المركز الفلسطيني للإعلام/ خاص
لم تعد الطفولة في قطاع غزة تقاس بعدد الشموع التي تُطفأ في أعياد الميلاد، ولا بعدد الصفوف الدراسية التي يجتازها الصغار نحو المستقبل، بل باتت تُقاس بوزن غالونات المياه التي تنحني تحتها الظهور الغضة، وعدد الساعات التي يقضيها طفل في العاشرة من عمره أمام موقد الحطب أو فوق ركام المنازل بحثاً عما يسد رمق إخوته؛ ففي هذه البقعة الجغرافية المحاصرة بالموت، شاخت الملامح قبل أن تنبت شوارب الصبية، واصطدمت البراءة بجدار صلب من الواجبات الثقيلة التي فرضتها الحرب قسراً.
بين الأزقة المدمرة ومخيمات النزوح المكتظة، تتجلى تراجيديا إنسانية غير مسبوقة، أبطالها صغار خلعوا ثوب اللعب وارتدوا معطف “رب الأسرة” في ليلة وضحاها، إما لرحيل الأب تحت الأنقاض، أو لعجز الأم المصابة، أو لانهيار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بأكملها.
كاميرات الصحفيين ومقاطع الفيديو المنتشرة عبر المنصات الرقمية وثّقت مشاهد تفوق الخيال الروائي.. أطفال يقفون على أطراف المقابر بمعاول تفوق أطوالهم، وآخرون ينادون على بسطات متواضعة بأصوات مبحوحة لم تبلغ الحُلم بعد، في مشهد يلخص تحول الطفولة من مرحلة للرعاية والتعلم إلى مهمة شاقة للبقاء وإنقاذ من تبقى من العائلة.
هذه المشاهد تغوص في أعماق التحولات الاجتماعية والنفسية الجذرية التي عصفت بأطفال قطاع غزة، مستقصيا كيف أعادت الحرب تشكيل هرم الأدوار داخل الأسرة الفلسطينية، وكيف يواجه هذا الجيل الذي سُرقت سنواته الأولى خطر الضياع التعليمي والتفكك الاجتماعي على المدى البعيد.
صغار في معترك البقاء
في مقطع مصور بثته قناة الجزيرة ضمن سلسلة “أصوات من غزة”.. الحرب غيرت حياتهم، يظهر طفل لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره وهو يقف خلف بسطة صغيرة لبيع الحلوى المصنوعة يدوياً وسط الخيام، ملخصاً واقعه المرير بعفوية صادمة حين يصف كيف يستيقظ فجراً لتعبئة المياه قبل أن يبدأ رحلة صنع “الدونات” وبيعها لتوفير ثمن الحليب والحفاضات لشقيقته الصغرى، ودواء والدته المريضة التي أقعدتها الإصابة عن الحركة.
يتحدث هذا الطفل الذي انقطع عن صفه السابع الدراسي بنبرة رجل خمسيني أثقلته الديون، مؤكداً أن المدرسة أصبحت ذكرى بعيدة، وأن همه الوحيد من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً بات تأمين مصروف البيت وسط خيام انعدمت فيها مقومات الحياة الأساسية من ماء وغذاء.
وفي مشهد آخر أشد قسوة وثقه التلفزيون العربي لأطفال يحفرون القبور في إحدى مقابر القطاع، يظهر صبية صغار بأجساد نحيلة وهم يرفعون المعاول لحفر اللحد وتجهيزه لدفن الضحايا مقابل مبالغ زهيدة يعيلون بها أسرهم، بينما يجمعون الحجارة والطوب من الدور المقصوفة بأيدٍ تشققت من القسوة، مؤكدين أنهم يعملون منذ الصباح الباكر وهم صائمون لأن الأسعار مرتفعة ولا يوجد مصدر رزق آخر يصرفون منه على عائلاتهم.
تتقاطع هذه الشهادات المرئية مع ما وثقته القصص المنشورة عبر حساب الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) على منصة “إكس” (X) وتقاريرها الميدانية حول الطفل حسن سعد، البالغ من العمر عشرة أعوام فقط، والذي وجد نفسه فجأة معيلاً لأسرة مكونة من تسعة أفراد بعد ثلاثين شهراً من الحرب المتواصلة، ليقضي يومه في نقل الطوب والحجارة الثقيلة مقابل 20 شيكلاً يومياً، متجرعاً آلاماً جسدية مبرحة تحرمه من النوم، بينما يتلخص حلمه المستحيل في العودة إلى مقعده الدراسي والنوم بارتياح كباقي أطفال العالم.
انقلاب هرم الأسرة: صناعة “الطفل الوالد”
الحرب التي استمرت لسنوات -ولا تزال عواقبها ممتدة- قد أحدثت تحولاً بنيويًّا عميقاً في هيكل الأسرة الغزية؛ حيث تلاشت الحدود الفاصلة بين عالم الكبار وعالم الصغار، وبرزت ظاهرة اجتماعية ونفسية يطلق عليها المختصون مصطلح “تأبيد الطفل” أو “الطفل الوالد” (Parentification)، وهي الحالة التي يُجبر فيها الصغير على تبادل الأدوار مع والديه الغائبين أو العاجزين.
لم يعد الابن الأكبر -وإن كان في التاسعة أو العاشرة من عمره- مجرد طفل يتلقى التوجيه والحماية، بل تحول إلى صانع قرار اقتصادي وميداني داخل الخيمة؛ فهو المسؤول عن رصد أماكن توزيع المساعدات، ومزاحمة الكبار في طوابير التكايا (مطابخ الطعام الخيرية)، والتفاوض مع الباعة في الأسواق العشوائية.
أما الفتيات الصغيرات، فقد حُمّلن أعباء الأمومة المبكرة؛ إذ تقضي طفلة في الحادية عشرة يومها في رعاية أشقائها الرضع، وغسل الملابس يدويًّا بشُحِّ المياه، وإشعال النار بالحطب والكرتون، وتضميد جراح المصابين من أفراد العائلة، مما يلغي أي مساحة زمنية أو شعورية لعيش طفولتهن الطبيعية.
يؤدي هذا الانقلاب القسري في الأدوار إلى خلق فجوة السلطة داخل الأسرة؛ فحين يصبح الطفل هو المُعيل المالي الوحيد الذي يجلب النقود والطعام للخيمة، تتغير نظرته لذاته وللمحيطين به، وقد يتمرد لاحقًا على سلطة الكبار أو يشعر بعبء الذنب المفرط إذا فشل في يوم ما في العودة بطعام يسد جوع إخوته.
أرقام كارثية عن الأيتام وغير المصحوبين
تستند هذه التحولات الاجتماعية القاسية إلى أرقام مفزعة وثقتها المنظمات الأممية والحقوقية؛ إذ تشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” (UNICEF) والتقارير الميدانية الصادرة حتى خريف عام 2026 إلى أن نحو 56 ألفًا إلى 60 ألف طفل في قطاع غزة قد فقدوا أحد والديهم أو كليهما منذ اندلاع الحرب.
ووفقاً لإحصاءات المنظمات الأهلية والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن من بين هؤلاء الأيتام نحو 39 ألف طفل فقدوا أحد الوالدين، بينما حُرم قرابة 17 ألف طفل من الأب والأم معاً، فضلاً عن مسح أكثر من 2172 عائلة بالكامل من السجل المدني الفلسطيني.
أفرزت هذه المقتلة الفئة الأكثر هشاشة في تاريخ النزاعات الحديثة، وهم “الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم”، الذين قُدرت أعدادهم بنحو 17 ألف طفل يواجهون أهوال النزوح المتتالي بمفردهم، أو يعيشون في كنف أسر ممتدة تعاني هي الأخرى من الفقر المدقع وانهيار المرافق الحيوية.
تتجسد هذه المأساة في قصة الطفلة ديما أمين أبو شكيان، التي أُخرجت من تحت أنقاض منزل عائلتها بعد ثماني ساعات من الحفر إثر قصف استهدفهم، لتجد نفسها قد فقدت والدتها وأخواتها الأربع دفعة واحدة، وأصيبت بقطع في أعصاب وأوتار القدمين وكسر في الحوض وإصابة بالغة في الرأس أدخلتها في غيبوبة لأشهر.
وبينما كانت ديما تحاول التعافي ببطء في رعاية والدها وعمتها، لحق والدها بركب الشهداء في أكتوبر 2024، لتعيش الطفلة صدمة اليتم المضاعف وتصبح الناجية الوحيدة من بين أفراد أسرتها، معتمدة كليًّا على عمتها داخل خيمة تفتقر لأدنى مقومات الرعاية الطبية والتأهيلية.
تتكرر المأساة ذاتها مع الطفلة رزان (11 عامًا) التي وثّقت حالتها “اليونيسف”؛ إذ فقدت والديها وشقيقها وشقيقتيها في قصف منزل عمها، وبُترت ساقها جراء الإصابة لتعاني من التهابات الجروح في ظل انعدام العلاج بمدينة رفح، محاطة بآلاف القصص المماثلة لأطفال باتوا يحملون لقب “الناجي الوحيد”.
مهن خطرة بأيدٍ ناعمة
أمام غياب المعيل وانهيار الاقتصاد المحلي، اندفع عشرات الآلاف من أطفال غزة إلى سوق عمل عشوائي وقاسٍ لا يرحم ضعفهم الجسدي، لتتحول عمالة الأطفال من ظاهرة محدودة كانت تشمل نحو 6 آلاف طفل قبل سنوات إلى قاعدة عامة تطبع المشهد اليومي في القطاع.
تتنوع المهن التي يزاولها هؤلاء الصغار بين أعمال شاقة تهدد سلامتهم الجسدية بشكل مباشر؛ مثل تكسير الخرسانة المسلحة من المباني المدمرة لاستخراج الحديد وإعادة بيعه، وملاحقة الشاحنات المحملة بالركام أو المساعدات على الطرقات السريعة، وحفر القبور، وجمع البلاستيك والأخشاب من مكبات النفايات والمناطق الحدودية المصنفة خطرة.
يعمل فريق آخر من الأطفال في طحن الفلافل اليدوي منذ الخامسة فجراً، أو بيع المياه والحلوى والترمس بين الخيام لساعات تتجاوز اثنتي عشرة ساعة يوميًّا، يطوفون طوال النهار تحت أشعة الشمس الحارقة أو برد الشتاء القارس لتحصيل قروش قليلة لا تكفي لشراء كيس طحين.
يحرم هذا العمل القسري الطفل من حقه البيولوجي في النمو السليم؛ إذ يؤدي حمل الأوزان الثقيلة إلى تشوهات في العمود الفقري والمفاصل، بينما يتسبب استنشاق غبار الردم ودخان الحطب في أمراض تنفسية مزمنة، ناهيك عن تعرضهم للاستغلال الاقتصادي والعنف اللفظي والجسدي في بيئة الشارع الخالية من أي رقابة قانونية أو حماية اجتماعية.
صدمات نفسية وجراح غير مرئية
لا تتوقف الكارثة عند حدود الإنهاك الجسدي وتبدل الأدوار، بل تمتد لتضرب البنية النفسية والعصبية لهؤلاء الصغار؛ إذ كشف الطبيب النفسي ومدير برنامج غزة للصحة النفسية، الدكتور ياسر أبو جامع، أن ما يقرب من 1.2 مليون طفل في قطاع غزة باتوا بحاجة ماسة إلى تدخل وعلاج نفسي جراء الصدمات المتلاحقة، واصفًا الأمل في القطاع بأنه أصبح “عملة نادرة”.
يؤكد المختصون في الصحة النفسية أن ما يعيشه أطفال غزة يتجاوز المفهوم الكلاسيكي لاضطراب كرب ما بعد الصدمة (PTSD)؛ لأن كلمة “بعد” لا وجود لها في واقعهم، بل هم يعيشون في حالة “صدمة مستمرة ومعقدة” لا تمنح الجهاز العصبي أي فرصة للتعافي أو التقاط الأنفاس بين فاجعة وأخرى.
في حالة “الطفل المعيل”، يظهر نمط نفسي خطير يُعرف بـ”الكبت الانفعالي القسري”؛ فالطفل الذي يرى نفسه مسؤولاً عن إخوته وأمه المكلومة يمنع نفسه من البكاء أو إظهار الخوف عند سماع دوي القصف، محاولاً التظاهر بالصلابة والرجولة، مما يؤدي إلى تراكم الشحنات الصدمية داخل جهازه النفسي وتحولها إلى أعراض جسدية ونفسية مدمرة.
رصد الأطباء والأخصائيون النفسيون في الميدان انتشار ظاهرة “الخرس الصدمي” بين الأطفال الذين شهدوا مقتل ذويهم أو انتُشلوا من تحت الركام، حيث يفقد الطفل قدرته على النطق والتواصل اللغوي تمامًا، مما دفع مختصين فلسطينيين للتحذير من أن جيلاً كاملاً مهدد بتراجع قدراته اللغوية والتواصلية.
إلى جانب ذلك، تشير الدراسات الميدانية والتقييمات السريرية السابقة واللاحقة في القطاع إلى أن أكثر من 91% من الأطفال يعانون من اضطرابات نفسية حادة، تشمل الكوابيس الليلية المرعبة، والتبول اللاإرادي الذي عاد ليصيب أطفالاً في سن الثانية عشرة، ونوبات الهلع، والاكتئاب الحاد، وفقدان الشعور بالأمان المكاني حتى داخل الخيام.
تبدأ هذه الندوب النفسية والبيولوجية -بحسب “تيس إنغرام” المتحدثة باسم “اليونيسف”- حتى قبل أن يفتح أطفال غزة أعينهم على العالم؛ إذ تتوارث الأجيال آثار الصراع عبر الأمهات اللواتي يعانين من سوء التغذية الحاد والإجهاد النفسي الشديد، مما يؤدي إلى ولادة أطفال ناقصي الوزن يحملون “ندوب الحرب قبل أن يأخذوا أنفاسهم الأولى”.
جيل يُواجه شبح الأمية
إذا كان العمل القسري قد سرق حاضر أطفال غزة، فإن التدمير الممنهج للمنظومة التعليمية يهدد بمصادرة مستقبلهم بالكامل؛ فقد أكد فيليب جافي، نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أن طفولة غزة قد سُرقت في ظل المجاعة وتضرر نحو 97% من المنشآت التعليمية في القطاع.
حُرم أكثر من 625 ألف طالب وطالبة من الالتحاق بمدارسهم منذ اندلاع الحرب، ومع تحول المدارس المتبقية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” (UNRWA) إلى مراكز إيواء مكتظة بالنازحين، انقطعت الصلة تماماً بين الطفل والكتاب المدرسي لسنوات متتالية.
وفي تقرير حديث صدر في أكتوبر 2026، حذرت وكالة “الأونروا” من أن تعافي النظام التعليمي في قطاع غزة قد يستغرق 7 سنوات كاملة، مشيرة إلى أن أكثر من 200 ألف طفل لا يزالون خارج أي شكل من أشكال التعليم المنظم، مما يعمق الفجوات المعرفية ويهدد بانقطاعهم الدائم عن الدراسة.
تتفق هذه التحذيرات مع دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة كامبريدج بالتعاون مع الأمم المتحدة، خلصت إلى أن الحرب ستفقد أطفال غزة ما يعادل خمس سنوات من تحصيلهم التعليمي بحلول عام 2026، مع ارتفاع معدلات “فقر التعلم” -وهو عجز الطفل في سن العاشرة عن قراءة نص أساسي بسيط- بنسبة تتجاوز 20 نقطة مئوية إضافية.
ينعكس هذا الانهيار التعليمي في كلمات الصغير الذي ظهر في تقرير الجزيرة المصور وهو يقول بحسرة: “كنا نروح على المدرسة نتعلم، الحين بطلنا نتعلم.. إحنا اليوم حنطلع فاشلين لأن المدارس كلها راحت”، وهي جملة تختزل وعي الأطفال المبكر بحجم الخسارة المعرفية التي ستجعل إعادتهم إلى مقاعد الدراسة مهمة شبه مستحيلة بعد أن اعتادوا حياة الكسب اليومي في الشوارع.
مخاطر المستقبل الاجتماعي
يطرح علماء الاجتماع والراصدون للشأن الفلسطيني تساؤلات مقلقة حول شكل المجتمع الغزي بعد عقد من الزمان، حين يصبح هؤلاء الأطفال الذين كبروا في بيئة “البقاء للأقوى” هم شباب وقادة المستقبل، دون أن يتلقوا التنشئة الاجتماعية والتربوية السليمة في المدارس والأسر المستقرة.
أول هذه المخاطر الاجتماعية يتمثل في تآكل القيم التربوية وحلول “ثقافة الشارع والندرة” محلها؛ فالطفل الذي يضطر يومياً للتدافع بالمرفقين للحصول على رغيف خبز أو لتر ماء، ويشهد غياب القانون وهيمنة القوة، قد يطور سلوكيات عدوانية دفاعية تصبح جزءاً أصيلاً من شخصيته الاجتماعية في المستقبل.
كما أن انخراط الفتيات القاصرات في مسؤوليات الأسرة الثقيلة، مع تزايد الأعباء المالية على العائلات الممتدة التي ترعى الأيتام، يرفع من مؤشرات خطر “الزواج المبكر” كآلية تكيّف سلبية تلجأ إليها بعض الأسر لتخفيف العبء الاقتصادي أو توفير ما تعتقده “ستراً وحماية” للفتاة اليتيمة في ظل الفوضى الأمنية والاجتماعية.
إلى جانب ذلك، يعاني الأطفال مبتورو الأطراف -والذين يُحرم المئات منهم من التأهيل والأطراف الصناعية والسفر للعلاج وفق توثيق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2026- من خطر التهميش الاجتماعي المزدوج؛ إذ يجمعون بين الإعاقة الجسدية الدائمة وفقدان المعيل والفرصة التعليمية، مما يهدد بعزلهم عن الدورة الاقتصادية والاجتماعية مستقبلاً.
مبادرات المقاومة المجتمعية
ورغم قتامة المشهد، لم يستسلم المجتمع المحلي في غزة لهذا الانهيار الشامل؛ إذ برزت عشرات المبادرات الشعبية والمؤسسية التي تحاول ترميم ما هدمته الحرب، من خلال إنشاء “خيام تعليمية” تطوعية يقودها معلمون نازحون يجمعون الأطفال بين الركام لتعليمهم مبادئ القراءة والحساب والقرآن الكريم، في محاولة لحمايتهم من الأمية الكاملة.
كما أطلقت مؤسسات وطنية ودولية، مثل “مركز إبداع المعلم” بالشراكة مع مؤسسة “إنقاذ الطفل” (Save the Children)، مشاريع للدعم النفسي والاجتماعي (MHPSS) داخل مراكز الإيواء في خانيونس وغيرها، تتضمن جلسات تفريغ انفعالي عبر الرسم والسيكودراما والموسيقى، وجلسات إرشاد فردية وجماعية لمساعدة الصغار على استعادة الشعور بالأمان الجسدي والتعبير عن مشاعر الفقد.
غير أن هذه الجهود، على نبلها، تظل بمثابة مسكنات موضعية لجرح غائر ينزف على مدار الساعة؛ فكما يؤكد إدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي لليونيسف، والمختصون الميدانيون، فإن أي تدخل نفسي أو تعليمي يظل قاصراً ما لم تتوفر بيئة آمنة ومستقرة، وتُؤمن الاحتياجات الأساسية لمليوني فلسطيني يواجهون برد الشتاء والجوع في خيام مهترئة.
إن إنقاذ “جيل الحرب” في غزة من الضياع لا يتطلب مجرد إغاثة غذائية عاجلة، بل يستلزم خطة إنقاذ دولية شاملة تمتد لعقود، تعيد الطفل المعيل من سوق العمل الشاق ومقابر الدفن إلى مقعد الدراسة وعيادة التأهيل النفسي، قبل أن يتحول جيل كامل من أطفال فلسطين إلى كهول صغار يعيشون بذاكرة مثقلة بالركام ومستقبل بلا أفق.