المركز الفلسطيني للإعلام
رفضت تسع مؤسسات فلسطينية وأكثر من 50 شخصية مستقلة من فلسطينيي سوريا، الآلية الحالية لإدارة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، المستندة إلى المرسوم الرئاسي رقم (2) لعام 2026.
وحذر الموقعون، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، من أن تتحول الانتخابات إلى إجراء شكلي يقوم على التعيين والمحاصصة الفصائلية، ويجدد شرعية القيادات القائمة، دون أن يعيد بناء المؤسسات على أسس تمثيلية.
واعتبر البيان أن توزيع المقاعد المقترح، بواقع 200 مقعد للداخل و150 للخارج، لا ينصف الفلسطينيين في الشتات ولا يعكس انتشارهم الجغرافي، داعيًا إلى مراجعة هذا التوزيع ضمن إصلاح شامل للمسار الانتخابي.
وطالب الموقعون باعتماد الاقتراع السري والمباشر قاعدةً لاختيار أعضاء المجلس، ورفض التعيين بديلًا عن الانتخابات. كما دعوا إلى تشكيل هيئة محايدة تشرف على العملية في جميع مراحلها، وتعد سجلًا انتخابيًا شفافًا للفلسطينيين في الداخل والشتات.
وشدد البيان على ضرورة تمثيل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن، والجاليات الفلسطينية في الخليج وأوروبا والأميركيتين، تمثيلًا عادلًا. وطالب بإلغاء التوزيع المسبق للمقاعد بين الفصائل، وترك تحديد أوزانها لنتائج التصويت.
وفي الجانب المؤسسي، دعا الموقعون إلى الفصل السياسي والمؤسسي بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بما يعيد تفعيل المنظمة إطارًا جامعًا ومستقلًا للشعب الفلسطيني.
واختتم البيان بالدعوة إلى حوار وطني عاجل تشارك فيه القوى والفصائل كافة، للتوافق على آليات انتخابية ديمقراطية ونزيهة تضمن الشراكة في المجلس الوطني.
واتهمت 8 فصائل وقوى فلسطينية في بيان لها قيادة “السلطة الفلسطينية” بالتفرد والإقصاء عبر آلية هدفها تفصيل مجلس وطني يحفظ هيمنة فريق متنفذ، في وقت تواجه فيه القضية تحديات مصيرية.
وفي بيان مشترك صادر عن اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا والاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية (أوبال)، منذ نحو أسبوعين أبدى التكتلان “قلقهما” أثناء متابعة الإجراءات الجارية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
وجاء في البيان، الذي حمل عنوان “من أجل حق شعبنا في التمثيل الوطني ورفضا للإقصاء والتهميش وتصفية التمثيل والحقوق”، أن هذه “قضية تتصل بحق الشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، في اختيار ممثليه والمشاركة في بناء مؤسساته وصناعة قراره الوطني”، وذلك أن الفلسطينيين “في الشتات مكوّن أصيل من شعبنا، ولا يجوز اختزال تمثيلهم في حصص أو تعيينات لا تستند إلى تفويض حقيقي من الجاليات والمؤسسات التي يُفترض تمثيلها”.
وأكد الاتحادان أن “الشعب الفلسطيني هو مصدر شرعية مؤسساته، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الطريق الديمقراطي لتجديد المجلس الوطني، بما يضمن المشاركة والاختيار الحر والتعددية والشفافية، بعيدا عن التعيين والاستفراد والإقصاء”.