Site icon Palestinealyoum

كيف تؤثر العقوبات الجماعية الإسرائيلية يوميا في فلسطين؟

كيف تؤثر العقوبات الجماعية الإسرائيلية يوميا في فلسطين؟

المركز الفلسطيني للإعلام / خاص

حين ينقطع التيار الكهربائي عن حضّانة أطفال، أو تعجز أم عن تأمين دواء مزمن، أو يتوقف طالب عن الذهاب إلى جامعته لأن الطريق أُغلق، يصبح السؤال عن كيف تؤثر العقوبات الجماعية يوميا سؤالا عن تفاصيل حياة تُستهدف قبل أن تُستهدف عناوينها الكبرى. العقوبة الجماعية تمثل منظومة ضغط إسرائليية تنقل كلفتها عمدا إلى المدنيين الفلسطينيين: إلى البيت والمخبز والمستشفى والراتب والماء وحق الحركة.

في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، لا تظهر هذه العقوبات دائما في صورة إعلان واحد. قد تأتي حصارا يمنع أو يؤخر إدخال الوقود والدواء، أو إغلاقا للحواجز يفصل المدن والقرى، أو هدم منزل كإجراء عقابي، أو قطع أموال وضرائب، أو تقييدا للصيد والزراعة والعمل. والنتيجة واحدة: تحميل مجتمع كامل تبعات أفعال لا يتحكم بها أفراده، في انتهاك صريح لمبدأ المسؤولية الفردية الذي تقوم عليه العدالة.

كيف تؤثر العقوبات الجماعية يوميا على الأسرة؟

أول ما تصيبه العقوبات الجماعية هو قدرة الأسرة على التخطيط ليومها التالي. الأسرة التي لا تعرف إن كانت المياه ستصل، أو إن كان الوقود متاحا، أو إن كان المعبر سيفتح، لا تستطيع أن تتعامل مع حياتها بوصفها حياة طبيعية. تتحول أبسط القرارات إلى حسابات قاسية: هل يُشغّل المولد أم يُدّخر الوقود؟ هل يُشترى الطعام أم الدواء؟ هل يُرسل الطفل إلى المدرسة في ظل الخوف من القصف أو اقتحام المنطقة؟

تتضاعف وطأة ذلك على النساء، اللواتي يتحملن في كثير من البيوت مسؤولية تدبير الغذاء والرعاية في ظروف النقص. فالمطبخ الذي يفتقد الغاز أو الكهرباء ليس تفصيلا منزليا، بل ساحة مواجهة يومية مع الحصار. وعندما تنهار الخدمات العامة، تُنقل أعباؤها إلى النساء داخل المنازل: رعاية المرضى، البحث عن المياه، متابعة الأطفال القلقين، وتأمين البدائل لما كان متاحا في الظروف العادية.

أما الأطفال، فيتعلمون مبكرا أن الأمن ليس أمرا بديهيا. قد يقيس الطفل يومه بصوت الطائرات، أو بمواعيد انقطاع الكهرباء، أو باحتمال نزوح جديد. هذا الخوف المتكرر لا يختفي بانتهاء حدث عسكري واحد، لأن العقوبة الجماعية تخلق بيئة مستمرة من الترقب والحرمان. وهي تسلب الطفولة حقها في الاستقرار واللعب والتعلم بلا تهديد.

الغذاء والدواء: حين يصبح الاحتياج وسيلة للضغط

الحصار والتقييد المتعمد لدخول السلع لا يصيب الأسواق فقط، بل يضرب الحق الأساسي في البقاء. نقص الغذاء لا يعني دائما غياب الطعام كليا، وإنما تراجع التنوع الغذائي وارتفاع الأسعار واعتماد الأسر على وجبات أقل قيمة. ومع الوقت، يدفع الفقر الناجم عن العقوبات الناس إلى تقليل الكميات، والاستغناء عن البروتين والخضار والفواكه، وتأجيل احتياجات لا يمكن تأجيلها في حياة كريمة.

في القطاع الصحي، تكون الكلفة أفدح. فالمريض لا يستطيع الانتظار حتى تتغير الحسابات السياسية أو تفتح المعابر. أدوية السرطان والفشل الكلوي والسكري، المستلزمات الجراحية، الوقود اللازم للمستشفيات، وحرية تنقل المرضى للعلاج، ليست امتيازات تفاوضية. حين تُقيّد هذه الاحتياجات، يصبح المرض نفسه محكوما بموازين السيطرة العسكرية، ويصبح الطبيب مطالبا بالاختيار بين مرضى كثيرين وموارد قليلة.

لا يقتصر الأمر على الأرقام المعلنة عن النقص. هناك أثر صامت لا ترصده الجداول بسهولة: مريض يؤجل الفحص، أم تخفف جرعة الدواء لتكفي مدة أطول، أب يمتنع عن مراجعة طبيب الأسنان لأن الأولوية للطعام، أو شاب يعجز عن الحصول على علاج نفسي بعد فقدان منزله أو أحد أفراد عائلته. هكذا تتراكم الأضرار في الأجساد، ثم تظهر لاحقا كأزمات صحية أعمق وأكثر كلفة.

الاقتصاد الفلسطيني تحت عقوبة مفتوحة

العقوبات الجماعية تعيد تشكيل الاقتصاد من أسفل. العامل الذي يُمنع من الوصول إلى عمله بسبب الحواجز أو الإغلاقات يفقد دخله في يوم واحد، لكن خسارته تمتد إلى أسرته ودكان الحي وصاحب العمل. المزارع الذي يمنع من الوصول إلى أرضه، أو تتلف محاصيله بسبب القيود، لا يفقد موسما فقط، بل يفقد القدرة على الاستثمار في الموسم التالي. والصياد الذي تضيق أمامه مساحة البحر يفقد مصدر رزقه وحقه في استخدام مورد طبيعي قريب منه لكنه محكوم بالقوة.

كما أن تدمير البنية التحتية أو منع مواد الإعمار يحوّل الضرر إلى حلقة طويلة. فالبيت المهدّم لا يعني فقدان مأوى فحسب، بل فقدان مدخرات وعناوين ووثائق وذكريات، وربما فقدان محل أو ورشة كانت مصدر الدخل الوحيد. وحين لا تتوفر إمكانات إعادة البناء، تُدفع الأسر إلى الإيجار والديون والنزوح المتكرر، فيما يبقى الاقتصاد المحلي عاجزا عن استعادة دورة الإنتاج الطبيعية.

وقد يظن البعض أن المساعدات الإنسانية تسد هذه الفجوة، لكنها لا تستطيع أن تحل محل اقتصاد قادر على الحركة والإنتاج. المساعدة تخفف من الجوع العاجل، لكنها لا تعيد حرية التنقل، ولا تفتح الأسواق، ولا تحمي الأرض، ولا تمنح الشاب وظيفة مستقرة. الفرق جوهري بين إغاثة مجتمع محاصر وبين إزالة الأسباب السياسية التي تصنع حاجته إلى الإغاثة.

العقاب الجماعي في الضفة والقدس

لا تأخذ العقوبات الجماعية شكلا واحدا في الجغرافيا الفلسطينية. ففي الضفة الغربية، يمكن أن يظهر العقاب عبر الحواجز والبوابات العسكرية وإغلاق مداخل القرى والمدن، بما يعطل العمل والتعليم والإسعاف والحياة التجارية. رحلة قصيرة بين بلدتين قد تتحول إلى ساعات من الانتظار والإذلال، مع ما يرافق ذلك من خسارة للوقت والدخل وفرص العلاج.

وفي القدس المحتلة، تتداخل العقوبات مع سياسات سحب الإقامة، وهدم المنازل، والتضييق على البناء، والاعتقالات، واستهداف المؤسسات والوجود الفلسطيني. هدم منزل بحجة الردع أو العقاب لا يعاقب شخصا واحدا، بل يشرّد أسرة بأكملها ويبعث رسالة تهديد إلى محيطها الاجتماعي. وهو إجراء يجعل المسكن، الذي يفترض أن يكون مساحة أمان، رهينة لقرار سلطات الاحتلال.

هذه السياسات لا يمكن فصلها عن هدف أوسع يتمثل في إخضاع الفلسطينيين وإعادة تنظيم حياتهم وفق شروط الاحتلال. فكل حاجز يقطع التواصل بين المناطق، وكل إغلاق يخنق سوقا محلية، وكل منزل يهدم، يدفع باتجاه تفتيت المجتمع وإضعاف قدرته على الصمود الجماعي. لذلك فإن وصفها بإجراءات أمنية مجردة يخفي أثرها الفعلي على شعب كامل.

الأثر النفسي: الخوف بوصفه سياسة

من أخطر نتائج العقوبات الجماعية أنها تنتج خوفا مزمنا. الخوف هنا ليس رد فعل فرديا على حادثة استثنائية، بل حالة تتغذى من عدم اليقين المستمر: هل سيُقتحم المخيم؟ هل سيتجدد القصف؟ هل ستُغلق الطرق؟ هل يصل الطعام والدواء؟ هذا القلق يبدد الإحساس بالاستقرار، ويؤثر في النوم والتحصيل الدراسي والعلاقات الأسرية والقدرة على اتخاذ قرارات للمستقبل.

لكن المجتمع الفلسطيني لا يُختزل في صورة الضحية الصامتة. في مقابل هذه السياسات، تظهر شبكات التكافل والمبادرات الشعبية والتمسك بالتعليم والعمل والوجود على الأرض. غير أن الصمود لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لتطبيع الحرمان أو مطالبة الناس بتحمل ما لا يجب أن يتحملوه. صمود الفلسطينيين شهادة على قوة المجتمع، وليس إعفاء للقوة القائمة بالاحتلال من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.

ما الذي ينبغي أن يُفهم خارج لغة الأرقام؟

تُقاس الكارثة أحيانا بعدد الشاحنات أو ساعات الكهرباء أو نسب البطالة، وهذه مؤشرات ضرورية، لكنها لا تكفي. خلف كل رقم حياة معلقة: طالب يؤجل تخرجه، مزارع يخسر أرضا ورثها، أسرة تنتقل بين مراكز الإيواء، ومريض يواجه مرضه وحدود المعبر في الوقت نفسه. إن تجريد هذه الوقائع من سياقها السياسي يجعل العقوبة الجماعية تبدو كأزمة إنسانية بلا فاعل، بينما هي نتيجة سياسات يمكن وقفها ومساءلة من يفرضها.

الواجب على الإعلام والباحثين والمؤسسات الحقوقية ألا يكتفوا بتسجيل النتائج، بل أن يسموا السبب باسمه: عقاب جماعي يطال المدنيين ويقيد حقوقهم الأساسية. والوعي بهذه الحقيقة هو بداية موقف أكثر عدلا، لأن الفلسطيني الذي يبحث عن الماء أو الدواء أو طريق مفتوح ليس رقما في خبر عاجل، بل إنسان يطالب بحقه الطبيعي في حياة حرة وآمنة على أرضه.

Exit mobile version