المركز الفلسطيني للإعلام
شهدت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الاثنين، مسيرة جماهيرية حاشدة نظمها اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بمشاركة واسعة من موظفي منطقتي خان يونس ورفح ومكونات المجتمع الفلسطيني، رفضًا لقرارات إدارة الوكالة إنهاء خدمات عدد من العاملين، والتلويح بتسريح أعداد إضافية، إلى جانب تقليص الرواتب والخدمات المقدمة للاجئين.
وجاءت المسيرة، وهي الثالثة ضمن سلسلة التحركات الاحتجاجية التي ينظمها الاتحاد، في إطار تصعيد الخطوات النقابية وإجراءات العصيان الوظيفي المستمرة، احتجاجًا على الإجراءات التي يتخذها القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، وما تثيره من مخاوف بشأن مستقبل العاملين واستمرارية الخدمات الإنسانية والإغاثية والتعليمية والصحية في قطاع غزة.
ورفع المشاركون لافتات وشعارات تندد بسياسات التقليص والإجراءات الإدارية الأخيرة، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم الوظيفية والمالية، ورفضهم تحميل الموظفين واللاجئين تبعات الأزمة المالية والإدارية التي تواجهها الوكالة، محذرين من أن استمرار هذه السياسات يهدد مصادر رزق آلاف الأسر الفلسطينية، وينعكس بصورة مباشرة على حياة مئات آلاف اللاجئين.
الغول: لن نسمح بتفكيك “أونروا” أو اندثارها
وأكد رئيس اتحاد الموظفين العرب في “أونروا” بغزة، مصطفى الغول، مواصلة التحركات النقابية دفاعًا عن حقوق العاملين واللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على رفض الاتحاد أي إجراءات من شأنها تفكيك الوكالة أو تقليص دورها أو تسريح موظفيها.
وقال الغول إن الوكالة اضطلعت على مدار نحو 75 عامًا بدور حيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الأساسية، فضلًا عن كونها شاهدًا دوليًا على استمرار قضية اللاجئين وحقوقهم.
وشدد على أن الاتحاد، ومعه مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، لن يسمح باندثار هذه المؤسسة الأممية أو المساس بالعاملين فيها، نظرًا لارتباط استمرارها بحماية حقوق اللاجئين والحفاظ على قضيتهم.
ووصف التهديدات المتكررة بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين بأنها مرفوضة جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الاتحاد سيواجهها بكل الوسائل النقابية والقانونية المتاحة، ومشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد خطوات تصعيدية جديدة إذا واصلت إدارة الوكالة توجهاتها المتعلقة بتقليص أعداد العاملين والخدمات.
الغفاري: أين يذهب الموظفون في ظل انعدام فرص العمل؟
من جانبها، انتقدت عضو اتحاد الموظفين العرب في “أونروا”، داليا الغفاري، الإجراءات التي تتخذها إدارة الوكالة بحق العاملين، موضحة أنها بدأت بإنهاء خدمات عدد من الموظفين الذين يعملون خارج مناطق عملياتهم، مرورًا بخفض الرواتب بنسبة 20%، وصولًا إلى التلويح بتسريح أعداد إضافية.
وأكدت الغفاري رفض هذه الإجراءات في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تعمل في الوكالة منذ نحو 17 عامًا، وأن راتبها، شأنها شأن آلاف الموظفين، يمثل مصدر الدخل الأساسي لأسرتها، ويسهم في إعالة أفراد من أسر أخرى متضررة.
وتساءلت عن مصير العاملين الذين قد يفقدون وظائفهم في ظل الانهيار الاقتصادي وانعدام فرص العمل في القطاع، مؤكدة أن “أونروا” أُنشئت لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأن حماية موظفيها وضمان استمرار خدماتها يشكلان ضرورة إنسانية واجتماعية ملحة.
وطالبت إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عن القرارات التي تمس الاستقرار المعيشي لآلاف العائلات، محذرة من أن تداعياتها لن تقتصر على الموظفين وحدهم، بل ستمتد إلى أسرهم والمجتمع الفلسطيني بأكمله.
أبو سويرح: غزة بحاجة إلى تعزيز الخدمات لا تقليصها
بدوره، حذر نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في “أونروا”، عبد العزيز أبو سويرح، من التداعيات الإنسانية الخطيرة المترتبة على تسريح الموظفين وتقليص الخدمات، مؤكدًا أن قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية ودمارًا واسعًا، يحتاج إلى مضاعفة الدعم والخدمات، لا تقليصها.
وأوضح أن الاحتياجات المتزايدة للعائلات الفلسطينية تجعل استمرار خدمات الوكالة ضرورة قصوى، لا سيما في قطاعات الإيواء والتعليم والرعاية الصحية والإغاثة، محذرًا من أن تقليص أعداد الموظفين وفقدان أي وظيفة داخل المؤسسة سينعكسان بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة لمئات آلاف اللاجئين المستفيدين من برامجها.
وفي ختام المسيرة والمؤتمر الصحفي، أكد اتحاد الموظفين العرب في غزة أن تحركاته النقابية وإجراءات العصيان الوظيفي لا تقتصر على المطالبة بحماية الحقوق الوظيفية والمالية وصرف الرواتب كاملة، وإنما تستهدف أيضًا الدفاع عن الدور الإنساني والخدماتي لوكالة “أونروا”، وضمان استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
ودعا الاتحاد العاملين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي والمشاركة الفاعلة في الخطوات الاحتجاجية والتصعيدية المقبلة، حتى تتراجع إدارة الوكالة عن قرارات التسريح والتقليص، بما يحفظ حقوق الموظفين ويحول دون تدهور الخدمات المقدمة للاجئين في قطاع غزة.