المركز الفلسطيني للإعلام
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر دخول مرشح اليسار للرئاسة الفرنسية جان لوك ميلانشون، بعدما تعهد بإرسال سفن فرنسية لمرافقة نشطاء يسعون إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، في حال انتخابه رئيساً لفرنسا.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان صدر الخميس، إن “إسرائيل سترد بحزم على من يسعون للإضرار بها، ولن تسمح للأفراد الذين يعملون ضد إسرائيل ويحرضون ضد مواطنيها بدخول البلاد”.
وأضافت الوزارة أنها قررت منع ماتيلد بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبية” الذي يتزعمه ميلانشون، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبررة القرار بما وصفته بـ”الموقف المعادي لإسرائيل بشكل متطرف” الذي يتبناه الحزب، و”التصريحات الشنيعة” الصادرة عن قادته.
وفي تعليقه على القرار، قال ميلانشون إنه لم يطلب دخول الأراضي المحتلة أصلاً، مشدداً على ضرورة رفض منطق القوة والاحتكام إلى القانون الدولي في العلاقات بين الدول.
وجاء القرار الإسرائيلي غداة إعلان فرنسا، الأربعاء، رفضها دخول يوسي داغان، رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى أراضيها، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها “سابقة دبلوماسية”.
وسبق لفرنسا أن منعت الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، على خلفية ترويجهما لإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وإعادة الاستيطان في قطاع غزة.
تعهدات بدعم الفلسطينيين
ويُعد ميلانشون من أبرز المنتقدين للسياسات الإسرائيلية، وقد أكد أنه في حال انتخابه رئيساً لفرنسا، ستتحرك بلاده بصورة مباشرة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال، في خطاب ألقاه السبت الماضي، إنه إذا اقتضت الضرورة، فإن فرنسا سترسل سفناً لمرافقة أساطيل المواطنين والناشطين المتجهة إلى غزة، على غرار التحركات البحرية التي شهدتها إيطاليا وإسبانيا، دعماً لحقوق الشعوب.
كما تعهد بعدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما دامت ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتواصل توغلها في جنوب لبنان، وتستمر في ضم هضبة الجولان السورية المحتلة.
وأكد أن احترام القانون الدولي سيكون أساس السياسة الخارجية الفرنسية في حال وصوله إلى الرئاسة، معرباً عن أسفه لما وصفه بملاحقة الحكومة الإسرائيلية له بسبب مواقفه السياسية.
أساطيل كسر الحصار والانتهاكات الإسرائيلية
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على قطاع غزة منذ عام 2007، عقب سيطرة حركة حماس على القطاع، قبل أن تشدد إجراءاتها العقابية بحق الفلسطينيين مع بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي وقت سابق من العام الجاري، تحركت سلسلة من الأساطيل البحرية المدنية في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكانه، إلا أن قوات الاحتلال اعترضت السفن في عرض البحر ومنعتها من الوصول إلى وجهتها.
وقال نشطاء شاركوا في أحد تلك الأساطيل إن السلطات الإسرائيلية مارست بحقهم انتهاكات جسدية وجنسية خلال فترة احتجازهم، قبل ترحيلهم، وهي اتهامات نفتها الحكومة الإسرائيلية.
وفي مايو/أيار الماضي، وصف ميلانشون استيلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي على قوارب “أسطول الصمود العالمي” بأنه “قرصنة يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”، معلناً دعمه الكامل للناشطين الموجودين على متن الأسطول، والذين قال إنهم يقاومون ما وصفه بـ”الجيش الأكثر لاأخلاقية في العالم”.
ولم يقتصر المنع الإسرائيلي على ميلانشون وقيادات حزبه، إذ سبق أن حظرت سلطات الاحتلال دخول عدد من المشرعين البريطانيين اليساريين، من بينهم جيريمي كوربين، وذلك عقب فرض لندن عقوبات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وتعكس هذه التطورات تصاعد التوتر السياسي بين إسرائيل وعدد من الشخصيات والقوى الأوروبية التي تتبنى مواقف ناقدة لسياساتها، ولا سيما في ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية، ومحاولات كسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.