Site icon Palestinealyoum

أحمد حمدان عبده في سجن سوري .. سبعة أشهر من الاحتجاز وأسئلة بلا إجابات

أحمد حمدان

المركز الفلسطيني للإعلام / خاص

تواصل عائلة المعتقل الفلسطيني أحمد حمدان عبده، من أبناء مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، مطالبة السلطات السورية بالكشف عن وضعه القانوني والإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء، بعد أكثر من سبعة أشهر على احتجازه، وسط غياب توضيحات بشأن التهم الموجهة إليه أو المسوغ القانوني لاستمرار توقيفه، رغم تأكيد العائلة أن التحقيقات معه انتهت منذ آب/أغسطس الماضي، دون أن يُحسم مصيره حتى الآن.

وجددت العائلة مطالباتها عقب تلقيها رسالة عبر تطبيق «واتساب» تحدد موعدا لزيارة أحمد في سجن النبك بريف دمشق، يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر، الساعة التاسعة صباحا، من رقم سبق أن تواصل معها بشأنه، دون أن تتضح الصفة الرسمية للجهة التي تقف وراءه.

وفي رد على الرسالة، رفض أحد أفراد العائلة الاكتفاء بتحديد موعد للزيارة، قائلا: «أخي ما بدنا زيارات، بدنا ينعرض للمحكمة أو يخلى سبيله»، مضيفا: «ونحملكم كامل المسؤولية عن صحته»، ومؤكدا أن استمرار احتجازه سبعة أشهر دون تهمة أو محاكمة يمثل ظلما بحقه.

وتعكس هذه المطالبة جوهر ما تريده الأسرة، التي لا ترى في السماح بالزيارة بديلا عن معرفة الأسباب القانونية للاحتجاز، وحسم ملفه بما يضمن حقوقه.

انقطاع التواصل ثم زيارة بعد أشهر

وبحسب رواية شقيقه علاء حمدان، في تصريحات إعلامية، استُدعي أحمد، المعروف باسم «أبو مسلم»، إلى فرع الأمن السياسي في مدينة قطنا بريف دمشق، يوم 16 نيسان/أبريل 2026، قبل نقله في اليوم التالي إلى جهة أخرى، لتنقطع أخبارُه عن أسرته لفترة طويلة.

ويقول علاء إن العائلة لم تتمكن من التواصل معه خلال تلك الفترة، قبل أن تتلقى تسجيلا صوتيا تحدث فيه أحمد عن حالته الصحية، ثم سُمح لأحد أفراد الأسرة بزيارته في الخامس من آب/أغسطس الماضي، في مكان مختلف عن موقع احتجازه.

وخلال الزيارة، طمأن أحمد أسرته إلى أن وضعه الصحي جيد، وأبلغها، وفق رواية شقيقه، بأن التحقيقات معه انتهت، وأنه وقّع على أماناته الشخصية وعلى أقواله، وكان يتوقع الإفراج عنه.

لكن ذلك لم يحدث، واستمر احتجازه رغم مرور أشهر على الزيارة، دون أن تحصل الأسرة على توضيح بشأن طبيعة الاتهامات الموجهة إليه أو المسوغ القانوني لاستمرار توقيفه.

ويقول علاء إن الأسرة تلقت خلال مراجعاتها المتكررة وعودا بقرب الإفراج عنه، مضيفا: «كل ما حكينا أي حدا بيخبرنا أنه ما علي شيء، كم يوم بيطلع، للأسف ما بيصير شيء».

ويتساءل عن أسباب استمرار احتجازه، قائلا: «إحنا بدنا نعرف شو التهمة وشو ذنبه، شو مشكلته»، في إشارة إلى غياب إجابة واضحة عن القضية التي أوقف شقيقه على خلفيتها.

وتقول العائلة إن اعتقاله جاء على خلفية تقارير تصفها بالكيدية والمفبركة، مطالبة بالتحقق من مضمونها والكشف عن أي اتهامات تستند إليها إجراءات توقيفه، وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه وفق الأصول القانونية.

حياة أعاد بناءها قبل الاعتقال

ولا تنفصل مناشدة العائلة عن الظروف التي مر بها أحمد خلال السنوات الماضية؛ إذ يوضح شقيقه أنه أُصيب خلال الثورة السورية عام 2014، وكان ناشطا في العمل الإغاثي والإنساني في منطقة خان الشيح.

ومع عمليات التهجير التي شهدها المخيم، نُقل أحمد ضمن الأهالي إلى مدينة إدلب، قبل أن يغادر سوريا، ثم يعود إليها بعد سقوط النظام السابق، محاولا، بحسب شقيقه، بدء حياة جديدة بعيدا عن سنوات الحرب والنزوح.

ويقول علاء إن أحمد بدأ العمل على تأسيس حياته من جديد، وكان يستعد للزواج، إذ كان موعد عرسه مقررا في الخامس من حزيران/يونيو 2026، قبل أن يحول اعتقاله دون ذلك.

وتحمل القضية، بالنسبة إلى الأسرة، وجعا إضافيا يرتبط بفقدان سابق؛ إذ يشير علاء إلى أن شقيقهما مجدي حمدان، المعروف باسم «أبو تيم»، استشهد في سجن صيدنايا على يد النظام السوري السابق، وأن العائلة لا تزال تعيش آثار تلك الفاجعة.

ويقول في مناشدته إن الأسرة لا تستطيع تحمل فاجعة جديدة، مطالبا الجهات المسؤولة بالكشف عن وضع أحمد وضمان سلامته، وإنهاء حالة القلق التي تعيشها منذ اعتقاله.

مطالب بالكشف عن وضعه القانوني

وفي مناشدته للجهات السورية، طالب علاء حمدان وزارة الداخلية والجهات الأمنية والقضائية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والكشف بصورة واضحة عن الوضع القانوني لشقيقه، والإفراج الفوري عنه إذا لم يوجد مسوغ قانوني لاستمرار احتجازه.

وتثير قضية أحمد تساؤلات بشأن الجهة التي تتولى احتجازه حاليا، وطبيعة الإجراءات المتخذة بحقه، وما إذا كان قد صدر قرار قضائي بتمديد توقيفه، وأسباب عدم حسم ملفه رغم إفادة أسرته بانتهاء التحقيقات معه منذ آب/أغسطس الماضي.

كما تبرز الحاجة إلى توضيح طبيعة الجهة التي أرسلت موعد الزيارة الأخير، والتأكد من مكان احتجازه والجهة المسؤولة عنه، بما يتيح للأسرة متابعة قضيته عبر القنوات الرسمية.

وبينما تنتظر العائلة معرفة مصير ابنها، فإن مطلبها لا يتعلق بإعفائه من أي مساءلة قانونية إذا ثبتت بحقه اتهامات، وإنما بمعرفة حقيقة هذه الاتهامات، وضمان حقه في الدفاع عن نفسه، وإنهاء احتجازه إذا لم يوجد مسوغ قانوني له، أو عرضه على القضاء ليقول كلمته.

فبعد أكثر من سبعة أشهر من الانتظار، لا تزال الأسرة تبحث عن إجابة واضحة: ما التهمة الموجهة إلى أحمد حمدان عبده، ولماذا يستمر احتجازه؟

Exit mobile version