
القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني نيتها تخصيص نحو 179.54 دونما من أراضي بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة، المصنفة صهيونيا ضمن ما يسمى “أراضي دولة”، لاستخدام المستوطنين تحت عنوان “معالجة المنتجات الزراعية”.
ويفتح الإعلان بابا جديدا للاستيلاء على أراضي البلدة، في منطقة لا يمكن فصلها عن مخططات صهيونية أوسع تستهدف إعادة رسم الخريطة الجغرافية والديموغرافية لشمال القدس، وعزل امتدادها الفلسطيني عن محيطه في الضفة الغربية.
ولا تقتصر خطورة الخطوة على مساحة الأراضي المعلنة، بل ترتبط بموقعها ضمن حزام جغرافي متصل يضم بلدات قلنديا وكفر عقب والرام وبيت حنينا ورافات وبير نبالا، وهي بلدات تشكّل الامتداد العمراني والطبيعي للفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة.
وتتجه سلطات الاحتلال، عبر الاستيلاء التدريجي على الأراضي وإقامة مشروعات ذات طابع استيطاني أو خدمي للمستعمرات، إلى فرض وقائع جديدة في هذه المنطقة، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية على محاور الحركة والأراضي المفتوحة والمناطق المحيطة بالبلدات الفلسطينية.
ويأتي استخدام تسمية “معالجة المنتجات الزراعية” في سياق اعتيادي لسلطات الاحتلال، التي توظف عناوين زراعية أو خدمية أو بنى تحتية لفرض يدها على مزيد من الأراضي الفلسطينية، قبل تحويلها لاحقا إلى أجزاء ملحقة بالمشروع الاستيطاني أو بمحيطه الوظيفي.
وتحذر جهات مقدسية من أن هذه المشروعات لا تُقرأ بوصفها مبادرات منفصلة، بل باعتبارها أدوات لتثبيت السيطرة على الأرض، وتقليص المساحات المتاحة أمام النمو السكاني والعمراني الفلسطيني، وتهيئة بيئة طاردة للأهالي.
ويكتسب مخطط قلنديا حساسية خاصة بسبب موقع البلدة قرب حاجز قلنديا العسكري ومطار القدس المغلق، وفي نطاق تتداخل فيه الطرق الالتفافية والمستعمرات والجدار الفاصل، بما يجعل أي تغيير في استخدام الأرض جزء من شبكة السيطرة الإسرائيلية المفروضة على شمال المدينة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مشروع ما يسمى “القدس الكبرى”، الذي يستهدف توسيع مجال السيطرة الصهيونية حول القدس عبر ربط المستعمرات والطرق والبنى التحتية، مقابل تفكيك التواصل الجغرافي والعمراني الفلسطيني بين القدس وبلدات شمالها.
وفي ظل الحواجز والجدار والإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، يواجه سكان المنطقة قيودا متراكمة على الحركة والبناء والوصول إلى أراضيهم، فيما تعني مصادرة مساحات جديدة تضييقا إضافيا على إمكانات التوسع الطبيعي للبلدات الفلسطينية المكتظة.
وبذلك، لا تبدو الـ179 دونما مجرد مساحة مخصصة لمشروع زراعي، بل حلقة جديدة في مسار يستهدف إحكام عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحويل شمال المدينة إلى نطاق تحكمه المستعمرات والطرق العسكرية والحواجز الصهيونية.
