Site icon Palestinealyoum

اتفاق غزة على حافة الانهيار.. الاحتلال يوسّع قضم الجغرافيا ويحوّل التهدئة إلى غطاء للسيطرة العسكرية

اتفاق غزة على حافة الانهيار.. الاحتلال يوسّع قضم الجغرافيا ويحوّل التهدئة إلى غطاء للسيطرة العسكرية

المركز الفلسطيني للإعلام

لم يعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يواجه اختبارات عابرة بفعل الخروقات الإسرائيلية المتكررة، بل بات أمام تهديد متصاعد يمس جوهر التفاهمات التي قام عليها، في ظل انتقال الاحتلال من الاعتداءات المحدودة إلى تحركات عسكرية برية تستهدف تغيير الوقائع الجغرافية، وتوسيع نطاق السيطرة غرب الخط الأصفر، بالتزامن مع تعثر استحقاقات المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار.

وأعاد التوغل الإسرائيلي الأخير في المحافظة الوسطى، باتجاه محيط مخيمي النصيرات والبريج، المخاوف من عودة العمليات العسكرية الواسعة، بعدما دفعت قوات الاحتلال بدبابات وآليات مدرعة غرب الخط الأصفر، وأجبرت عائلات فلسطينية على مغادرة منازلها ومراكز إيوائها، وأغلقت شارع صلاح الدين، في خطوة لا تقتصر تداعياتها على النزوح والتدمير، بل تمتد إلى مستقبل الاتفاق ووحدة الجغرافيا الفلسطينية.

وتزامن هذا التصعيد مع رفع “مجلس السلام” تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، تناول تعثر تنفيذ الالتزامات الأساسية للاتفاق، بما فيها نزع سلاح الفصائل، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، وتشكيل الإدارة الفلسطينية التكنوقراطية، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المقاربة الدولية للمرحلة المقبلة، ومدى قدرتها على إلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقاته.

الخط الأصفر.. من ترتيبات مؤقتة إلى واقع جغرافي

وتكمن خطورة التوغل الأخير في أنه يتجاوز حدود التحرك العسكري الميداني، ليعيد طرح السؤال بشأن طبيعة الخط الأصفر ووظيفته، وما إذا كان الاحتلال يتعامل معه بوصفه حدًا مؤقتًا لترتيبات السيطرة خلال المرحلة الانتقالية، أم يسعى إلى تحويله تدريجيًا إلى حدود فعلية تفرض واقعًا جغرافيًا جديدًا داخل القطاع.

فالسيطرة على المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر، والتقدم غربه، وإقامة نقاط ارتكاز عسكرية جديدة، تعني عمليًا توسيع المساحة التي يتحكم فيها جيش الاحتلال، وتقليص المجال المتاح لحركة السكان وعودة النازحين، فضلًا عن تعقيد الوصول إلى الأراضي والممتلكات الواقعة في المناطق المتاخمة له.

وتزداد خطورة هذه السياسة في المحافظة الوسطى تحديدًا، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، ووجود شارع صلاح الدين بوصفه أحد أهم المحاور الحيوية لحركة المواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية.

ومن شأن إخضاع هذا الشريان للسيطرة العسكرية أو تعطيل الحركة فيه أن يفاقم حالة الفصل الجغرافي، ويجعل انتقال السكان والفرق الإغاثية أكثر صعوبة، ويمنح الاحتلال ورقة ضغط إضافية على الحياة اليومية في القطاع.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد شاهين إن اتفاق وقف إطلاق النار يقف على حافة الانهيار، في ظل تصعيد الاحتلال عملياته العسكرية في المنطقة الوسطى وتجاوز قواته الخط الأصفر الذي يفصل مناطق السيطرة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأوضح شاهين، في حديث لمراسلنا، أن دفع الجيش الإسرائيلي بدبابات وآليات مدرعة باتجاه محيط مخيمي النصيرات والبريج، وما خلفه من نزوح جديد لآلاف السكان وأضرار في الأراضي والمساكن، يعكس هشاشة الترتيبات الأمنية الميدانية، ويفتح الباب أمام تكرار عمليات عسكرية تحت ذريعة الضرورات الأمنية.

وأضاف أن استمرار هذه العمليات يحوّل التهدئة من مرحلة يفترض أن تقود إلى الانسحاب وإعادة الإعمار واستعادة الحياة المدنية، إلى وضع أمني مفتوح يستطيع الاحتلال من خلاله التحرك عسكريًا وفرض وقائع جديدة دون التزام فعلي باستحقاقات الاتفاق.

نزوح متجدد.. المدنيون يدفعون الثمن

ولم تتوقف تداعيات العملية عند حدود التقدم العسكري، بل امتدت إلى السكان الذين وجدوا أنفسهم أمام موجة جديدة من التهجير، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وما يفترض أن يوفره من ضمانات لوقف العمليات العسكرية.

ووفق التقديرات الميدانية الأولية التي أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تضررت أكثر من 1500 أسرة تضم ما يزيد على 6000 مواطن، جراء التوغل والإنذارات العسكرية، فيما تأثرت ستة مراكز للإيواء تضم 2855 شخصًا موزعين على 630 عائلة.

وأشار المكتب إلى وجود نحو 2405 أشخاص آخرين في محيط مراكز الإيواء المتضررة، فضلًا عن عائلات تقيم في المناطق المستهدفة والمجاورة، محذرًا من أن استمرار التصعيد يهدد آلاف المواطنين بفقدان المأوى والخدمات الإغاثية الأساسية.

وتكشف هذه الأرقام عن جانب أعمق من الأزمة؛ فالنزوح في ظل اتفاق وقف إطلاق النار لا يعني مجرد انتقال السكان من منطقة إلى أخرى، وإنما يعيد إنتاج دورة التهجير التي عاشها الفلسطينيون خلال الحرب، ويقوض ما تبقى من استقرار اجتماعي ومعيشي، خصوصًا في ظل تدمير مساحات واسعة من القطاع ونقص المساكن والمواد اللازمة لإعادة تأهيلها.

كما أن استهداف محيط مراكز الإيواء وإغلاق الطرق أمام الحركة الإنسانية يضاعف المخاطر على الفئات الأكثر هشاشة، ويجعل وصول المساعدات والخدمات الصحية والغذائية أكثر صعوبة، في وقت يحتاج فيه النازحون إلى حلول إيواء مستقرة، لا إلى موجات جديدة من التشريد.

وحذّر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة من أن العملية العسكرية في المحافظة الوسطى تندرج ضمن سياسة التهجير القسري، وتهدد آلاف الأسر ومراكز الإيواء، محملًا الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تداعياتها.

تقرير مجلس السلام.. مساواة بين الضحية والجلاد

ولا تنفصل التطورات الميدانية عن الجدل السياسي الذي أثاره تقرير “مجلس السلام” أمام مجلس الأمن، إذ تتزامن التحركات العسكرية الإسرائيلية مع تعثر تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها الانسحاب التدريجي وتمكين الإدارة الفلسطينية التكنوقراطية من مباشرة مهامها.

ويرى منتقدو التقرير أن وضع الالتزامات الفلسطينية والإسرائيلية في إطار إخفاق متبادل، دون إبراز الفوارق بين الطرف الذي يملك السيطرة العسكرية على الأرض والطرف الواقع تحت الاحتلال، يؤدي إلى طمس المسؤولية الأساسية عن استمرار الانتهاكات وتعطيل تنفيذ الاتفاق.

وفي هذا الإطار، اعتبر شاهين أن التقرير يتضمن مساواة بين الضحية والجلاد، متجاهلًا أن الاحتلال ارتكب أكثر من ألفي خرق للاتفاق، وفق الأرقام التي أوردها في حديثه.

وأضاف أن هذه المقاربة تمنح الاحتلال مساحة للتنصل من مسؤولياته، وتحول الاتفاق إلى إطار شكلي لا يحمي المدنيين ولا يمنع فرض وقائع جغرافية جديدة، في ظل استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على أكثر من 70% من مساحة القطاع.

ومن جانبه، قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن تقدم الآليات الإسرائيلية غرب الخط الأصفر، وإجبار السكان شمال شرقي مخيم النصيرات على إخلاء منازلهم تحت التهديد، يمثلان انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويعكسان إصرار حكومة الاحتلال على تقويض التهدئة وفرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة.

وأضاف مرداوي، في حديث صحفي، أن تزامن العملية العسكرية، وهي الأولى التي يُعلن عنها منذ سريان الاتفاق، مع تقرير “مجلس السلام” المقدم إلى مجلس الأمن، يضاعف خطورة المشهد، منتقدًا ما تضمنه التقرير من مقاربة غير متوازنة تساوي بين المعتدي والضحية.

وحمل حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية، إلى جانب مجلس السلام، مسؤولية تعطيل مسار الاتفاق وتهديده بالانهيار.

بدوره، رأى الثوابتة أن إقرار التقرير باستمرار الضربات العسكرية ومنع الهيئة المدنية المؤقتة من مباشرة مهامها يؤكد أن الاحتلال هو الطرف المعطل لخارطة الطريق، مطالبًا مجلس الأمن بالانتقال إلى قرارات ملزمة تفرض وقف الانتهاكات، وفتح المعابر، وتمكين الهيئة المدنية، والبدء في إعادة الإعمار.

التفاوض تحت النار.. إعادة تشكيل شروط المرحلة المقبلة

وتتجاوز دلالات التزامن بين العملية العسكرية وتقرير مجلس السلام مجرد المصادفة الزمنية، إذ تثير تساؤلات حول محاولة فرض مسار سياسي يجري بالتوازي مع استمرار الضغط العسكري على الأرض.

وفي قراءة أمنية، اعتبر مختص في أمن المقاومة، فضل عدم الكشف عن هويته، أن العملية العسكرية في المحافظة الوسطى تتجاوز كونها تحركًا تكتيكيًا محدودًا، وتندرج ضمن استراتيجية إسرائيلية تقوم على قضم الجغرافيا وتوسيع المنطقة العازلة غرب الخط الأصفر.

وقال المختص إن الاحتلال يحاول خلق واقع أمني وميداني يفرغ الاتفاق من مضمونه قبل الانتقال إلى مراحله التالية، مستغلًا حالة التراخي الدولي لتثبيت نقاط ارتكاز عسكرية تقطع أوصال القطاع، وتبقي شارع صلاح الدين ورقة ضغط دائمة، وفق الترا فلسطين.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى إبقاء الترتيبات السياسية والأمنية خاضعة لموازين القوة الميدانية، بحيث تجري المفاوضات بشأن مستقبل القطاع في ظل استمرار السيطرة العسكرية والقدرة على توسيع العمليات متى شاء.

وتعني هذه المعادلة أن أي نقاش بشأن الإدارة المدنية أو إعادة الإعمار أو الترتيبات الأمنية المستقبلية سيظل محكومًا بواقع تفرضه القوة العسكرية، ما لم تُربط هذه الملفات بضمانات واضحة وجدول زمني ملزم للانسحاب.

كما أن استمرار السيطرة على مساحات واسعة من القطاع يثير إشكالية جوهرية تتعلق بقدرة أي إدارة فلسطينية انتقالية على ممارسة صلاحياتها بصورة فعلية، في ظل غياب السيطرة على الأرض والطرق والمعابر، واستمرار تعرض المناطق السكنية للتوغلات والتهديدات العسكرية.

إعادة الإعمار ووحدة القطاع أمام الخطر

وتبرز إعادة الإعمار باعتبارها إحدى أكثر القضايا تأثرًا باستمرار هذا الواقع، إذ لا يمكن إطلاق عملية إعمار واسعة ومستدامة في ظل غياب الاستقرار الميداني، واستمرار القيود على إدخال مواد البناء والمعدات والاحتياجات الأساسية، وعدم وضوح حدود السيطرة العسكرية الإسرائيلية ومناطق الانسحاب.

ويهدد استمرار التوغلات وتوسيع المناطق العازلة بتعطيل عودة السكان إلى منازلهم وأراضيهم، وإبقاء أعداد كبيرة منهم في مراكز الإيواء والخيام، فضلًا عن إعاقة وصول المؤسسات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

وحذّر شاهين من أن استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية يهدد وحدة الجغرافيا الفلسطينية، ويعطل أي مسار جدي لإعادة إعمار قطاع غزة، خصوصًا مع استمرار القيود على المساعدات والمواد الضرورية للإيواء الشتوي، وتفاقم معاناة النازحين.

وأكد أن العمليات الإسرائيلية تندرج ضمن مساعي تكريس الاحتلال كواقع دائم، بدلًا من أن يكون وضعًا مؤقتًا مرتبطًا بمعايير واضحة للانسحاب، وفق ما نصت عليه الخطة الأمريكية وقرار مجلس الأمن رقم 2803.

الوسطاء أمام اختبار حاسم

وأمام هذا المشهد، تتجه الأنظار إلى الجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، ومدى قدرتها على الانتقال من إدارة الأزمة سياسيًا إلى فرض آليات عملية تضمن احترام التفاهمات ومنع الاحتلال من استغلال المرحلة الانتقالية لتوسيع سيطرته.

وشدد شاهين على أن الجهات الضامنة تتحمل مسؤولية سياسية وقانونية مباشرة إزاء غياب آليات رقابة فعالة تمنع تكرار الانتهاكات الإسرائيلية، معتبرًا أن الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة لم يعد كافيًا لوقف تحويل التهدئة إلى غطاء لعمليات عسكرية متكررة.

وتتطلب حماية الاتفاق، وفق ما تفرضه التطورات الراهنة، ضمان وقف التوغلات والاعتداءات، واحترام حدود مناطق السيطرة المتفق عليها، وتأمين حركة المدنيين والمساعدات عبر الطرق الرئيسية، إلى جانب وضع جدول زمني واضح للانسحاب، وتمكين الإدارة الفلسطينية الانتقالية من أداء مهامها، وفتح مسار جدي لإعادة الإعمار.

فالمعضلة لم تعد مقتصرة على خروقات ميدانية يمكن احتواؤها بوساطة جديدة، وإنما تتعلق بمستقبل الاتفاق نفسه، وبما إذا كان سيقود إلى إنهاء الحرب واستعادة وحدة القطاع وإعادة الحياة إلى مناطقه، أم سيُستخدم غطاءً لإدامة السيطرة العسكرية وإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية بالقوة.

وفي ظل استمرار التوغلات، وتكرار النزوح، وتعثر الانسحاب والإعمار، يبدو الاتفاق أمام مفترق طرق حاسم؛ فإما أن تتحرك الجهات الضامنة لفرض التزامات واضحة وملزمة على الاحتلال، وتوفير حماية فعلية للمدنيين، أو أن تتحول التهدئة إلى مرحلة مفتوحة من السيطرة العسكرية المقنّعة، بما يهدد بانهيار الاتفاق ويفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد والمعاناة الإنسانية.

Exit mobile version