المركز الفلسطيني للإعلام
أثار القصف الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، موجة من الإدانات الدولية، وسط تحذيرات من خطورة استمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية والمرضى، وما يمثله ذلك من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديد لما تبقى من قدرة القطاع الصحي على تقديم الخدمات الطبية.
وتوزعت المواقف بين الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب حكومات قطر ومصر والأردن وإسبانيا وتركيا، التي طالبت بوقف الاعتداءات وضمان حماية المرافق الطبية ومساءلة المسؤولين عن استهدافها.
وجاءت هذه الإدانات عقب الهجوم الذي استهدف مبنى الجراحات في المجمع، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس 12 نوفمبر، وأسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين من الطواقم الصحية والمرضى والمرافقين، بينهم الطبيب رزق أبو شعيرة، وفق إحصائية وزارة الصحة في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أن الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها والمرضى.
الصحة العالمية: المرافق الطبية شريان حياة
وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من تداعيات استهداف مجمع ناصر، مؤكداً ضرورة حماية المرافق الصحية وضمان استمرار عملها وإدخال الإمدادات الطبية إلى القطاع دون عوائق.
وأوضح أن القصف ألحق أضراراً بقسم الجراحة وغرف العمليات ووحدة التعافي والعناية المركزة، بما يهدد قدرة المجمع على مواصلة تقديم خدماته. وكشف أن المنظمة وثقت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 1056 هجوماً على الرعاية الصحية في غزة، أسفرت عن استشهاد 1010 أشخاص وإصابة 1725 آخرين.
أطباء بلا حدود: لا يمكن تطبيع استهداف المرضى والأطباء
من جهتها، أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن صدمتها إزاء القصف، مشيرة إلى أن الهجوم وقع دون إنذار مسبق، وألحق أضراراً واسعة بقسم المرضى الداخليين وأقسام الطوارئ والأشعة والمختبر والعمليات.
وأكدت أن مجمع ناصر يمثل المستشفى المرجعي الرئيسي في جنوب القطاع، ويقدم خدمات أساسية لنحو 1.3 مليون شخص، محذرة من أن تعطيل أقسامه يفاقم معاناة المرضى والجرحى.
ولفتت إلى أن المجمع تعرض منذ أكتوبر 2023 لما لا يقل عن ست غارات جوية، فضلاً عن توغلات برية وقصف وإطلاق نار متكرر، مطالبة قادة العالم باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المنشآت الصحية ومنع الإفلات من العقاب.
الأمم المتحدة: الهجمات تقوض وقف إطلاق النار
وعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم، ونقل نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، أن الاعتداءات العسكرية المتصاعدة تقوض وقف إطلاق النار الهش في غزة.
وشددت المنظمة على ضرورة حماية المنشآت الطبية وعدم استهدافها، فيما أشار حق إلى أن استخدام مصطلح الإدانة بصورة أكبر لن يكون كافياً وحده لوقف القتال، في إشارة إلى الفجوة بين المواقف اللفظية والقدرة على منع الاعتداءات.
إدانات عربية ودولية
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي قصف المجمع، معتبرة استهداف المنشأة الطبية جريمة حرب تستوجب التحقيق والمساءلة، ودعت إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وضمان تدفق المساعدات.
وفي الدوحة، وصفت وزارة الخارجية القطرية الاعتداء بأنه جريمة شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك ومحاسبة المسؤولين.
أما مصر، فاعتبرت القصف انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لجهود تثبيت وقف إطلاق النار، ودعت إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية والالتزام بحماية المدنيين والمنشآت الصحية.
وفي السياق ذاته، أدان الأردن الهجوم، وشدد على ضرورة إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته وتوفير الحماية للمدنيين والطواقم الطبية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة.
أوروبياً، أكدت إسبانيا أن قصف المستشفى يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، مشددة على أن المنشآت الصحية لا يجوز اعتبارها أهدافاً عسكرية، وطالبت بإدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة.
كما أدانت تركيا الهجوم، واعتبرته انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية الفلسطينيين ومنع استمرار الاعتداءات.
فلسطينياً، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، ودعت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وضمان فتح المعابر وتدفق المساعدات الطبية والإنسانية.
من الإدانة إلى المحاسبة
وتستند هذه المواقف إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنص في مادتها 18 على وجوب احترام المستشفيات المدنية وحمايتها، وتحظر مهاجمتها.
وتجيز المادة 19 فقدان المستشفى حمايته الخاصة في ظروف محددة، إذا استُخدم في أعمال ضارة بالعدو، وبعد توجيه إنذار مناسب دون جدوى، مع بقاء قواعد التمييز والتناسب والاحتياطات واجبة التطبيق.
ويكشف تعدد الإدانات عن اتساع الاعتراض الدولي على استهداف مجمع ناصر، لكنه يطرح في الوقت ذاته سؤالاً جوهرياً بشأن جدوى المواقف السياسية إذا لم تتحول إلى إجراءات تضمن حماية المستشفيات والطواقم الطبية، وتفتح تحقيقات مستقلة في ملابسات الهجوم، وتحدد المسؤوليات القانونية.