المركز الفلسطيني للإعلام
لم تترك حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة قطاعاً اقتصادياً إلا وألحقت به دماراً واسعاً، وكان قطاع الصيد البحري في مقدمة القطاعات التي تعرضت لاستهداف ممنهج طال الصيادين وقواربهم وموانئهم ومعداتهم، ولم يقتصر أثره على تدمير البنية التحتية ومقومات العمل، بل امتد إلى حرمان آلاف العائلات من مصدر رزقها، وتجريد السكان من أحد أهم مصادر الغذاء والبروتين.
وعلى امتداد الساحل الغزي، تحولت الموانئ ومرافئ الصيادين التي كانت تضج بالحركة والحياة إلى مساحات من الركام والقوارب المحطمة والمعدات المتناثرة، فيما بات الوصول إلى البحر محفوفاً بالمخاطر، في ظل استمرار الحصار البحري وإطلاق النار والملاحقة الإسرائيلية للصيادين، حتى في المناطق القريبة من الشاطئ.
وتكشف المعطيات الصادرة عن نقابة الصيادين والمؤسسات الحقوقية والأممية أن ما أصاب هذا القطاع لا يمثل خسارة مهنية عابرة أو تراجعاً مؤقتاً في الإنتاج، بل انهياراً واسعاً لمنظومة اقتصادية وغذائية واجتماعية تشكلت على مدار عقود، وكانت توفر فرص عمل لآلاف الفلسطينيين وتعيل عشرات آلاف الأشخاص.
95% من أصول القطاع مدمرة
وتظهر أحدث التقديرات التي أعلنها نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حجم الكارثة التي لحقت بقطاع الصيد، إذ أكد أن نحو 95% من أصول القطاع ومنشآته البحرية تعرضت للتدمير بفعل القصف الجوي والبحري والمدفعي الإسرائيلي.
وأوضح عياش أن ميناء غزة الرئيسي ومرافقه ومراكب الصيد في شمال القطاع دمرت بالكامل، فيما طالت الأضرار نحو 80% من معدات الصيد في المنطقة الوسطى ومحافظة خانيونس، بينما جرى تجريف البنية التحتية لقطاع الصيد في محافظة رفح وإزالتها بصورة شبه كاملة.
ولا تقتصر هذه الخسائر على القوارب التي دمرت أو غرقت، بل تشمل منظومة العمل البحري بأكملها، من الموانئ ومرافئ الرسو ومخازن المعدات وشباك الصيد ومحركات القوارب، وصولاً إلى الورش والمرافق التي كانت تتولى صيانة المراكب وتجهيزها وتبريد الأسماك وتسويقها.
وتعني هذه الأضرار أن استئناف الصيد لم يعد مرتبطاً بمجرد السماح للصيادين بالنزول إلى البحر، إذ يحتاج القطاع إلى إعادة بناء بنيته التحتية وتوفير القوارب والمحركات والشباك وقطع الغيار والوقود، فضلاً عن تأهيل الموانئ ومرافق التخزين والتبريد.
وفي السياق ذاته، وثق مركز الميزان لحقوق الإنسان، في معطيات نشرها خلال أغسطس/آب 2026، تدمير نحو 95% من قطاع الصيد، مشيراً إلى أن القصف الإسرائيلي دمر ميناء غزة وميناء محافظة خانيونس وعدداً من مرافئ الصيد في رفح وشمال القطاع، فيما تعرضت مرافئ الزوايدة ودير البلح لأضرار جزئية.
ووفق المركز، فإن تدمير هذه المنشآت أدى إلى شل قدرة الصيادين على ممارسة مهنتهم، وأفقد القطاع جزءاً كبيراً من مقوماته الإنتاجية التي يصعب تعويضها في ظل استمرار القيود على إدخال المعدات والمواد اللازمة لإعادة التأهيل.
230 صياداً استشهدوا.. والبحر تحول إلى منطقة خطر
ولم يكن الصيادون بمنأى عن الاستهداف الإسرائيلي، إذ دفع العاملون في هذه المهنة ثمناً بشرياً باهظاً، بعدما طالت الاعتداءات أماكن عملهم ومنازلهم ومناطق نزوحهم، إلى جانب القصف وإطلاق النار تجاه قواربهم في عرض البحر.
وقال نقيب الصيادين نزار عياش إن نحو 230 صياداً استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما تعرض آخرون للاعتقال والتغييب، مشيراً إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تواصل إطلاق النار تجاه قوارب الصيد، حتى عندما تكون على مسافة لا تتجاوز 500 إلى 600 متر من الشاطئ.
وفي معطيات منفصلة، أفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان بأن 233 صياداً استشهدوا خلال الحرب، وأصيب نحو 140 آخرين بجروح متفاوتة، فيما تعرض 130 صياداً للاعتقال، أفرج عن معظمهم لاحقاً.
وتكشف هذه الأرقام أن الاستهداف لم يقتصر على منع الصيادين من الوصول إلى مناطق الصيد، وإنما امتد إلى تعريض حياتهم للخطر بصورة مباشرة، وتحويل ممارسة مهنة توارثتها عائلات فلسطينية على مدى أجيال إلى مغامرة قد لا يعود أصحابها منها.
كما أن استمرار إطلاق النار والملاحقة البحرية، حتى بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، أبقى الصيادين أمام واقع بالغ الخطورة، في ظل غياب الضمانات التي تتيح لهم ممارسة عملهم بصورة آمنة.
من 5 آلاف صياد إلى مئات يستخدمون وسائل بدائية
وقبل الحرب، كان قطاع الصيد يشكل مصدراً أساسياً للدخل لآلاف العائلات الفلسطينية، إذ يقدر نقيب الصيادين عدد العاملين في المهنة بنحو 5 آلاف صياد، كانوا يعيلون قرابة 55 ألف شخص من أفراد أسرهم، فضلاً عن عشرات الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.
لكن هذا الواقع تبدل بصورة جذرية، بعدما دمرت القوارب والمعدات وأغلقت مناطق الصيد، وأصبح معظم العاملين في المهنة بلا مصدر دخل ثابت.
ووفق عياش، لم يعد يتمكن من الوصول إلى البحر سوى نحو 500 صياد، يعتمدون على وسائل بدائية ومراكب صغيرة تعمل بالمجاديف اليدوية، في ظل المخاطر التي تحيط بهم، وعدم قدرتهم على استخدام قوارب الصيد المعتادة.
وهذا التراجع لا يعني فقط فقدان آلاف فرص العمل، بل يهدد أيضاً المهن التي كانت تعتمد على نشاط الصيد، مثل إصلاح القوارب وصناعة الشباك وبيع مستلزمات الصيد ونقل الأسماك وتخزينها وتبريدها وتسويقها.
كما فقدت الأسواق المحلية جزءاً كبيراً من إمدادات الأسماك المنتجة محلياً، الأمر الذي انعكس على التجار والعاملين في حلقات التوزيع وعلى المستهلكين الذين كانوا يجدون في الأسماك مصدراً غذائياً مهماً.
خسائر تتجاوز 90 مليون دولار
وتعكس الخسائر المالية حجم الضربة التي تلقاها القطاع، إذ قدر مركز الميزان لحقوق الإنسان الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع الصيد بنحو 90 مليون دولار، نتيجة تدمير القوارب والموانئ والمعدات والمنشآت وتعطيل النشاط الاقتصادي المرتبط بها.
ولا تشمل هذه الخسائر المادية وحدها الأضرار التي لحقت بالقطاع، بل تتجاوزها إلى الخسائر غير المباشرة الناجمة عن توقف الإنتاج، وفقدان فرص العمل، وتراجع حركة البيع والشراء، وانقطاع دخل آلاف الأسر.
وفي تقديرات أخرى نقلتها وسائل إعلام عن ممثلين عن قطاع الصيد خلال عام 2026، وصلت الخسائر المباشرة إلى نحو 120 مليون دولار، مع استمرار الخسائر الشهرية الناجمة عن توقف الإنتاج وتعطل الأنشطة المرتبطة بالمهنة.
ويصعب حصر الكلفة الاقتصادية الكاملة للدمار في قيمة القوارب والمعدات وحدها، لأن إعادة بناء القطاع تتطلب استثمارات طويلة الأمد، واستعادة سلاسل التوريد والتصنيع والصيانة والتسويق، وهي عمليات لا يمكن إنجازها دون فتح البحر وتوفير المواد والوقود ومستلزمات الإنتاج.
من إنتاج يومي إلى أقل من 15 طناً شهرياً
وكان تراجع الإنتاج السمكي من أبرز المؤشرات على انهيار القطاع، إذ وثقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن متوسط كميات الصيد اليومية في غزة، خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأبريل/نيسان 2024، انخفض إلى 7.3% فقط من مستوياته المسجلة عام 2022.
وقدرت المنظمة خسائر الإنتاج خلال تلك الفترة بنحو 17.5 مليون دولار، في مؤشر مبكر على حجم الانهيار الذي أصاب أحد مصادر الغذاء والإنتاج المحلي في القطاع.
ولم يتوقف التراجع عند تلك المرحلة، إذ أظهرت إفادة نشرتها وكالة رويترز في الخامس من يونيو/حزيران 2026 أن كمية الصيد الشهرية في غزة انخفضت إلى أقل من 15 طناً، مقارنة بكميات كان الصيادون يصطادونها يومياً قبل الحرب.
وتعكس هذه المقارنة اتساع الفجوة بين القدرة الإنتاجية السابقة والواقع الحالي، بعدما تقلصت مناطق العمل، ودمرت القوارب، وتعذر توفير المعدات والمواد اللازمة لصيانة ما تبقى منها.
حتى إصلاح القوارب أصبح معركة مع الغلاء والحصار
وفي محاولة للبقاء والاستمرار، لم يستسلم بعض الصيادين والعاملين في ورش الصيانة، بل لجؤوا إلى إصلاح ما تبقى من القوارب باستخدام مواد مستخرجة من المباني المدمرة، وقطع الخشب والألياف الزجاجية وإطارات الأبواب، في ظل صعوبة إدخال المواد اللازمة من الخارج وارتفاع أسعار المتاح منها.
وسلط تقرير لوكالة رويترز الضوء على محاولات صيادين في غزة ترميم قوارب صغيرة باستخدام مواد مستعادة من الأنقاض، بعد أن باتت تكاليف الصيانة والإصلاح تفوق قدرة معظم العاملين في المهنة.
وأشار التقرير إلى أن سعر كيلوغرام الألياف الزجاجية ارتفع من نحو 50 إلى 60 شيقلاً قبل الحرب إلى قرابة 800 شيقل، وهو ارتفاع هائل جعل إصلاح القوارب أمراً بالغ الصعوبة.
وتكشف هذه الصورة عن مفارقة قاسية؛ فالصياد الذي كان يعتمد على البحر لتوفير قوت أسرته، بات يبحث بين أنقاض المنازل المدمرة عن قطعة خشب أو مادة قابلة للاستخدام، كي يتمكن من إعادة قارب صغير إلى الماء.
كما أن القوارب التي يجري إصلاحها لا توفر بالضرورة القدرة على استئناف العمل بصورة طبيعية، إذ تبقى محدودة الإمكانات، ولا تستطيع الوصول إلى مناطق الصيد الأبعد أو حمل كميات كبيرة من الأسماك.
وبذلك تحولت محاولات الترميم المحلية إلى وسيلة للبقاء أكثر منها مدخلاً حقيقياً للتعافي، في ظل غياب المعدات والتمويل والمواد الأساسية واستمرار المخاطر البحرية.
تدمير الصيد يفاقم أزمة الغذاء في غزة
ولا تتوقف تداعيات تدمير قطاع الصيد عند حدود الاقتصاد وفرص العمل، بل تمتد مباشرة إلى الأمن الغذائي، خصوصاً أن الأسماك كانت تمثل أحد مصادر البروتين الحيواني المهمة لسكان قطاع غزة.
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، في تقرير نشرته في 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، من أن الأسماك التي كانت مصدراً مهماً للبروتين والعناصر الغذائية الأساسية لسكان القطاع أصبحت شبه غير متاحة، نتيجة انهيار نشاط الصيد وتدمير البنية التحتية البحرية.
وأوضحت المنظمة أن الحرب لم تستهدف قوارب الصيادين ومرافقهم فقط، بل دمرت أيضاً اثنتين من أهم مزارع الاستزراع السمكي ومنشأة التفريخ، ما أفقد القطاع بديلاً إنتاجياً كان يمكن أن يسهم في توفير الأسماك محلياً.
وبحسب المنظمة، كان أكثر من 6 آلاف شخص يعتمدون على قطاع الصيد بوصفه مصدراً رئيسياً للدخل قبل الحرب، بينهم نحو 4200 صياد ومالك قارب مسجل، فيما كان القطاع يوفر سبل العيش لنحو 110 آلاف شخص.
وهذه الأرقام، وإن اختلفت عن تقديرات نقابة الصيادين بشأن أعداد العاملين والأسر التي يعيلونها، فإنها تؤكد اتساع القاعدة الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تعتمد على هذا النشاط.
كما أن تراجع الإنتاج المحلي من الأسماك يزيد الاعتماد على ما يمكن توفيره من الأسواق والمساعدات، في وقت يعاني فيه السكان أصلاً من تداعيات الحرب والحصار وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
استهداف يتجاوز القوارب إلى منظومة الإنتاج
وفي قراءة أوسع، فإن ما تعرض له قطاع الصيد لا يمكن اختزاله في تدمير عدد من المراكب أو إغلاق مناطق بحرية، لأن حجم الأضرار شمل مختلف حلقات العملية الإنتاجية.
فقد تعرضت الموانئ ومرافق الرسو والتخزين ومعدات الصيد والقوارب ومزارع الأسماك للتدمير، وتزامن ذلك مع منع الصيادين من الوصول الآمن إلى البحر، ما أدى إلى تعطيل الإنتاج من بدايته وحتى وصول الأسماك إلى المستهلك.
وفي تقرير بعنوان “البناء على التجويع: الهجمات المنهجية على الصيد في غزة وتداعياتها على سبل العيش والحماية”، نشرته الأمم المتحدة في 29 مايو/أيار 2025، وثقت جهات أممية وحقوقية حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية البحرية.
وذكر التقرير أن وزارة الزراعة في غزة وثقت، حتى 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، استهداف وتدمير ميناء غزة وثلاثة مواقع لإنزال القوارب، إلى جانب تدمير 270 من أصل 300 محطة للصيادين.
كما أشار إلى أن 70% من أصول وبنية قطاع الصيد كانت قد تعرضت للتدمير أو الضرر بحلول أبريل/نيسان 2024، وفق تقديرات الفاو، فضلاً عن تضرر 73% من أصول وبنية الاستزراع السمكي.
ورصد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفق تحديث مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 28 هجوماً على الصيادين ومواقع الصيد بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و31 ديسمبر/كانون الأول 2024، كما سجل 28 حادثة أخرى بين يناير/كانون الثاني و16 مايو/أيار 2025، أسفرت عن استشهاد 11 صياداً وإصابة 34 آخرين واحتجاز اثنين لفترة وجيزة.
وتؤكد هذه المعطيات أن الضرر لم يكن محصوراً في مرحلة عسكرية واحدة، بل استمر عبر فترات متعاقبة، وأصاب القدرة الإنتاجية للقطاع وحق العاملين فيه في الوصول إلى مصادر رزقهم.
البحر الذي كان مصدر حياة أصبح مصدر خوف
ولطالما ارتبطت حياة آلاف العائلات الفلسطينية في غزة بالبحر، ليس بوصفه مساحة جغرافية فحسب، وإنما باعتباره مصدر رزق وغذاء ومهنة توارثتها الأجيال.
وكانت حركة الصيادين تبدأ قبل شروق الشمس، مع تجهيز الشباك والقوارب والتوجه إلى مناطق الصيد، ثم العودة بما توفر من الأسماك إلى الموانئ والأسواق، في دورة اقتصادية واجتماعية شكلت جزءاً من الحياة اليومية في المدن الساحلية.
أما اليوم، فقد تبدلت هذه الصورة؛ إذ تحولت القوارب إلى هياكل مدمرة، والموانئ إلى مواقع متضررة، وأصبحت رحلة الصيد القصيرة محفوفة باحتمالات إطلاق النار والاعتقال والاستهداف.
ولم يعد الصياد يخشى فقط ألا يعود بصيد يكفي أسرته، بل بات يخشى ألا يعود هو نفسه إلى منزله، في ظل استمرار الاعتداءات البحرية والقيود المفروضة على الحركة.
وهكذا، لم تفقد آلاف العائلات مصدر دخلها فحسب، بل فقدت جزءاً من هويتها المهنية والاجتماعية، بعدما باتت المهنة التي شكلت أساس حياتها لسنوات طويلة مهددة بالاندثار.
إعادة الإعمار تبدأ بفتح البحر
وأمام هذا الواقع، فإن إنقاذ قطاع الصيد في غزة يتطلب أكثر من تقديم مساعدات مالية محدودة أو إصلاح عدد من القوارب، إذ يحتاج إلى خطة شاملة لإعادة بناء الموانئ ومرافق الإنزال والتخزين والتبريد، وتوفير القوارب والمحركات والشباك وقطع الغيار والوقود، وإعادة تأهيل مزارع الأسماك ومرافق التفريخ والمختبرات.
كما يتطلب ذلك ضمان وصول الصيادين إلى البحر بصورة آمنة، ووقف استهدافهم واعتقالهم، وإنهاء القيود التي تمنعهم من ممارسة مهنتهم، إلى جانب توفير برامج تعويض ودعم للأسر التي فقدت مصادر دخلها.
وكانت الفاو قد أكدت أن استعادة قطاع الصيد تتطلب إحلال السلام وضمان الوصول الآمن إلى مناطق الصيد، واستئناف إدخال مستلزمات الإنتاج والأدوات الضرورية، مشيرة إلى إمكانية دعم إصلاح القوارب والمعدات وتقديم مساعدات طارئة للصيادين متى توفرت الظروف المناسبة.
كما دعا نقيب الصيادين نزار عياش المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط من أجل فتح بحر غزة أمام الصيادين، ووقف الاعتداءات بحقهم، والمساهمة في إعادة إعمار المنشآت البحرية وتعويض المتضررين.