Site icon Palestinealyoum

الداخل الفلسطيني.. نزيف الجريمة المنظمة يتفاقم والشرطة الإسرائيلية في دائرة الاتهام

الداخل الفلسطيني.. نزيف الجريمة المنظمة يتفاقم والشرطة الإسرائيلية في دائرة الاتهام

المركز الفلسطيني للإعلام

تتصاعد جرائم القتل في البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 1948 بوتيرة مقلقة، وسط اتساع نفوذ عصابات الجريمة المنظمة وانتشار السلاح، وتزايد المخاوف على حياة المواطنين في ظل تراجع الشعور بالأمن وتكرار حوادث إطلاق النار في الشوارع والأحياء السكنية.

ومع سقوط عشرات الضحايا وتراكم الجرائم التي لم تُكشف ملابساتها، تتجه أصابع الاتهام نحو الشرطة الإسرائيلية، التي تواجه انتقادات واسعة بسبب إخفاقها في تفكيك شبكات الإجرام وملاحقة المتورطين، الأمر الذي يفتح تساؤلات جوهرية حول مسؤولية السلطات عن حماية المجتمع الفلسطيني ووقف نزيف الدم.

أرقام تكشف اتساع الكارثة

وتعكس حصيلة الضحايا حجم الأزمة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، فقد أفادت مصادر من الداخل الفلسطيني يوم 22 نوفمبر، بمقتل 16 فلسطينيًا خلال الأيام الـ21 الأولى من الشهر الجاري، في جرائم توزعت على بلدات عدة، بينها أم الفحم ويافا وعرعرة المثلث وعسفيا ودالية الكرمل والطيرة وكفر مندا والطيبة ورهط وباقة الغربية.

وفي تطور لاحق، أورد موقع “عرب 48″، أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي ارتفعت إلى 190 قتيلًا منذ بداية العام، عقب مقتل شاب في العشرينيات من عمره جراء إطلاق النار عليه أثناء قيادته مركبته في بلدة الرينة.

ولا تقتصر خطورة هذه الأرقام على ارتفاع عدد الضحايا، بل تمتد إلى طبيعة الجرائم واتساع نطاقها الجغرافي، إذ لم تعد المواجهات المسلحة محصورة في مناطق بعينها أو مرتبطة بضحايا منخرطين في نزاعات جنائية، بل باتت تطال مواطنين في محيط منازلهم وأماكن عملهم وطرق تنقلهم، بما في ذلك أشخاص لا علاقة لهم بعالم الجريمة.

عصابات منظمة وسلاح يهدد المجتمع

ويشكل انتشار السلاح غير المرخص أحد أبرز العوامل التي تغذي تصاعد جرائم القتل والعنف، في ظل تحول الخلافات والنزاعات إلى مواجهات مسلحة قد تنتهي بسقوط قتلى وجرحى، واستخدام وسائل أكثر خطورة، بينها العبوات الناسفة والقنابل وتفجير المركبات.

وتكشف طبيعة الاعتداءات المتكررة عن اتساع قدرات شبكات الجريمة المنظمة، التي لم تعد تعتمد على إطلاق النار وحده، بل تستخدم وسائل متعددة للترهيب والابتزاز وفرض النفوذ، بما يهدد الأفراد والمصالح التجارية والسلم الأهلي داخل البلدات العربية.

وفي هذا السياق، لا تقف تداعيات الجريمة عند حدود الضحايا المباشرين، إذ يعيش السكان تحت ضغط الخوف من التعرض لإطلاق النار أو الوقوع في مرمى المواجهات، فيما تتأثر حركة التجارة والعمل والتعليم والعلاقات الاجتماعية، وتتراجع قدرة العائلات على ممارسة حياتها بصورة طبيعية.

وتزداد خطورة الظاهرة عندما تتحول بعض المناطق إلى ساحات نفوذ لعصابات الإجرام، بما يضعف ثقة المواطنين بقدرة المؤسسات الرسمية على توفير الحماية، ويدفع بعضهم إلى التردد في تقديم الشكاوى أو الإدلاء بالمعلومات خشية الانتقام.

الشرطة الإسرائيلية.. إخفاق في كشف الجرائم وملاحقة الجناة

وفي قلب هذه الأزمة تقف الشرطة الإسرائيلية، التي تواجه اتهامات متصاعدة بالفشل في تفكيك شبكات الجريمة المنظمة، وضبط مصادر السلاح، وكشف ملابسات جرائم القتل وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.

وتكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة في ضوء ما نقل عن النائبة في الكنيست مها كركبي صباح، بشأن بقاء أكثر من 80% من جرائم القتل في المجتمع العربي دون حل، وهو رقم يعكس، إذا صح وفق المعطيات التي استندت إليها، عمق أزمة إنفاذ القانون وضعف الردع.

كما أظهرت بيانات مبادرة إبراهيم، وفق تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في الأول من يوليو/تموز 2026، أن الشرطة تمكنت من حل 12% فقط من جرائم القتل في المجتمع العربي خلال النصف الأول من العام، حين بلغ عدد الضحايا 144 شخصًا.

وتكتسب هذه النسبة دلالتها من كونها لا تعكس مجرد قصور في التحقيقات، بل تشير إلى خلل أوسع في منظومة الحماية والإنفاذ، إذ إن استمرار الجرائم دون كشف مرتكبيها يعزز شعور الجناة بإمكانية الإفلات من العقاب، ويضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات المكلفة بحماية حياتهم.

ولا يعني ذلك أن كل جريمة غير محلولة تثبت وجود تواطؤ رسمي، لكن تكرار الإخفاقات واتساع الفجوة بين حجم الجرائم ونتائج التحقيقات يفرضان مساءلة جدية للشرطة والجهات الحكومية المعنية.

اتهامات بالتواطؤ وغض الطرف

وتتجاوز الانتقادات الموجهة للشرطة حدود الحديث عن ضعف الأداء الأمني، لتصل إلى اتهامات سياسية ومجتمعية بالتغاضي عن تفشي الجريمة وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة.

وتستند هذه الاتهامات إلى التفاوت الذي يراه قادة ومؤسسات عربية في تعامل السلطات مع الملفات الأمنية المختلفة، مقارنة بما يواجهه المواطنون العرب من بطء في كشف جرائم القتل وملاحقة المتورطين، رغم تكرار المطالبات بتوفير الحماية وفرض القانون.

وفي هذا الإطار، حذرت مبادرة إبراهيم من أن معالجة الجريمة لا تكون بتحويل المجتمع العربي إلى ملف أمني، بل عبر بناء منظومة إنفاذ قانون فعالة، تشمل التحقيقات والملاحقة القضائية والوقاية المجتمعية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في يوليو/تموز 2026 خطة لإشراك جهاز الأمن العام “الشاباك” في مواجهة الجريمة داخل المجتمع العربي، مع تحويل نحو 500 مليون شيكل من مخصصات برامج تقليص الفجوات الاجتماعية إلى أجهزة أمنية.

وأثار القرار اعتراضات حقوقية ومجتمعية، إذ حذرت جهات حقوقية من أن نقل موارد مخصصة للتعليم والرفاه والتنمية الاقتصادية إلى الأجهزة الأمنية قد يعمق التمييز ويحول قضية الجريمة إلى ملف أمني، بدل معالجة جذورها الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز قدرات الشرطة والتحقيق والنيابة العامة.

ووفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في 16 يوليو/تموز، انتقدت مبادرة إبراهيم القرار، معتبرة أن مواجهة الجريمة تتطلب شرطة فاعلة وتحقيقات جدية وبرامج وقاية مدنية، لا توسيع المقاربة الأمنية على حساب احتياجات المجتمع.

أزمة تتجاوز الأمن إلى بنية المجتمع

ولا يمكن فصل تصاعد الجريمة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعيشها المجتمع العربي داخل أراضي عام 1948، بما فيها الفجوات في الخدمات العامة، ومحدودية فرص التنمية في بعض البلدات، وضعف الاستثمار في برامج الوقاية والتأهيل، وهي عوامل لا تفسر وحدها انتشار الجريمة، لكنها تشكل جزءًا من البيئة التي تستغلها الشبكات الإجرامية لتوسيع نفوذها.

كما أن الخوف المتراكم يترك آثارًا عميقة على الأطفال والشباب والعائلات، ويقيد الحركة في الأماكن العامة، ويضعف الثقة المتبادلة، ويهدد قدرة المؤسسات المحلية على أداء دورها.

وتتضاعف هذه التداعيات عندما تطال الجرائم النساء والمسنين والأطفال والمارة، أو تقع في أماكن عامة مكتظة، إذ تصبح حياة المواطنين معرضة للخطر حتى دون وجود صلة لهم بالنزاعات التي تقف خلف الاعتداءات.

وفي ظل هذه الأوضاع، تتواصل المطالبات الشعبية والسياسية بتوفير الحماية، وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، وتجفيف مصادر تمويلها، ومصادرة السلاح غير المرخص، وتعزيز قدرات التحقيق والنيابة العامة، إلى جانب الاستثمار في التعليم والعمل والخدمات الاجتماعية.

من يحمي الفلسطينيين؟

إن استمرار سقوط الضحايا، وتعدد البلدات التي تشهد جرائم القتل، وارتفاع معدلات الجرائم غير المحلولة، تضع السلطات الإسرائيلية أمام مسؤولية لا يمكن اختزالها في إصدار بيانات الإدانة أو الإعلان عن خطط أمنية جديدة.

فالمطلوب ليس فقط الوصول إلى مطلقي النار بعد وقوع الجريمة، بل منع وقوعها أساسًا، وتفكيك شبكات الجريمة، وملاحقة مصادر السلاح والتمويل، وضمان عدم إفلات المتورطين من المحاسبة، وتوفير حماية فعلية للمواطنين.

Exit mobile version