المركز الفلسطيني للإعلام
تتسع المخاطر المحدقة بالنازحين في قطاع غزة مع استمرار منع إدخال مستلزمات الإيواء وإعادة الإعمار ومعدات الإنقاذ، في وقت باتت فيه الخيام المقامة على الأراضي الرملية والمناطق المنخفضة عرضة للغرق والانهيارات، وهو ما تجسد في الكارثة التي شهدتها مدينة دير البلح، وأسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، وسط تحذيرات رسمية من تكرار المأساة في مناطق النزوح.
وحملت جهات حكومية ولجنة طوارئ الشتاء العليا في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الكارثة، محذرة من أن استمرار الحصار وتقليص المساحات المتاحة للنازحين، بالتزامن مع منع إدخال مواد الإيواء والبناء والآليات الثقيلة، يفاقم المخاطر التي تهدد حياة مئات آلاف النازحين، ويتركهم في مواجهة مباشرة مع تداعيات المنخفضات الجوية والظروف البيئية القاسية.
مساحات ضيقة ومناطق شديدة الخطورة
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن غرق مخيمات الإيواء وانهيار الرمال على خيام النازحين في دير البلح يمثلان نتيجة للظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع جراء استمرار الحرب والحصار، وإجراءات الاحتلال الرامية إلى تقليص مساحات النزوح وتحريك ما يسمى «الخط الأصفر».
وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن هذه الإجراءات دفعت المواطنين إلى اللجوء إلى مناطق جغرافية شديدة الخطورة، تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة والأمان، في ظل غياب البنية التحتية المناسبة وعدم توافر وسائل الحماية من المخاطر الطبيعية.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الكارثة، جراء استمرار الصمت إزاء الانتهاكات ومنع إدخال مستلزمات الإيواء ومواد البناء والبيوت المتنقلة (الكرفانات)، إضافة إلى الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل آليات البلديات والدفاع المدني.
وانتقد المكتب غياب الدور الفعلي لكل من «مجلس السلام» واللجنة الوطنية لإدارة غزة، في ظل ما وصفه بالتخلي عن المسؤوليات الملقاة على عاتقهما، وعدم اتخاذ خطوات ميدانية لإنقاذ النازحين أو تعزيز قدرات المؤسسات المحلية على مواجهة الكوارث.
ووجه نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الدولية والحقوقية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتدخل الفوري وتوفير الحماية للمدنيين، والضغط من أجل فتح المعابر وإدخال الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والمعدات الثقيلة ومستلزمات البنية التحتية.
كما دعا المواطنين ولجان الإيواء إلى التعاون مع طواقم البلديات وتسهيل عملها، ولا سيما فيما يتعلق بفتح مقلع الرمل الخاص ببلدية دير البلح، لتمكين الطواقم من تنفيذ إجراءات تحمي الخيام المتبقية من الغرق.
وشدد المكتب على أن البيانات والتحذيرات لا تعفي الجهات المعنية من مسؤولياتها، مطالباً بتحرك مادي وميداني عاجل لتعزيز قدرات الدفاع المدني والبلديات، التي تعمل بإمكانات شبه معدومة، بدلاً من انتظار وقوع كوارث جديدة.
التنمية الاجتماعية: النازحون يواجهون مخاطر متواصلة
من جانبها، حملت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة، مؤكدة أن تقليص مساحات الأراضي المتاحة للنزوح وتحريك «الخط الأصفر»، إلى جانب عرقلة إدخال مستلزمات الإيواء ومواد البناء والكرفانات والاحتياجات الأساسية، عوامل تزيد احتمالات وقوع حوادث مماثلة.
وقالت الوزارة إن المأساة تكشف حجم المخاطر المستمرة التي تحيط بالنازحين في مراكز الإيواء والمخيمات، خصوصاً في ظل غياب مقومات الأمان الأساسية وهشاشة البنية التحتية والخيام، التي لا توفر الحماية اللازمة أمام الظروف الجوية القاسية.
وأضافت أن تقليص المساحات المتاحة للنزوح أجبر المواطنين على نصب خيامهم في مناطق جغرافية مرتفعة الخطورة، ما جعل حياتهم عرضة لمخاطر الانهيارات الرملية وتجمع مياه الأمطار وغيرها من التداعيات المرتبطة بالمنخفضات الجوية.
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بممارسة ضغوط جادة وفورية على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات والانسحاب إلى ما خلف «الخط الأصفر»، والسماح بإدخال البيوت المتنقلة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والإغاثة.
وحذرت من أن استمرار التغاضي عن هذه الظروف يعني بقاء النازحين في دائرة الخطر، واحتمال سقوط مزيد من الضحايا، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما دعت المؤسسات الدولية إلى تعزيز الدعم الإغاثي العاجل لمراكز الإيواء في مختلف مناطق القطاع، والعمل على إيجاد حلول جذرية تضمن حماية المدنيين وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الآمنة والكريمة.
تحذيرات من انهيارات جديدة مع الأمطار
بدورها، حملت لجنة طوارئ الشتاء العليا في قطاع غزة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن فاجعة دير البلح، معتبرة أن ما حدث يرتبط باستمرار العدوان والحصار، ومنع إعادة الإعمار، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، واستهداف المعدات والآليات الثقيلة التابعة للدفاع المدني والبلديات.
وأشارت اللجنة إلى أن حظر إدخال آليات الإنقاذ والوقود ومستلزمات السلامة جعل المواطنين والنازحين يعيشون في بيئات غير آمنة، تحيط بها مخاطر متزايدة في ظل هشاشة أماكن الإيواء وانعدام وسائل الحماية.
وأكدت أن الانهيار الرملي الذي أودى بحياة عدد من المواطنين ليس مجرد حادث طبيعي، بل يرتبط بالواقع الإنساني المأساوي والظروف القاسية التي فرضتها الحرب والحصار على قطاع غزة.
وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتدخل العاجل لإدخال المعدات الثقيلة وآليات الحفر والإنقاذ ومعدات تدعيم التربة، إلى جانب الخيام ومواد الإيواء المجهزة التي توفر الحماية للنازحين من مخاطر الشتاء والانهيارات الترابية.
ودعت المواطنين والنازحين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن الكثبان الرملية والمباني الآيلة للسقوط، ولا سيما مع تغير الأحوال الجوية وهطول الأمطار، التي تزيد من سيولة التربة واحتمالات حدوث الانهيارات.
وجددت اللجنة تحذيرها من أن استمرار العجز الدولي أمام تدمير مقومات الحياة في القطاع يضع حياة أكثر من مليوني فلسطيني أمام مخاطر متفاقمة، مطالبة بتحرك دولي يتجاوز البيانات والإدانات إلى إجراءات عملية تحول دون وقوع مزيد من الضحايا.
وتعيد كارثة دير البلح تسليط الضوء على هشاشة واقع النزوح في قطاع غزة، حيث لم تعد المخاطر مقتصرة على القصف والدمار، بل امتدت إلى الأراضي الرملية التي تنصب عليها الخيام، والبنية التحتية المدمرة، وغياب معدات الإنقاذ والإيواء، لتتحول الأمطار والانهيارات إلى تهديد إضافي لحياة الفلسطينيين الذين يفتقرون إلى أبسط شروط الحماية والأمان.