المركز الفلسطيني للإعلام
كشف تحقيق استقصائي بثته قناة الجزيرة عن تورط جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، متنكرين بملابس مدنية، في تنفيذ اعتداءات مسلحة ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، ضمن عصابات المستوطنين، قبل أن يظهر بعضهم مجددا بالزي العسكري الرسمي، في مشهد يكشف تداخل الأدوار بين المستوطنين والجيش، ويفضح منظومة منظمة من العنف المسلح ضد الفلسطينيين.
وتتبع التحقيق، من خلال التسجيلات المصورة وشهادات الأهالي ومضاهاة ملامح الوجوه، ازدواجية هوية عدد من المتورطين في الاعتداءات، مستعرضا نماذج تكشف انتقال المعتدين بين صفة المستوطن المدني والجندي المسلح.
ففي بلدة تل جنوب غرب نابلس شمالي الضفة الغربية، قادت مطابقة ملامح الوجه وشهادات السكان إلى تحديد هوية المستوطن “يتسحاق ليفي فيلانت”، المعروف باسم “يعقوب”، والمنحدر من مستوطنة يتسهار.
وأظهرت تسجيلات سابقة فيلانت بملابس مدنية وهو يعتدي على المزارعين الفلسطينيين ويستولي على ثمار الزيتون، قبل أن يظهر مجددا في البلدة نفسها مرتديا الزي العسكري وحاملا سلاح جيش الاحتلال، ومستخدما صفته العسكرية لفرض أوامره على السكان.
وكان اسم فيلانت قد أُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية في أغسطس/آب 2024، قبل رفع العقوبات عنه مطلع عام 2025.
مستوطنون وجنود في جرائم قتل الفلسطينيين
وامتد النمط ذاته إلى محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث وثق التحقيق جريمة وقعت في 7 مارس/آذار 2026 قرب مستوطنة “سوسيا”، عندما هاجم مستوطنون أرضا فلسطينية، واستدعى مستوطن يدعى “نحمان” الشقيقين “شيمتوف ولوريا لوسكي”.
وأظهر التحقيق أن لوريا لوسكي، الذي ظهر في تسجيلات أخرى مرتديا الزي العسكري، أطلق النار مباشرة على الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد الشاب أمير شناران وإصابة شقيقه بجروح خطيرة.
وروى والد الشهيد للجزيرة تفاصيل الاعتداء، مؤكدا أن المستوطن واصل ضرب نجله رغم سقوطه على الأرض مصابا، قبل أن يعود “نحمان” بعد أسابيع لتهديد العائلة بمصير مماثل.
كما رصد التحقيق تورط الجندي بتسلئيل تاليا في اقتحام المنازل واحتجاز المواطنين، بالتوازي مع إدارته معسكرا لتدريب فتية من المستوطنين، ارتبط بعضهم لاحقا بهجمات مباشرة على القرى الفلسطينية.
كتيبة عسكرية تسند هجمات المستوطنين
وكشف التحقيق أن هذه الاعتداءات لا تقتصر على ممارسات فردية، بل ترتبط بمنظومة ذات هيكلية عسكرية تقودها “كتيبة الدفاع الإقليمي” المعروفة باسم “الهغمار”، التابعة لجيش الاحتلال، والتي تضاعف عدد أفرادها ست مرات بعد عام 2023، وتحوّل دورها من حراسة المستوطنات إلى تقديم الإسناد للهجمات على البلدات الفلسطينية.
وأقر أساف سوريا، نائب قائد الكتيبة في الخليل، بأن معظم أفرادها من المستوطنين المنضوين في قوات الاحتياط.
ووثق التحقيق استشهاد 14 فلسطينيا من أصل نحو 63 استشهدوا برصاص المستوطنين، على يد مستوطنين سبق لهم الخدمة في الجيش أو ظهروا مرتدين الزي العسكري الرسمي، في مؤشر على تداخل الأدوار بين المجموعات الاستيطانية والمؤسسة العسكرية.
السلاح والتدريب والبيانات العسكرية في خدمة الاعتداءات
وبحسب التحقيق، يتدفق السلاح إلى المستوطنين عبر مسارين رئيسيين؛ أولهما الخدمة العسكرية الرسمية، وثانيهما التسهيلات الحكومية التي أتاحت منح أكثر من 120 ألف رخصة سلاح مدنية، إلى جانب تدريبات دورية على سيناريوهات الطوارئ في ميادين رماية داخل المستوطنات، كما في مستوطنة “ماعون”.
وكشف مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، عن جانب آخر من هذه المنظومة، يتمثل في تمكين ضباط متقاعدين ومستوطنين مجندين في الجيش من الوصول إلى تطبيقات وأنظمة بيانات عسكرية رسمية، بما يتيح توظيف المعلومات المتاحة فيها ضد الفلسطينيين.
السيطرة على الأراضي وتهجير التجمعات الفلسطينية
وعلى المستوى الميداني، أسهمت هذه المنظومة، وفق التحقيق، في بسط سيطرة المستوطنين على نحو مليون دونم من أراضي الضفة الغربية، بما يعادل خُمس مساحتها، وتهجير آلاف الفلسطينيين قسرا من 118 تجمعا سكانيا خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية.
ولا تنفصل هذه الممارسات عن منظومة من الحماية القانونية التي تحد من محاسبة المتورطين؛ إذ أكدت منظمة “يش دين” الحقوقية الإسرائيلية أن 93.6% من ملفات جرائم المستوطنين التي فتحتها الشرطة منذ عام 2005 أغلقت دون توجيه لوائح اتهام.
وتكشف هذه المعطيات، عن تلاشي الحدود الفاصلة بين المستوطن والجندي، في ظل تداخل الأدوار وتوافر السلاح والتدريب والغطاء العسكري، مقابل غياب المحاسبة على الاعتداءات المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وفي شهادة تختصر هذه الحقيقة، قال والد الشهيد أمير شناران إنه يعرف أسماء الذين وصلوا إلى المكان ومن أطلق النار على نجله، ولم يعد يعنيه إن كان القاتل مستوطنا أم جنديا، مضيفا: “ففي الحالتين يحمل السلاح نفسه، وتحميه الجهات نفسها، وكل ما في الأمر أن القتل والخوف صارا حدثا يوميا في حياة الناس”.