المركز الفلسطيني للإعلام
اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بأغلبية 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.
وحظي القرار، الذي قدمته مجموعة الـ77 والصين، بتأييد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا.
ويؤكد المشروع الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالباً إسرائيل بوقف استغلالها، ومشدداً على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن استنزاف تلك الموارد.
كما يشير القرار إلى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الأرض الفلسطينية.
ويستند المشروع إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وفي سياق متصل، يؤكد القرار أن إقامة المستوطنات وبناء الجدار والإجراءات الإسرائيلية الأخرى تلحق أضراراً بالبيئة الفلسطينية، مجدداً التأكيد على دعوة مجلس الأمن، بموجب القرار رقم 2334، الدول إلى التمييز في تعاملاتها بين إقليم إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
من جهته، اعتبر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، أن التصويت الكاسح لصالح القرار يجدد التأكيد على دعم المجتمع الدولي للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه السيادي على موارده الطبيعية، مثمناً مواقف الدول التي أيدت المشروع.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الموارد الطبيعية الفلسطينية، وفي مقدمتها المياه والأراضي الزراعية ومصادر الطاقة، وما يرافق ذلك من قيود تحول دون وصول الفلسطينيين إليها واستغلالها، فضلاً عن مصادرة الأراضي وتجريفها وتدمير الآبار والبنية التحتية المائية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، أن استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى تحويل حصة كبيرة من هذه الموارد لمصلحة سكانها، بمن فيهم المستوطنون، وفرض قيود مشددة على وصول الفلسطينيين إلى المياه المتاحة في أراضيهم.
وسبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن اعتمدت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2024 القرار رقم 79/229 بشأن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، أقرت الجمعية العامة القرار رقم 80/158 بأغلبية 156 دولة، مقابل معارضة 8 دول وامتناع 10 عن التصويت، مؤكدة الحقوق الفلسطينية في الأرض والمياه وموارد الطاقة، ومطالبة إسرائيل بوقف استغلالها والإضرار بها.
