المركز الفلسطيني للإعلام
اختتم في مدينة إسطنبول التركية، السبت 26 سبتمبر/أيلول، أعمال الملتقى الوطني الفلسطيني الطارئ، الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني بالشراكة مع مؤتمر فلسطينيي تركيا، بمشاركة أكثر من 350 شخصية فلسطينية من الوطن والشتات، وفق التقرير الرسمي الصادر عن الجهة المنظمة.
وقال التقرير إن الملتقى شهد مشاركة 216 شخصًا حضورياً من أكثر من 17 دولة، إلى جانب 162 مشاركًا عبر منصة «زووم»، مع احتساب المشاركين من دون تكرار، ليصل نطاق التمثيل إلى أكثر من 30 دولة حول العالم.
وجمع الملتقى شخصيات وناشطين وممثلين عن مؤسسات وجاليات فلسطينية، وبحث قضايا مرتبطة بالتمثيل الوطني الفلسطيني، ودور منظمة التحرير الفلسطينية، وسبل توسيع المشاركة الشعبية، إلى جانب ملف الانتخابات وإعادة بناء المؤسسات الوطنية.
دعوة إلى انتخابات مباشرة
وفي ختام أعماله، أصدر المشاركون إعلانًا سياسيًا ركز على ضرورة تجديد شرعية المؤسسات التمثيلية الفلسطينية عبر آليات انتخابية مباشرة وحرة وشفافة.
وأعرب الإعلان عن رفضه لما وصفه بـ«الإقصاء والتهميش والتعيين الانتقائي» في تمثيل الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن اختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ينبغي أن يستند إلى الإرادة الشعبية وانتخابات حرة.
ودعا المشاركون، وفق نص الإعلان، جميع القوى والفصائل والشخصيات والمؤسسات الفلسطينية إلى عدم المشاركة في ما وصفوه بعمليات «التعيين الانتقائي»، وعدم توفير غطاء وطني لها.
كما دعا الإعلان قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى «تصحيح المسار»، وفتح مسار لإعادة بناء المنظمة وتجديد شرعيتها التمثيلية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مكانتها باعتبارها الإطار الوطني الجامع للفلسطينيين.
«صوتي قراري.. لا للتعيين»
ومن أبرز مخرجات الملتقى تبني حملة «صوتي قراري.. لا للتعيين» التي أطلقها مركز العودة الفلسطيني، وتهدف، بحسب التقرير، إلى حشد توقيعات الفلسطينيين في الوطن والشتات على وثيقة تؤكد حقهم في المشاركة في اختيار ممثليهم، وترفض التعيين والإقصاء والتهميش في عملية التمثيل الوطني.
وقال التقرير إن الحملة تسعى إلى التأكيد على مبدأ المشاركة الشعبية في اختيار ممثلي الفلسطينيين، في إطار الدعوات إلى تجديد شرعية المؤسسات الوطنية.
«فلسطين الرقمية» وسجل انتخابي للفلسطينيين
كما أعلن الملتقى تبني مبادرة «فلسطين الرقمية» باعتبارها مسارًا لتطوير أدوات رقمية تخدم المشاركة والتنظيم الوطني.
وترتبط المبادرة، وفق التقرير، بمقترح إنشاء منصة محوكمة للتسجيل العام للفلسطينيين في الوطن والشتات، بما يمكن أن يتيح بناء قاعدة بيانات وطنية قابلة للتطوير باتجاه إنشاء سجل للهيئة الناخبة الفلسطينية.
وتأتي هذه المخرجات في سياق نقاشات أوسع داخل الساحة الفلسطينية بشأن آليات تجديد التمثيل الوطني، وتوسيع المشاركة الشعبية، وإعادة بناء المؤسسات التمثيلية على أسس انتخابية.