Site icon Palestinealyoum

  حماس تتهم مجلس السلام بتزييف الحقائق وتوضح 6 اعتراضات على تقريره

  حماس تتهم مجلس السلام بتزييف الحقائق وتوضح 6 اعتراضات على تقريره

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

اتهمت حركة حماس، مجلس السلام بتقديم معلومات مضللة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقالت إن تقريره يوفّر للاحتلال الإسرائيلي غطاء سياسياً لمواصلة عدوانه والتنصل من التزاماته.

 وطالبت الحركة، في بيان لها اليوم الخميس، الدول الأعضاء في المجلس بالضغط لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، واستكمال الانسحاب من القطاع، وتمكين اللجنة الإدارية الفلسطينية والقوة الدولية من مباشرة مهامهما.

وأدانت الحركة، ما ورد في تقرير مجلس السلام المقدّم إلى مجلس الأمن في 17 من الشهر الجاري، وقالت إن التقرير ساوى بين حماس والفصائل الفلسطينية، التي أكدت التزامها بالاتفاق، وبين الاحتلال الذي يواصل القصف وإطلاق النار وهدم المباني، ووصفت هذه المقاربة بأنها “تواطؤ فج” مع الاحتلال، معتبرة أنها تبرئه من مسؤولية تعطيل الاتفاق.

وربطت “حماس” بين توقيت التقرير وإعلان جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية جديدة في القطاع، قالت إنها الأولى التي يعلن عنها منذ سريان وقف إطلاق النار.

 وأضافت أن هذا التزامن يطرح تساؤلات بشأن دور المجلس في حماية الاتفاق، وقدرته على منع تقويضه والحيلولة دون عودة «حرب الإبادة» وتفاقم الكارثة الإنسانية.

6 اعتراضات على تقرير مجلس السلام

وفصّلت الحركة اعتراضاتها على التقرير في ست نقاط، ففي الأولى، قالت إن المجلس أورد ادعاءات عن استهداف قوات الاحتلال من دون تقديم أدلة موثقة، في حين أحصت الحركة 6,288 خرقاً إسرائيلياً خلال 404 أيام، بمعدل 15.5 خرقاً يومياً، وأسفرت هذه الخروقات عن استشهاد 1,658 فلسطينياً وإصابة 6,000 واعتقال 223.

وفي اعتراضها الثاني، اتهمت حماس المجلس بالتغاضي عن استمرار وجود قوات الاحتلال واعتداءاتها خلف الخط الأصفر، وعن توسيع نطاق سيطرتها بما يزيد على 20% من المساحة المتفق عليها، وقالت إن تغيير نطاق السيطرة الميدانية يقوّض وقف إطلاق النار ويعرقل الانتقال إلى مراحله اللاحقة.

ويتصل الاعتراض الثالث بخارطة الطريق التي طرحها المجلس نفسه، وقالت الحركة إن التقرير أغفل موافقتها عليها ورفض حكومة الاحتلال لها، مع أن الخارطة، تحدد ترتيب الخطوات بدء باستكمال المرحلة الأولى، ثم دخول اللجنة الإدارية الانتقالية ونشر القوة الدولية، وصولا إلى ترتيبات ملف السلاح وفق الآليات المتفق عليها وبالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي.

وفي النقطة الرابعة، قالت حماس إن التقرير حمّلها مسؤولية استمرارها في تسيير الشؤون الخدمية والأمنية في غزة، متجاهلاً أن حكومة الاحتلال تعرقل دخول اللجنة التي يفترض أن تتولى الإدارة، وتؤخر نشر الشرطة المدنية الفلسطينية.

أما اعتراضها الخامس فيتعلق بالمسؤولية عن الأزمة الإنسانية، واتهمت الحركة المجلس بتبنّي الرواية الإسرائيلية وتحميل الجانب الفلسطيني تبعات تدهور الأوضاع المعيشية، مع إغفال مسؤولية الاحتلال عن استمرار الأزمة وتفاقمها.

 وفي اعتراضها السادس، قالت إن تكرار التحذير من احتمال انهيار الاتفاق، من دون ممارسة ضغط على الطرف الذي يعطّل تنفيذه، يمنح الاحتلال غطاءً إضافياً للتنصل من تعهداته.

  مطالب بوقف العمليات واستكمال الانسحاب

وجدّدت حماس التزامها والتزام الفصائل الفلسطينية بتنفيذ الاتفاق وخارطة الطريق وفق التفاهمات وتسلسل الالتزامات الوارد فيهما.

 وحمّلت حكومة الاحتلال مسؤولية استمرار الوضع الراهن وتعطيل الانتقال إلى المراحل اللاحقة، كما حمّلت مجلس السلام مسؤولية توفير الغطاء للانتهاكات الإسرائيلية وتقديم المبررات للتنصل من الاتفاق.

وطالبت الحركة المجلس بمراجعة المقاربة الواردة في تقريره، والتوقف عن تبني الروايات المضللة، وقالت إن مسؤوليته تتجاوز إعداد التقارير وتوصيف الأوضاع إلى ضمان تنفيذ الاتفاق ومساءلة من يعرقله، ودعته إلى إلزام الاحتلال بوقف عملياته العسكرية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية واحترام الترتيبات المتفق عليها، بما يشمل استكمال الانسحاب، وتمكين اللجنة الإدارية والقوة الدولية من العمل، والبدء في إعادة الإعمار.

ووجّهت حماس دعوة إلى الدول الأعضاء في المجلس لاتخاذ موقف واضح من الانتهاكات الإسرائيلية والضغط لتصويب مساره، وقالت إن إعادة توزيع المسؤوليات في التقارير والمواقف السياسية تتجاهل جوهر الأزمة، وإن تحقيق الأمن والاستقرار يقتضي ضغطاً فعلياً لتنفيذ الالتزامات ومعالجة الأسباب التي تُبقي الكارثة الإنسانية في القطاع مستمرة.

والتقرير الذي اعترضت عليه حماس هو الثاني الذي يرفعه مجلس السلام إلى مجلس الأمن، بموجب القرار 2803 الصادر في نوفمبر 2025، الذي طلب تقديم تقرير مكتوب كل ستة أشهر.

Exit mobile version