدوار بين الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين في مسافر يطا، مشيراً إلى أن حريني تعرف على المجموعة التي اعتقلته باعتبارها مجموعة معروفة من مستوطني بؤرة «حفات ماعون» القريبة.
وأوضح التقرير أن هذه المجموعات ترتبط بوحدات أمنية إقليمية إسرائيلية تُعرف باسم «هاغمار»، وتتألف من مستوطنين حصراً ضمن تشكيلات تابعة للجيش الإسرائيلي، وأنشئت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إطار ترتيبات أمنية بالضفة الغربية.
وأشار إلى أن إنشاء هذه الوحدات تزامن مع تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين، وسط مخاوف من تداخل مهام المستوطنين المسلحين مع القوات العسكرية، بما يطمس الحدود بين المستوطنين المدنيين والجهات العسكرية الرسمية.
ووصف التقرير بؤرة «حفات ماعون» بأنها من المواقع الاستيطانية المرتبطة باعتداءات متكررة على الفلسطينيين في مسافر يطا، بما في ذلك هجمات طالت منازل وأدت إلى إحراقها، وفق ما أورده التحقيق.
ونقل عن حريني قوله إن المركبة والمجموعة التي اقتادته معروفتان في المنطقة بملاحقة الفلسطينيين واحتجازهم دون أساس، مشيراً إلى أن أشخاصاً يعرفهم تعرضوا للاعتقال مرات عدة على يد المجموعة نفسها.
وقال: “ليست قصتي الشخصية وحدي، إنها قصة كل فلسطيني في مسافر يطا”، مضيفاً أن اعتقال الفلسطينيين بصورة متكررة يهدف إلى إشعارهم بأنهم بلا قيمة.
ودعا حريني إلى اتخاذ إجراءات جدية وفرض عقوبات على المستوطنين والجنود المتورطين في الاعتداءات، محذراً من استمرار الانتهاكات بحق سكان المنطقة.
اعتقالات إدارية تطال آلاف الفلسطينيين
وفي سياق متصل، أشار تحقيق «إندبندنت» إلى اتساع ظاهرة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، ونقل عن منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية أن مصلحة السجون الإسرائيلية كانت تحتجز 3198 فلسطينياً إدارياً، بينهم 94 طفلاً، حتى يونيو/حزيران 2026.
ويتيح الاعتقال الإداري للاحتلال احتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم جنائية رسمية أو إخضاعهم لمحاكمة، استناداً إلى أوامر قابلة للتجديد.
وأوضح التقرير أن حريني لم يُدرج ضمن قوائم المعتقلين الإداريين، لكنه أشار إلى أن عمليات الاحتجاز التعسفي لساعات باتت من الوقائع المتكررة في مسافر يطا، بالتزامن مع تصاعد عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين.
وتقع مسافر يطا في المنطقة المصنفة «ج» جنوب الضفة الغربية المحتلة، والخاضعة للسيطرة العسكرية والإدارية الإسرائيلية، حيث يواجه سكانها ضغوطاً متزايدة تهدد وجودهم في أراضيهم ومساكنهم.
ويقدم التحقيق شهادة جديدة على المخاطر التي يواجهها الصحفيون والناشطون الفلسطينيون خلال توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، في ظل الاعتقالات والاعتداءات والتهديدات، وما يرافقها من محاولات لترهيب السكان ومنع نقل حقيقة ما يجري على الأرض.