Site icon Palestinealyoum

تحقيق: مقربون من نتنياهو دسّوا معلومات كاذبة لتوريط أحزاب عربية في تزوير الانتخابات

نتنياهو والانتخابات الإسرائيلية

المركز الفلسطيني للإعلام

كشف تحقيق بثته القناة 12 العبرية عن شبهات خطيرة تتعلق بتورط مسؤولين ومقربين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في دس معلومات مضللة داخل أنظمة الشرطة الإسرائيلية، بهدف تلفيق اتهامات لناشطين من أحزاب عربية بالتلاعب في انتخابات الكنيست ومحاولة التأثير في نتائجها.

وبحسب التحقيق، فإن القضية لم تقتصر على تقديم شكاوى ضد ناشطين عرب، بل امتدت إلى شبهات إدخال معلومات كاذبة إلى قواعد البيانات الاستخباراتية التابعة للشرطة، واستخدامها لتبرير عمليات اعتقال وملاحقة أمنية، إلى جانب محاولة الحصول على إذن للتنصت على عدد من أعضاء الكنيست العرب بذريعة وجود تدخل أجنبي في الانتخابات.

ووفقاً لما أورده التحقيق، تواصل عيدو نوردين، المسؤول في طاقم مكتب نتنياهو، مع مكتب المفتش العام لشرطة الاحتلال في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي قبل يوم واحد من الانتخابات، وقدم شكوى ضد ناشطين من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مستنداً إلى معلومات قال إنها وردت من مصدر استخباراتي داخل الشرطة.

وأثارت الشكوى تحركات أمنية واسعة، بعدما أُدخلت معلومات عن الناشطين إلى أنظمة الاستخبارات الشرطية، قبل أن يتبين لاحقاً، وفق التحقيق، أن المعطيات التي استندت إليها الإجراءات كانت مضللة وكاذبة.

اعتقالات دون أوامر قضائية

وأوضح التحقيق، الذي بثه برنامج «عوفدا» الاستقصائي، أن شرطة الاحتلال اعتقلت فجر يوم الانتخابات ثلاثة ناشطين في منطقة النقب، بعد اقتحام منازلهم بمشاركة 14 عنصراً من الشرطة.

وكان من بين المعتقلين الطبيب سياف أبو رياش، من مدينة رهط، حيث جرت عمليات الاعتقال دون إبراز أوامر اعتقال أو تفتيش، وفق ما كشفه التحقيق.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المعلومات التي أُدخلت إلى الأنظمة الاستخباراتية للشرطة شكلت أساساً للتحرك ضد الناشطين، قبل أن تظهر شبهات بأن تلك المعلومات لم تكن صحيحة، وأنها استُخدمت لتصوير نشاط الأحزاب العربية باعتباره جزءاً من محاولات شراء أصوات الناخبين والتأثير غير المشروع في العملية الانتخابية.

شبهات تواطؤ داخل أجهزة الاحتلال

وكشف التحقيق عن شبهات تعاون بين جهات في الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» ومكتب نتنياهو، في إطار مساعٍ لتوجيه اتهامات إلى الأحزاب العربية بشأن شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية.

وعلى خلفية هذه التطورات، فتح قسم التحقيقات في الشرطة ومكتب المستشارة القضائية للحكومة تحقيقين منفصلين، لفحص شبهات زرع معلومات داخل حواسيب الشرطة، بما يعزز الشكوى التي قدمها موظفون في مكتب نتنياهو.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الاتهامات التي يجري التحقيق فيها، إذ تتعلق باحتمال استخدام مؤسسات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية في صناعة معطيات مضللة وتوظيفها ضد خصوم سياسيين، بدلاً من التعامل معها باعتبارها جهات يفترض أن تضمن نزاهة العملية الانتخابية وتطبيق القانون.

محاولة التنصت على خمسة نواب عرب

وفي تطور آخر كشف عنه التحقيق، طلب رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني الحصول على موافقة للتنصت على خمسة أعضاء كنيست عرب يوم الانتخابات، بذريعة فحص شبهات تدخل أجنبي في العملية الانتخابية.

واستند الطلب، بحسب التحقيق، إلى المعلومات التي قدمها مقربون من نتنياهو، إلا أن مكتب المستشارة القضائية للحكومة رفض الموافقة عليه، في ظل عدم توافر أدلة كافية تسند الادعاءات المتعلقة بوجود تدخل خارجي.

ولم تظهر لاحقاً أدلة تثبت وجود تدخل أجنبي من شأنه المساس بنزاهة الانتخابات، ما يثير تساؤلات بشأن الأسس التي استندت إليها المطالبات باتخاذ إجراءات مراقبة وتنصت بحق النواب العرب.

آيزنكوت يطالب بالتحقيق مع نتنياهو

وعقب الكشف عن تفاصيل القضية، دعا زعيم «معسكر التغيير» غادي آيزنكوت إلى فتح تحقيق لتحديد مدى تورط نتنياهو شخصياً في هذه القضية، معتبراً أن تصرفات رئيس الحكومة ومحيطه تشكل تهديداً مباشراً للنظام الديمقراطي.

واتهم آيزنكوت نتنياهو باستخدام الشرطة ضد المواطنين العرب، من خلال دس أدلة ومعلومات مضللة، في محاولة للحفاظ على مستقبله السياسي.

وتعيد القضية، بما تتضمنه من شبهات حول إدخال معلومات كاذبة إلى الأنظمة الأمنية واستخدامها في ملاحقة ناشطين سياسيين، تسليط الضوء على حجم التوتر بين حكومة نتنياهو والأحزاب العربية، وعلى المخاوف من توظيف الأجهزة الأمنية في الصراع السياسي الداخلي داخل دولة الاحتلال.

وتبقى المسؤولية الشخصية لنتنياهو ومدى تورطه المباشر في هذه الوقائع موضع تحقيق، في وقت تطرح فيه المعلومات التي كشفها التحقيق أسئلة جدية بشأن استقلالية أجهزة الشرطة والأمن، وحدود استخدام صلاحياتها في التعامل مع المواطنين العرب وخصوم الحكومة السياسيين.

Exit mobile version