
المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت شهادات لجنود وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، شاركوا في الحرب على قطاع غزة، عن انتهاكات واسعة شملت قتل مدنيين فلسطينيين عزل، وتدمير أحياء سكنية وإحراق منازل، واستخدام فلسطينيين دروعا بشرية، في ظل تعليمات عسكرية وخطاب تحريضي غذّى الرغبة في الانتقام من سكان القطاع.
وسلط فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة الضوء على هذه الشهادات، التي أدلى بها عسكريون إسرائيليون أخفيت هويات بعضهم لحمايتهم، مقدما روايات من داخل المؤسسة العسكرية بشأن قواعد إطلاق النار، وطبيعة العمليات الميدانية، ودور القيادات العسكرية والدينية في تبرير الانتهاكات، إلى جانب غياب المحاسبة وتجاهل وسائل الإعلام الإسرائيلية لما يتعرض له الفلسطينيون.
وأوضح جنود أن حالة الغضب التي أعقبت هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تحولت داخل وحدات عسكرية إلى نزعة انتقامية استهدفت سكان غزة دون تمييز، مشيرين إلى أن أحد الحاخامات العسكريين دعا إلى الانتقام من الجميع، بمن فيهم المدنيون، وحث الجنود على الاهتمام بما وصفه بروح الجيش الإسرائيلي بدلا من القانون الدولي.
وأضاف مشاركون أن بعض المجندين التحقوا بالجيش بدافع الرغبة في قتل العرب، فيما ترسخت داخل وحدات عسكرية نظرة تعتبر كل رجل فلسطيني في سن القتال إرهابيا مفترضا، حتى في غياب أي دليل على حمله السلاح أو مشاركته في أعمال قتالية.
إطلاق نار على مدنيين وتدمير بلا أهداف عسكرية
وتضمنت الشهادات روايات عن قتل فلسطينيين عزل، بينهم فتيان، لمجرد وجودهم في مناطق أعلنها جيش الاحتلال مناطق محظورة، أو بسبب الاشتباه في تحركاتهم. كما روى أحد الجنود واقعة استهداف مبنى كان يقف على سطحه رجل ينشر ملابسه، بعدما صنفه ضابط إسرائيلي مراقبا ميدانيا، رغم عدم وجود مؤشرات على حمله سلاحا أو تشكيله تهديدا.
وامتدت الانتهاكات، بحسب الشهادات، إلى تدمير المباني والأحياء السكنية وإحراق المنازل دون وجود أهداف عسكرية واضحة، فضلا عن توثيق جنود عمليات التخريب والعبث بممتلكات الفلسطينيين ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقل الفيلم عن أحد الجنود أن أفرادا في وحدته أحرقوا عشرات المنازل، فيما تحدث آخر عن تحطيم محتويات منزل فلسطيني لمجرد القدرة على ذلك، على اعتبار أن المبنى سيُدمر لاحقا على أي حال، معربا عن شعوره بالاشمئزاز والخزي من تلك الممارسات.
وبحسب الأرقام التي استند إليها الفيلم عن الأمم المتحدة، تضرر أو دُمر نحو 60% من قطاع غزة خلال السنة الأولى من الحرب، فيما تعرض 85% من السكان للنزوح، بالتزامن مع عمليات هدم واسعة لإقامة مناطق عازلة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
فلسطينيون دروع بشرية داخل الأنفاق
ومن أخطر ما كشفته الشهادات استخدام فلسطينيين دروعا بشرية خلال العمليات العسكرية، عبر ممارسة أطلق عليها داخل الجيش اسم بروتوكول البعوض، تقوم على إجبار فلسطينيين على دخول الأنفاق واستكشافها، مع تزويدهم بهواتف تنقل إحداثيات مواقعهم إلى القوات الإسرائيلية.
وأكد أحد الجنود أن هذه الممارسة انتشرت بين وحدات عسكرية، وأن فلسطينيين، بينهم قاصرون، أُجبروا على تنفيذ هذه المهام على مدى أيام، مشيرا إلى أن وحدته حاولت وقفها بعدما أدرك أفرادها أنها تشكل جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي.
غير أن قيادة الكتيبة رفضت اعتراضات الجنود، وطالبتهم بالاهتمام بروح الجيش الإسرائيلي بدلا من القانون الدولي، وفق روايته.
كما تحدث مشاركون عن استخدام الطائرات المسيّرة في تعقب فلسطينيين وقتلهم دون ظهور أي دليل على حملهم أسلحة، مستشهدين بحادثة تتبع رجل في ممر نتساريم لنحو نصف ساعة، قبل صدور أمر بإطلاق النار عليه رغم عدم رصد سلاح بحوزته.
إطلاق النار على طالبي المساعدات
وفي جانب آخر، كشفت الشهادات عن استهداف فلسطينيين كانوا يحاولون الوصول إلى المساعدات الإنسانية قرب مواقع توزيع تابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، التي بدأت عملها في مايو/أيار 2025 بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وروى أحد الجنود مشاهدته جنديين يطلقان النار على شابين فلسطينيين كانا يبتعدان ركضا عن أحد المواقع، ما أدى إلى استشهادهما، فيما تحدث جندي آخر عن استهداف سيارة مدنية تقل أربعة فلسطينيين بقذيفة دبابة قرب موقع لتوزيع المساعدات.
ووفق الأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 944 مدنيا فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في محيط مواقع المؤسسة، بينما أشار الفيلم إلى أن جيش الاحتلال أعلن في يونيو/حزيران 2025 فتح تحقيق بشأن مزاعم إطلاق النار على طالبي المساعدات، دون الإعلان عن مستجدات بشأنه.
غياب المحاسبة وتواطؤ الرواية الإعلامية
وانتقد جنود وضباط مشاركون في الفيلم آليات التعامل مع البلاغات المتعلقة بالانتهاكات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، مؤكدين أن التحقيقات تبدأ غالبا بإنكار المسؤولية، قبل أن تنتهي بتوصيف الحوادث بأنها أخطاء عملياتية، دون محاسبة فعلية للمسؤولين عنها.
كذلك وجهوا انتقادات للإعلام الإسرائيلي، متهمين إياه بتقديم رواية منحازة للحرب، وتصوير الجنود باعتبارهم أبطالا يواجهون المخاطر، مقابل تغييب مشاهد قتل الأطفال والنساء الفلسطينيين وحجم الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية في القطاع.
ورأى بعض المشاركين أن ما جرى تجاوز الأهداف العسكرية المعلنة وتحول إلى حملة انتقام جماعي من سكان غزة، فيما وصف أحدهم ما ارتكبه الجيش بأنه إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
واختتم الفيلم بشهادات لجنود تحدثوا عن شعورهم بالخزي والعار من الأفعال التي شاركوا فيها، وفقدانهم الاعتزاز بالخدمة في الجيش الإسرائيلي، بينما تساءل آخرون عن مستقبل سكان القطاع وكيف يمكن استئناف الحياة وسط الدمار الهائل والركام الذي غطى المدن والمناطق السكنية.
