Site icon Palestinealyoum

خبيرتان أمميتان: الاحتلال يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين لإسكات شهود الانتهاكات بالضفة

خبيرتان أمميتان: الاحتلال يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين لإسكات شهود الانتهاكات بالضفة

حذرت خبيرتان أمميتان من تصاعد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتطوعين في الضفة الغربية المحتلة، متهمتين سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد ملاحقتهم لإبعاد الشهود الذين يوثقون الاعتداءات والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وثنيهم عن مواصلة أنشطتهم الميدانية.

وجاء ذلك في بيان مشترك للمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أندريا بولانيوس فارغاس، أعربتا فيه عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد العنف ضد المدافعين الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين.

وأكدت الخبيرتان أن حملات القمع الواسعة تستهدف إبعاد الأشخاص الذين يوثقون الانتهاكات المرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني، وما وصفه البيان بعمليات التطهير العرقي المستمرة بحق الفلسطينيين، محذرتين من أن استهداف هؤلاء يثير مخاوف جدية بشأن المساءلة والحفاظ على الأدلة.

وسلط البيان الضوء على ثلاث حوادث حديثة تعكس تصاعد الاعتداءات على المراقبين الدوليين والصحفيين والمتطوعين العاملين في مجال الحماية، بالتزامن مع تزايد استخدام الاعتقال والاحتجاز والترحيل وأوامر الإبعاد بحق الأشخاص الذين يرافقون التجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير.

وفي إحدى هذه الحوادث، اعتقلت قوات الاحتلال المدافع الفلسطيني عن الأرض غسان نجار في قرية بورين، وأخضعته للاعتقال الإداري، عقب تلقيه تهديدات متكررة بسبب نشاطه في حماية المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.

كما تعرض الصحفيان والمدافعان الإسرائيليان عن حقوق الإنسان أندري خرزانوفسكي وأديل شوكو، إلى جانب الصحفي الأميركي جاسبر ناثانيال، لاعتداءات عنيفة قرب قرية أم الخير، قبل اعتقال بعضهم وإصدار أوامر إبعاد بحقهم، رغم وجود أدلة تشير إلى أنهم كانوا ضحايا لاعتداءات المستوطنين المدعومين من الدولة.

وفي حادثة منفصلة، احتُجز 12 متطوعاً وصحفيان أجنبيان وناشط واحد ومزارعان فلسطينيان خلال موسم قطف الزيتون قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله.

القمع يطال شهود الانتهاكات

وربطت الخبيرتان هذه الاعتداءات بتصاعد استهداف التجمعات الفلسطينية التي تواجه التهجير القسري والتفتيت والإبعاد عن أراضيها ومنازلها، في ظل دعوات علنية من مسؤولين إسرائيليين لفرض سيطرة دائمة على الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين.

وشدد البيان على أن محكمة العدل الدولية خلصت إلى عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تواصل توظيف الصلاحيات الناجمة عن وجودها غير القانوني، ليس فقط لتسهيل عمليات التطهير العرقي في أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنما أيضاً لقمع الأشخاص الذين يعملون سلمياً على حماية التجمعات الفلسطينية وتوثيق انتهاكات القانون الدولي.

وحذرت الخبيرتان من أن الفلسطينيين والأشخاص الذين يسعون إلى توفير الحماية لهم سيبقون عرضة للعنف والتهجير والقمع ما دام الاحتلال والمشروع الاستيطاني قائمين.

دعوة دولية لوقف الانتهاكات

ودعت الخبيرتان الدول إلى استخدام جميع الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المتاحة لضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإجلاء المستوطنين، بما يتماشى مع ما قضت به محكمة العدل الدولية.

واعتبر البيان أن إنهاء الاحتلال وإزالة المشروع الاستيطاني يمثلان السبيل الفعال والعاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها التجمعات الفلسطينية، والحيلولة دون وقوع مزيد من الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتطوعين الذين يوفرون الحماية الميدانية ويوثقون الانتهاكات.

Exit mobile version