المركز الفلسطيني للإعلام
لم تعد الغيوم في سماء قطاع غزة مجرد نذير بأمطار ينتظرها السكان للتخفيف من وطأة الحر، بل باتت مصدراً لقلق يومي لدى آلاف المواطنين الذين أصبحت حياتهم وأعمالهم واحتياجاتهم الأساسية معلقة بسطوع الشمس، في ظل الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية.
ومع دخول فصل الشتاء، تتراجع قدرة ألواح الطاقة الشمسية على إنتاج الكهرباء، بفعل انخفاض ساعات سطوع الشمس وتكاثر الغيوم وهطول الأمطار، لتتسع دائرة المعاناة في قطاع أنهكت الحرب بنيته التحتية، ودمرت شبكات الكهرباء، وحولت الطاقة الشمسية من خيار بديل إلى شريان أساسي لا يمكن الاستغناء عنه.
فوق أسطح المباني المتضررة، وعلى بعض الخيام وأرصفة الشوارع، تنتشر الألواح الشمسية في مشهد يعكس حجم التحول الذي فرضته الحرب على حياة الغزيين، بعدما اضطروا إلى البحث عن أي وسيلة توفر الحد الأدنى من احتياجاتهم الكهربائية، سواء لإنارة المنازل أو شحن الهواتف أو تشغيل الأجهزة الإلكترونية وممارسة الأعمال المهنية.
لكن هذا المصدر الذي منح السكان هامشاً من القدرة على مواصلة الحياة، يواجه اختباراً صعباً مع الشتاء، خصوصاً أن كثيراً من المنظومات تعرض للتلف جراء القصف والشظايا، فيما تعجز الأسر وأصحاب الأعمال عن شراء ألواح جديدة أو إصلاح المتضرر منها، بسبب تدهور أوضاعهم الاقتصادية.
أرزاق معلقة بأشعة الشمس
في أحد أكشاك شحن الهواتف بمدينة غزة، يقف محمد عزمي أمام مصدر رزقه الذي بات مهدداً مع كل يوم غائم أو ماطر. فمنذ انهيار منظومة الكهرباء العامة، تحولت خدمة شحن الهواتف إلى مهنة يعتمد عليها لتأمين احتياجات أسرته، مستنداً إلى ألواح شمسية تضرر بعضها خلال الحرب بفعل القنابل والشظايا.
ويقول عزمي، إن الأيام الماطرة والغائمة تحرمه من العمل ومصدر دخله، بسبب تراجع قدرة الألواح على إنتاج الكهرباء، الأمر الذي يمنعه من استقبال الزبائن وتقديم خدمة الشحن بالكفاءة المطلوبة.
ولا تقتصر المشكلة على انخفاض الإنتاج، إذ يضطر أحياناً إلى إلغاء طلبات الزبائن أو تقليص حجم العمل، في وقت لا تسمح إمكاناته المالية باستبدال الألواح المتضررة، ما يضعه أمام معادلة قاسية بين الحفاظ على مهنته والعجز عن توفير متطلباتها الأساسية.
وتنتشر أكشاك شحن الهواتف والخدمات الكهربائية المدفوعة في أحياء مدينة غزة، بعدما دمر الاحتلال شبكات الإمداد والتوزيع، لتتحول هذه الأماكن إلى محطات يعتمد عليها السكان في تشغيل أجهزتهم، مقابل مبالغ مالية تثقل كاهلهم في ظل تراجع مصادر الدخل.
الهاتف.. وسيلة للحياة والعمل
وتتجاوز تداعيات أزمة الطاقة أصحاب الأكشاك والعاملين فيها، لتصل إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، الذين باتت قدرتهم على إنجاز معاملاتهم وشراء احتياجاتهم مرتبطة بتوفر شحنة كهربائية في هواتفهم.
وتوضح المواطنة سها محمد أن التسوق والمواصلات والمعاملات المالية أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على التطبيقات البنكية، في ظل تآكل العملة الورقية وشح الفئات النقدية الصغيرة، الأمر الذي جعل الهاتف وسيلة أساسية لتدبير شؤون الحياة اليومية.
وتشير إلى أن الأيام التي تتلبد فيها السماء بالغيوم تحرمها من شحن هاتفها، فتجد نفسها عاجزة عن إنجاز معاملاتها وشراء احتياجاتها، مؤكدة أن أزمة الكهرباء لم تعد مرتبطة بغياب الإنارة فحسب، بل امتدت لتصيب جوانب متعددة من حياة المواطنين.
وهكذا، لم يعد نفاد شحن الهاتف مشكلة تقنية عابرة في غزة، بل قد يعني تعطل القدرة على التواصل، أو إنجاز معاملة مالية، أو ترتيب عملية شراء، في مجتمع اضطر إلى نقل جانب كبير من تفاصيل حياته إلى الوسائل الإلكترونية، دون أن يمتلك مصدراً مستقراً لتشغيلها.
المهن الإلكترونية أمام شتاء قاسٍ
وفي قطاع الأعمال، تتسع دائرة المتضررين لتشمل أصحاب المهن التي تعتمد على الحواسيب والأجهزة الإلكترونية، بعدما أصبح استمرار العمل مرهوناً بتوفر الكهرباء لساعات كافية.
ويقول بهاء بدر، الذي يعمل في مجال التصميم، إن طبيعة عمله تعتمد بصورة أساسية على جهاز الحاسوب المحمول، الذي لم تعد بطاريته التالفة قادرة على تشغيله لفترات طويلة دون توصيله بمصدر كهرباء.
ورغم اعتماده على منظومة الطاقة الشمسية، فإن تراجع سطوع الشمس خلال الشتاء يحد من قدرته على العمل، ويقلص الساعات المتاحة لإنجاز المهام، ما يجعل هذا الفصل موسماً تتزايد فيه احتمالات توقف العمل وخسارة الدخل.
أما اللجوء إلى البدائل، فلا يبدو متاحاً بسهولة؛ إذ يوضح بدر أن سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء المولدة عبر الاشتراك في المولدات المنتشرة في الشوارع يتراوح بين 30 و35 شيكلاً، وهي تكلفة تفوق إمكاناته المالية.
كذلك لا تمثل مساحات العمل المشتركة حلاً مستداماً بالنسبة إليه، إذ تصل كلفتها إلى نحو 50 شيكلاً يومياً، ما يضعه أمام خيارات صعبة بين تحمل نفقات إضافية أو تقليص ساعات العمل، بما يهدد مصدر رزقه.
انهيار كهربائي وخسائر بمليارات الدولارات
وتأتي هذه المعاناة في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الكهرباء في قطاع غزة، بعدما توقفت الإمدادات الإسرائيلية التي كانت توفر نحو 120 ميغاواط، وتعطلت محطة التوليد الوحيدة إثر نفاد الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها، فضلاً عن الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات التوزيع والمحولات والكابلات جراء القصف.
وفي مقابل احتياجات تتجاوز 600 ميغاواط، لم يعد أمام المواطنين سوى الاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية أو الاشتراك في المولدات الخاصة، وهما خياران لا يتوفران للجميع، ولا يضمنان استمرار الخدمة، خصوصاً خلال المنخفضات الجوية.
ووفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي، دمر الاحتلال خلال 730 يوماً أكثر من 5080 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و2285 محول توزيع، إضافة إلى 235 ألف عداد كهرباء، ما حرم القطاع من أكثر من 2.1 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء.
وتتجاوز خسائر قطاع الكهرباء 750 مليون دولار، وفق آخر تقديرات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، فيما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إعادة بناء قطاع الطاقة ستحتاج إلى نحو 2.73 مليار دولار، وهي أرقام تعكس حجم الدمار الذي أصاب أحد أهم القطاعات الحيوية في القطاع.
شتاء يكشف هشاشة البدائل
ومع استمرار غياب الكهرباء العامة، تبدو الطاقة الشمسية، رغم أهميتها، عاجزة عن سد الفجوة الهائلة بين احتياجات السكان والإمكانات المتاحة، لا سيما أن فاعليتها تتراجع في الأيام الغائمة، بينما تفتقر شرائح واسعة إلى القدرة على إصلاح المنظومات المتضررة أو شراء بطاريات وألواح بديلة.
وبينما تتعلق حياة المواطنين بأشعة الشمس، تتحول الأمطار والغيوم إلى عامل إضافي يهدد أعمالهم ومصادر دخلهم وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي غزة، لا يقاس الشتاء بدرجات الحرارة أو كمية الأمطار وحدها، بل بعدد الساعات التي تستطيع فيها الألواح إنتاج الكهرباء، وبمدى قدرة أصحاب المهن على تشغيل أجهزتهم، والأسر على شحن هواتفها، والعمال على مواصلة أعمالهم.
وهكذا، يدخل الغزيون موسماً جديداً من المعاناة، بعدما لم تعد الشمس كافية لإضاءة حياتهم، ولم تعد البدائل المتاحة قادرة على حمايتهم من تداعيات الانهيار الكهربائي الذي خلفته الحرب.