Site icon Palestinealyoum

عفيفة: تحركات ملادينوف تهمّش اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتكرّس مسارًا موازيًا للإشراف عليها

عفيفة: تحركات ملادينوف تهمّش اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتكرّس مسارًا موازيًا للإشراف عليها

المركز الفلسطيني للإعلام

تتزايد التساؤلات بشأن مستقبل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وطبيعة الدور المنوط بها في المرحلة المقبلة، في ظل تحركات يقودها الممثل السامي لـ”مجلس السلام” نيكولاي ملادينوف، تتجه نحو إعادة ترتيب آليات الإشراف على عمل اللجنة، وإنشاء مسارات متابعة موازية لها، رغم عدم تمكينها حتى الآن من دخول القطاع ومباشرة مهامها.

وقال المحلل السياسي وسام عفيفة، في تصريحات صحفية، إن التحركات الأخيرة لملادينوف تكشف عن توجه نحو تجاوز اللجنة الوطنية وإعادة تشكيل آليات إدارة الملفات والإشراف عليها، بما يثير تساؤلات حول طبيعة الصلاحيات الممنوحة للجنة والجهة التي ستتولى فعليًا متابعة الأوضاع الميدانية في غزة.

وأوضح عفيفة، استنادًا إلى مصادر خاصة تابع من خلالها الأزمة، أن “مجلس السلام” بحث استبدال أربعة من أعضاء اللجنة، يتقدمهم رئيسها علي شعث، إلى جانب هناء ترزي، مفوضة الحماية الاجتماعية، وسامي نسمان، مفوض الداخلية، وحسني المغني، مفوض السلم الأهلي، بذريعة ضعف الأداء، رغم أن اللجنة لم تتمكن من دخول القطاع وممارسة مهامها بسبب التعطيل الإسرائيلي.

وأشار إلى أن التوجه نحو تغيير هذه الأسماء لا يقتصر على إجراء إداري، بل يعكس أزمة أعمق تتعلق بطبيعة عمل اللجنة وصلاحياتها والجهات المتحكمة في تنفيذ مهامها، لافتًا إلى أن تقييم أداء لجنة لم تتح لها فرصة العمل الفعلي يطرح تساؤلات بشأن المعايير التي يستند إليها مجلس السلام.

وبيّن أن المجلس أرجأ التغييرات المقترحة إلى حين السماح للجنة بدخول القطاع، خشية تفاقم الخلافات، مع الرهان على أن إطلاق بعض المشاريع قد يسهم في تحسين صورة المجلس واللجنة، بالتزامن مع اتهامات أثيرت بشأن مخالفات مالية وتعيينات لأقارب داخل اللجنة.

وفي تطور لافت، كشف عفيفة أن ملادينوف اتجه إلى إنشاء مسار متابعة موازٍ، عبر تعيين مفوضين داخل قطاع غزة، يتولى كل منهم ملفًا محددًا ويرفع تقاريره مباشرة إلى مكتبه، بعيدًا عن آلية العمل المفترضة للجنة الوطنية.

وأضاف أن ملادينوف طلب من المؤسسات الدولية العاملة في القطاع إرسال نسخ من تقاريرها إلى مكتبه، بما يوسع نطاق إشرافه على عمل هذه المؤسسات، ويتيح له جمع المعلومات ومتابعة الملفات الإنسانية والتنفيذية بصورة مباشرة.

واعتبر عفيفة أن هذه التحركات تعكس انتقالًا من الإشراف على عمل اللجنة إلى بناء شبكة موازية للمتابعة والتقييم، في وقت لا تزال فيه اللجنة عاجزة عن ممارسة مهامها داخل القطاع بفعل استمرار التعطيل الإسرائيلي.

وشدد على أن جوهر الأزمة لا يرتبط بتغيير أسماء المفوضين أو إعادة توزيع المسؤوليات، وإنما بغياب القدرة الفعلية على تنفيذ المهام على الأرض، موضحًا أن حكومة الاحتلال تواصل منع دخول اللجنة، بينما يجري التعامل معها باعتبارها مسؤولة عن ضعف الأداء، والبحث في الوقت ذاته عن ترتيبات بديلة لمتابعة الملفات.

وأشار إلى أن جمع التقارير وإصدار البيانات والإعلان عن المشاريع لا يمثل بحد ذاته إنجازًا في إدارة قطاع غزة، ما لم تترجم هذه الإجراءات إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة السكان، وتضمن وصول المساعدات والخدمات الإنسانية إلى مستحقيها.

واستدل على ذلك بأحدث تقييم مشترك لخمس منظمات إنسانية دولية، منح تنفيذ الخطة أربع درجات فقط من أصل 26، وصفرًا في مؤشر الوصول الإنساني، بما يعكس اتساع الفجوة بين الترتيبات المعلنة والواقع الميداني في القطاع.

وكان قد أُعلن عن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة في يناير/كانون الثاني 2026، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث، بوصفها هيئة تكنوقراطية انتقالية مؤقتة، تتولى إدارة الشؤون المدنية وتقديم الخدمات الأساسية والإشراف على جهود التعافي وإعادة الإعمار، ضمن ترتيبات مرتبطة بقرار مجلس الأمن رقم 2803.

ورغم عقد اجتماعاتها التأسيسية في القاهرة، وحل اللجنة الحكومية التي كانت تدير شؤون القطاع في يوليو/تموز 2026 تمهيدًا لانتقال المهام إليها، تواصل سلطات الاحتلال منع اللجنة الوطنية من دخول غزة ومباشرة عملها ميدانيًا، ما أبقى مهامها معلقة وأطال أمد الفراغ الإداري والأزمة الإنسانية.

Exit mobile version