
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
تكشف بيانات إسرائيلية وتقارير صحفية غربية فجوة واسعة بين ادعاء الاحتلال الوفاء بالتزاماته الإنسانية في قطاع غزة، وحجم الإمدادات التي يسمح بإدخالها فعلياً، وفيما عرض موقع “ميدل إيست آي” أرقاماً مصدرها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تُظهر بقاء متوسط الشاحنات عند نحو نصف المستوى المتعهد به منذ مارس/آذار الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الاثنين، أن إجمالي شاحنات المساعدات الداخلة منذ وقف إطلاق النار لم يتجاوز 33% من العدد المقرر، وسط استمرار القتل وتفاقم أزمة الإيواء.
وتتجاوز القضية نقص الإمدادات إلى طريقة عرضها للرأي العام، أرقام جزئية تُستخدم لتأكيد الوفاء بالالتزامات، بينما تبقى الخيام خارج القطاع، وتتعطل حركة المرضى، وتواجه العائلات النازحة الشتاء بمآوٍ لا تحميها من المطر.
بيانات إسرائيلية تناقض الإنكار
استند تقرير “ميدل إيست آي”، المنشور أمس الأحد، إلى بيانات حصلت عليها صحيفة “هآرتس” العبرية، وقدمتها وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال “كوغات” إلى مركز دعم غزة الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وبحسب التقرير، تعهدت إسرائيل بالسماح بدخول 4200 شاحنة أسبوعياً تحمل مساعدات وبضائع تجارية، بما يعادل نحو 18 ألفاً و200 شهرياً، لكن البيانات أظهرت دخول نحو 4700 شاحنة في مارس و5300 في إبريل، ثم أكثر من 9600 في مايو، وبعد تجاوز 13 ألف شاحنة في سبتمبر، هبط العدد إلى ما يزيد قليلاً على 6500 في أكتوبر.
ورغم أن مصدر الأرقام إسرائيلي، وصفت “كوغات” البيانات المعروضة بأنها غير دقيقة، مدعية الوفاء بالالتزامات الإنسانية وتجاوزها، وأشار الموقع إلى توقف الوحدة عن نشر إحصاءات شهرية تفصيلية، والاكتفاء بأرقام لفئات مختارة من الإمدادات، ما يحدّ من إمكان مراجعة الصورة الكاملة لتدفق المساعدات.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “الغارديان” في 11 نوفمبر عن “غيشاه” احتساب دولة الاحتلال 12 “مشطاح” بضائع شاحنةً، مقابل حمولة معتادة تقارب20 مشطاحا.
وتثير هذه الآلية سؤالاً أساسياً حول وحدة القياس المستخدمة، فالإعلان عن عدد من الشاحنات لا يكفي وحده لتحديد كمية الإمدادات، ما لم يتضح إن كان المقصود مركبات عبرت بالفعل أم حمولات حُوّلت حسابياً إلى شاحنات.
ثلث المساعدات وعجز بآلاف الشاحنات
وتعزز الحصيلة التي أصدرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، صورة الفجوة بين الالتزام والتنفيذ، وقال المكتب إن سلطات الاحتلال سمحت بإدخال 79 ألفاً و585 شاحنة مساعدات، مقابل 240 ألفاً و600 شاحنة نصّ عليها الاتفاق، بنسبة التزام تقارب 33%.
وبحساب الفارق بين العددين، يبلغ العجز التراكمي 161 ألفاً و15 شاحنة؛ أي إن نحو ثلثي العدد المقرر لم يدخل خلال الفترة التي يغطيها البيان، واتهم المكتب الاحتلال بمواصلة سياسة هندسة التجويع، وبتقديم رواية مضللة عن تسهيل الإغاثة.
ولا تمثل نسبة الثلث الحكومية ونسبة النصف الواردة في التقرير الصحفي قياساً واحداً، فالأولى حصيلة تراكمية منذ وقف إطلاق النار وفق المكتب، بينما تتناول الثانية بيانات شهرية منذ مارس تشمل المساعدات والبضائع التجارية، ومع اختلاف الفترة ونطاق الإحصاء، تتفق المعطيات على عدم بلوغ المستوى المتعهد به.
وأكدت “أسوشييتد برس”، في تغطية نشرتها في 10 نوفمبر الجاري، أن تدفق المساعدات إلى غزة لا يزال أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، البالغ 600 شاحنة يومياً، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم العام الماضي.
وتظهر كلفة القيود بوضوح في ملف الإيواء، فقد نقلت وكالة “رويترز”، في 15 نوفمبر الجاري، مطالبة وزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا وإيطاليا، دولة الاحتلال بإنهاء التأخير والسماح بوصول المساعدات فوراً ومن دون عوائق، مشيرين إلى انتظار 150 ألف خيمة وإمدادات حيوية عند الحدود.
ووثقت “رويترز”، في تقرير ميداني يوم 7 نوفمبر الجاري، محاولات نازحين إصلاح خيامهم وتدعيمها بالرمال بعدما غمرتها المياه، مقابل زعم “كوغات” تعزيز الاستعدادات للأمطار وتحسين الصرف الصحي.
ولا تحصر المؤسسات الإنسانية أسباب الأزمة في الطقس، فقد أكد الفريق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان صدر في 13 نوفمبر الجاري، أن الآثار المدمرة للعاصفة كان يمكن تجنبها، وأن الخسائر ارتبطت أيضاً بقرارات وسياسات.
وحدد عوائق الإمداد في تعدد الموافقات، ومحدودية قدرة المعابر، وعدم انتظام فترات التسليم، إلى جانب نقص التمويل، مشددا أن معيار الاستجابة هو حصول السكان على ما يحتاجونه، لا مجرد صدور الموافقات.
قيود الإغاثة تتزامن مع استمرار القتل
وبالتوازي مع نقص المساعدات، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي توثيق 6233 خرقاً عسكرياً إسرائيلياً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، أسفرت عن استشهاد 1649 فلسطينياً وإصابة 5969 آخرين، فضلاً عن اعتقال 223 مواطناً.
وفي ملف معبر رفح، قال المكتب إن عدد المسافرين في الاتجاهين بلغ 15 ألفاً و456، من أصل 41 ألفاً و800 كان يفترض عبورهم، بنسبة تقارب 37%، إضافة إلى إعادة ومنع 91 مسافراً.
واتهم الاحتلال بإعاقة تنقل المرضى والحالات الإنسانية، مطالباً الوسطاء والضامنين بالتدخل لإلزامه بالاتفاق.
وهكذا، لا تختزل أزمة المساعدات في خلاف على إحصاءات الشاحنات؛ فخلف الفجوة بين الأعداد المعلنة والتعهدات غير المنفذة، عائلات تنتظر الغذاء والمأوى ومرضى ينتظرون العبور.
وبينما يزعم الاحتلال الوفاء بالتزاماته، تقدم بيانات مؤسساته والتغطيات الصحفية والحصيلة الفلسطينية أدلة متقاطعة على أن الإمدادات ما زالت دون المقرر، وأن وقف إطلاق النار لم يضمن للسكان الحماية ولا مقومات النجاة.
