المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت التداعيات الكارثية للمنخفض الجوي الأول الذي ضرب قطاع غزة حجم التناقض بين التصريحات الإسرائيلية بشأن إدخال المساعدات ومستلزمات الشتاء، والواقع الإنساني الذي يعيشه مئات آلاف النازحين، في ظل نقص حاد في الخيام ومواد الإيواء ومستلزمات مواجهة البرد والأمطار.
وبينما تتحدث سلطات الاحتلال عن إدخال عشرات آلاف الخيام وآلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الشتوية، تكشف تقارير الأمم المتحدة أن الاحتياجات الفعلية تتجاوز بكثير المخزون المتاح داخل القطاع، وأن كميات كبيرة من المستلزمات المخصصة للنازحين لا تزال خارج غزة، بانتظار السماح بإدخالها.
كارثة المنخفض تكشف حجم العجز
وأغرقت الأمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة منذ مساء السادس من نوفمبر/تشرين الثاني آلاف خيام النازحين، وألحقت أضرارًا واسعة بمراكز الإيواء والممتلكات والبنية التحتية، وسط عجز المؤسسات المحلية عن الاستجابة لجميع نداءات الاستغاثة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن نحو 70 ألف خيمة تضررت بفعل الأمطار خلال 12 ساعة، مقدرًا الخسائر الأولية بنحو ثلاثة ملايين دولار، إضافة إلى انهيار عشرات الجدران وتسجيل إصابات وأضرار في مخيمات النزوح.
ونقلت وكالة رويترز هذه الأرقام عن المكتب الحكومي، مشيرة إلى أن طواقم الدفاع المدني تلقت نحو 1500 نداء استغاثة، في ظل نقص الوقود والمعدات والآليات اللازمة للتعامل مع الفيضانات.
وفي تحديث لاحق، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقريره الصادر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الشركاء الإنسانيين تلقوا بلاغات من أكثر من 26 ألف أسرة تضررت خيامها أو ممتلكاتها، مع الاعتقاد بأن حجم الأضرار الفعلي أكبر من ذلك.
وأوضح التقرير أن أكثر من 6 آلاف مأوى دُمرت، فيما تضرر نحو 17,400 مأوى آخر، إضافة إلى تضرر مرافق صحية ومواقع تعليمية وخدمات أساسية.
كما سجلت طواقم الدفاع المدني 2166 نداء استغاثة، لم تتمكن فرق الإنقاذ من الاستجابة سوى لـ218 منها، بسبب حجم البلاغات ومحدودية الإمكانات.
احتياجات هائلة ومخزون شبه مستنفد
وتكشف بيانات مجموعة المأوى التابعة للأمم المتحدة، الواردة في تقرير أوتشا الصادر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، عن فجوة كبيرة بين احتياجات النازحين والإمكانات المتاحة داخل القطاع.
ووفق التقرير، يحتاج سكان غزة إلى نحو 121 ألف خيمة، و561 ألف شادر، و57 ألف طقم للإيواء الطارئ، إضافة إلى 1.7 مليون فرشة، لمواجهة فصل الشتاء والظروف الجوية القاسية.
في المقابل، لا يتجاوز المخزون المتاح داخل القطاع نحو 2800 خيمة، و76 ألف شادر، و4993 فرشة، بينما لا تتوفر أطقم الإيواء الطارئ، في ظل استمرار القيود على إدخال الأخشاب والمواد اللازمة لتجهيزها.
وقدرت الأمم المتحدة الاحتياجات المالية الإجمالية للاستجابة الشتوية بنحو 267.9 مليون دولار، مع وجود فجوة تمويلية تبلغ 186.5 مليون دولار.
ولم تقتصر المشكلة على نقص التمويل والمخزون، إذ أكد التقرير الأممي أن إجراءات الشراء والتوريد والقيود المفروضة على إدخال المستلزمات وتأخر الموافقات الإسرائيلية تهدد بتأخر وصول الإمدادات إلى القطاع حتى النصف الثاني من فصل الشتاء.
150 ألف خيمة تنتظر خارج غزة
وفي مؤشر إضافي على الفجوة بين توافر المساعدات وإمكانية وصولها إلى مستحقيها، كشف تقرير أوتشا الصادر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني عن وجود أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها المؤسسات الإنسانية والدول الأعضاء، وهي جاهزة للإرسال إلى قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن نحو 117 ألف خيمة من هذه الكميات موجودة لدى لجنة الإغاثة المصرية في مدينة العريش، بانتظار إدخالها إلى القطاع.
كما أوضح أن مستلزمات أخرى كانت متوفرة خارج غزة قبل المنخفض، بينها نحو 300 ألف شادر و500 ألف بطانية، لكنها لم تكن قد وصلت إلى النازحين قبل تعرض خيامهم للأمطار والرياح.
وأكدت الأمم المتحدة أن إدخال هذه الإمدادات يتطلب الحصول على الموافقات اللازمة وتوفير التمويل، إلى جانب السماح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة ومضخات سحب المياه وشاحنات شفط مياه الصرف الصحي.
ماذا تزعم الرواية الإسرائيلية؟
وفي المقابل، أعلنت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (كوغات)، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أن أكثر من 91 ألف خيمة دخلت قطاع غزة، إلى جانب أكثر من 8200 شاحنة محملة بالشوادر والبطانيات والملابس الشتوية ومستلزمات أخرى، منذ بدء خطتها للاستعداد لفصل الشتاء، وفق زعمها.
وقالت الهيئة إن الاحتلال ينسق إدخال المعدات والإمدادات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كما تحدثت عن إدخال شاحنات لشفط مياه الصرف الصحي ومستلزمات صحية وطبية.
لكن هذه الأرقام، التي تستند إلى إعلانات الهيئة الإسرائيلية، لا تقدم بمفردها صورة مكتملة عن حجم المساعدات التي وصلت بالفعل إلى الأسر المتضررة، ولا عن كميات المواد التي وُزعت أو بقيت في المخازن، أو مدى مطابقتها للاحتياجات الفعلية.
كما أن وجود أكثر من 150 ألف خيمة جاهزة للإرسال خارج القطاع، وفق الأمم المتحدة، يطرح تساؤلات بشأن أسباب عدم وصول هذه الكميات إلى النازحين قبل بدء المنخفض الجوي.
وربطت الهيئة الإسرائيلية في تصريحاتها إدخال معدات ومواد معينة بشروط أمنية، كما أكدت أن إعادة الإعمار الواسعة لن تبدأ قبل نزع سلاح حركة حماس، وهو ما يعكس استمرار القيود المفروضة على إدخال بعض مستلزمات التعافي وإعادة البناء.
أزمة تتجاوز الخيام إلى البنية التحتية
ولا تتوقف تداعيات المنخفض عند غرق الخيام وتلف الأغطية والفرشات، إذ كشف التقرير الأممي عن أضرار واسعة طالت شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، إلى جانب نقص المعدات والآليات اللازمة لشفط المياه وفتح الطرق ومعالجة تجمعاتها.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع، وتضرر المرافق الصحية والتعليمية، أدى إلى تعطيل خدمات إنسانية أساسية، في وقت يعيش فيه نحو 1.4 مليون فلسطيني في خيام أو مساكن مؤقتة.
كما حذر من أن استمرار نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار والمعدات الثقيلة يهدد قدرة البلديات والمؤسسات الإنسانية على التعامل مع المنخفضات الجوية المقبلة.
وتكشف هذه المعطيات أن أزمة غزة الشتوية ليست مجرد كارثة طبيعية ناجمة عن الأمطار، بل أزمة إيواء وإغاثة تتفاقم بفعل الدمار الواسع ونقص الإمكانات والقيود المفروضة على إدخال المستلزمات الضرورية.
وبينما تتبادل الأطراف التصريحات بشأن حجم المساعدات التي دخلت القطاع، تبقى المؤشرات الأممية على الأرض أكثر تعبيرًا عن الواقع: عشرات آلاف الأسر المتضررة، ومخزون إيواء شبه مستنفد، وأكثر من 150 ألف خيمة تنتظر خارج غزة، واحتياجات عاجلة لا تحتمل التأجيل حتى منتصف الشتاء.