
تقدير موقف: إعداد د. أحمد عطاونة* / خاص المركز الفلسطيني للإعلام
شهد التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة خلال سنوات الإبادة الجماعية الثلاث الماضية نقلة نوعية، فلم تشهد مدن ودول كثيرة في العالم تحركات ومسيرات ضخمة وغير منقطعة فحسب، بل إن مجموعة كبيرة من دول العالم، كان لبعضها تأثير مباشر على القضية الفلسطينية منذ نشأتها إلى اليوم، قد اعترفت بالدولة الفلسطينية وبحق الفلسطينيين في تقرير المصير والانعتاق من الاحتلال.
ومن اللافت أن هذا التحول لم يقتصر على دول الجنوب العالمي أو تلك المناهضة للهيمنة الأمريكية والإمبريالية الغربية، بل حدث في عقر دار القوى الاستعمارية الغربية القديمة والجديدة؛ فقد اعترفت بريطانيا، المتسبب الأول في النكبة الفلسطينية وصانعها، وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى بالدولة الفلسطينية، ولم تنجُ من التحول الشعبي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، الراعية لدولة الاحتلال والشريكة له في الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقد تزامن مع هذه التحولات الشعبية والرسمية فقدان كيان الاحتلال لسرديته السياسية والإعلامية التي طالما ضلل بها الكثير من الدول والشعوب، وكذلك الإدانة القانونية الدولية له بارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فبات رئيس وزرائه ووزير حربه السابق مطلوبين للاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ورُفعت قضايا على العديد من ضباطه وجنوده أمام محاكم وطنية في عدد من الدول، وبات مسؤولوه وجنوده ملاحقين في دول عدة وغير مرحب بهم في أخرى.
ويمكن إيجاز أبرز المؤشرات على التحول في التضامن والمواقف الدولية بالآتي:
- رسميًا: بلغ عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية نحو 157 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بعد موجة اعترافات في أيلول/سبتمبر 2025 شملت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا والبرتغال وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا. وبذلك باتت أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تعترف بفلسطين، ولم يبقَ خارج هذا الإجماع سوى الولايات المتحدة.
- قانونيًا: إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، ثم خلوص لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في 16 أيلول/سبتمبر 2025 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، وأنها اقترفت أربعة من الأفعال الخمسة المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. قود قاد هذا الجهد القانوني مجموعة من الدول والمؤسسات والتجمعات المؤيدة للقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين وعلى رأسهم دولة جنوب افريقيا.
- شعبيًا: رصدت بعض المؤسسات ومراكز الدراسات واستطلاعات الرأي تحولًا كبيرًا في التضامن مع الشعب الفلسطيني وتأييد القضية الفلسطينية، وبالذات في الغرب؛ فقد وثّق المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام (EPAL) أكثر من 68 ألف مظاهرة وفعالية تضامنية شهدتها 818 مدينة في 30 دولة أوروبية خلال ثلاثة أعوام من الإبادة الجماعية في قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة.
وعلى صعيد الرأي العام الأوروبي، سجّل استطلاع “يوغوف” في ست دول أوروبية (أيار/مايو 2025) أدنى مستويات التأييد لإسرائيل منذ بدء القياس. وفي بريطانيا أظهر استطلاع لمؤسسة “مور إن كومون” (أيلول/سبتمبر 2026) أن 26% يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين مقابل 12% مع إسرائيل.
وفي الولايات المتحدة أظهر استطلاع مؤسسة “غالوب” (شباط/فبراير 2026)، وللمرة الأولى منذ بدء قياسها السنوي عام 2001، أن تعاطف الأمريكيين مع الفلسطينيين (41%) تجاوز تعاطفهم مع الإسرائيليين (36%)، بعد أن كانت النسبة قبل ثلاث سنوات 54% للإسرائيليين مقابل 31% للفلسطينيين، وأن 57% يؤيدون قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ولم يتوقف التحول في التأييد للقضية الفلسطينية على جمهور الحزب الديمقراطي (الذي يتعاطف 65% منه مع الفلسطينيين مقابل 17% مع الإسرائيليين)، بل إن 57% من جمهور الحزب الجمهوري دون سن الخمسين باتوا يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقارنة بـ35% فقط عام 2022، وفق مركز “بيو” (نيسان/أبريل 2026).
كيان الأبارتهايد والإبادة الجماعية
لقد شكّلت الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وسلوكه المتوحش على مدى السنوات الثلاث المنصرمة، ذروة مسار طويل من التطرف والعنصرية، منذ نشأة الكيان وحتى يومنا هذا، ارتكب خلاله عددًا كبيرًا من المجازر المتفرقة في فلسطين ولبنان ومصر وغيرها من الدول العربية، من دير ياسين (1948) إلى بحر البقر (1970) وقانا (1996).
وقد سبق الإبادةَ الجماعية أيضًا مجموعةٌ من الإجراءات والقرارات التي نزعت عن الاحتلال الصورة التي طالما عمل على رسمها وتضليل الشعوب الغربية بها، بوصفه الامتداد الطبيعي للحضارة الغربية، و”الديمقراطية الوحيدة في المنطقة” التي تعتنق القيم الغربية. وبدأت تتنامى حول العالم صورة الكيان بوصفه كيانًا عنصريًا متطرفًا ودولة أبارتهايد تمارس التمييز والفصل العنصري تجاه الفلسطينيين، سواء الذين يحملون جنسيته “مواطنين” في الأراضي المحتلة عام 1948، أو الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو توصيف خلصت إليه منظمات حقوقية كبرى: مثل “بتسيلم” الإسرائيلية (كانون الثاني/يناير 2021)، و”هيومن رايتس ووتش” (نيسان/أبريل 2021)، و”العفو الدولية” (شباط/فبراير 2022). ففي العقدين الأخيرين أقدمت حكومات الاحتلال المتعاقبة والكنيست على عدد من الخطوات التي وسمته بالعنصرية والأبارتهايد والفاشية.
ففي العام 2002 بدأ الاحتلال ببناء جدار الفصل العنصري الذي حوّل، إلى جانب الطرق الالتفافية والحواجز العسكرية، الضفةَ الغربية إلى عدد كبير من المعازل والسجون المفتوحة، وهو الجدار الذي قضت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 9 تموز/يوليو 2004 بمخالفته للقانون الدولي. تلا ذلك إقرار قانون القومية عام 2018، الذي ينص على أن إسرائيل دولة قومية لليهود فقط، وأن ممارسة حق تقرير المصير فيها “حصرية للشعب اليهودي”، سالبًا ما يزيد على مليوني فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948 حقوقهم كمواطنين، ومصنفًا إياهم مواطنين من الدرجة الثانية، في خطوة صُنّفت على أنها تمييز عنصري ضد العرب بسبب قوميتهم، وبات الإقرار بيهودية الدولة شرطًا للمشاركة السياسية الحكومية. واستُكمل هذا التحول نحو الفاشية والتمييز العنصري بتصويت الأحزاب الصهيونية في الكنيست بأغلبية ساحقة (68 صوتًا مقابل 9، في 18 تموز/يوليو 2024) على رفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن بوصفها “خطرًا وجوديًا”، ثم بإقرار إعلان غير ملزم يدعو إلى فرض “السيادة” على الضفة الغربية في تموز/يوليو 2025 بتأييد 71 عضوًا، وتمرير مشروع قانون الضم بالقراءة التمهيدية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وبإصرار حكومته على الاستمرار في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على محو وجوده في الضفة الغربية، كما عبّرت عن ذلك منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية في تقريرها “إبادتنا الجماعية” (تموز/يوليو 2025)، الذي خلص إلى أن إسرائيل تعمل على تدمير المجتمع الفلسطيني في غزة، محذرًا من خطر حقيقي لامتداد هذا النمط إلى الضفة الغربية.
لقد قاد هذا السلوك الفاشي الصهيوني، الذي قوبل بصبر وصمود فلسطيني استثنائي، إلى تحول غير مسبوق في الرأي العام الدولي، وبشكل خاص في الدول الغربية، وهو ما يجعل التوقف عند هذه الظاهرة والتفكير عميقًا في مسارها وآليات التعامل معها فلسطينيًا أمرًا ذا أهمية خاصة لمستقبل الصراع والقضية الفلسطينية، إذ سينعكس ذلك بشكل مباشر على مستقبل هذه التحولات، وسيؤثر بشكل أو بآخر في فرص تحولها إلى سياسات ومواقف حكومية وحزبية مساندة وداعمة للفلسطينيين، وفي كيفية ذلك.
السيناريوهات
استنادًا إلى قراءة البيئة السياسية في الدول الغربية التي تتنامى فيها حركة التضامن، والبيئتين الفلسطينية والإسرائيلية اللتين تتأثران وتؤثران بشكل مباشر بالتحولات العالمية والإقليمية، فإن مسار هذه التحولات سيكون بين السيناريوهات الآتية:
السيناريو الأول:
استمرار التأييد الشعبي بوتيرته الحالية دون أن يتحول إلى موقف أو فعل سياسي رسمي. أي ألا تتمكن الحراكات التضامنية والمؤسسات والجهات الداعمة لها من التأثير في البنية الحزبية والسياسية الرسمية في دولها، وهو أمر ممكن إذا ما بقيت حركة التضامن مقتصرة على المظاهرات والاعتصامات، وتعاملت مع نفسها كحراكات ضاغطة على صانع القرار فقط، ولم تعمل على تحويل جهدها إلى أداة للتغيير السياسي؛ خاصة وأن قرار الناخب أو المواطن في الدول الغربية لا يرتبط فقط بالقضايا الخارجية، بل إن العوامل الأكثر تأثيرًا لديه هي القضايا المحلية والداخلية، كالاقتصاد والصحة والتعليم والخدمات وغيرها.
السيناريو الثاني:
تراجع التأييد الشعبي تدريجيًا. إذ إن طول أمد الأزمة، وانخفاض وتيرة الإبادة والقتل، والتغير في المشهد السياسي الإسرائيلي، بالإضافة إلى انشغال العالم بأزمات وقضايا أخرى، قد يقود إلى تراجع في الحراكات الشعبية وزخم التضامن الشعبي، مما يعني استمرار السياسات الدولية تجاه القضية الفلسطينية على ما هي عليه منذ سنوات، مع تطور محدود في موقف هنا أو هناك، لكن دون أثر فاعل وقادر على التغيير.
السيناريو الثالث:
تحول التضامن الشعبي إلى تغيير في البنية السياسية والحزبية الحاكمة، مما يعني تطورًا في الفعل والمواقف السياسية الداعمة للحقوق الفلسطينية. ومما يجعل هذا السيناريو مرجحًا على المدى المتوسط، وجود الكثير من المؤشرات التي تشي بأن التضامن الشعبي سيتحول إلى فعل ومواقف سياسية، منها:
- أن التضامن والتحولات في الرأي العام تحدث في دول ديمقراطية، مما يعني أن تحولها إلى فعل سياسي أمر منطقي وممكن؛ فطبيعة السلوك السياسي للشعوب الحرة تقوّي فرضية أن التغيير قادم، إذ إن الحكم في العالم الحر هو بشكل أو بآخر تعبير عن إرادة المواطنين. غير أن هذه الإرادة لا تُترجم تلقائيًا، بل تمر عبر وسائط منظمة من أحزاب وجماعات ضغط وتمويل انتخابي، وهو ما يفسر الفجوة الزمنية بين تحول المزاج العام وتحول السياسات، ويجعل تنظيم هذه الإرادة شرطًا لفاعليتها.
- انكشاف العبء الاقتصادي والسياسي والأخلاقي والقيمي الذي تشكله إسرائيل على الدول الغربية، والتصريح به وبتبعات دعمها على ألسنة القيادات الحزبية والسياسية. والمثال الأبرز ما حدث في الولايات المتحدة، وتصريحات ترامب وفانس حول الضرر الذي لحق بالحزب في الانتخابات النصفية الأمريكية 2026 نتيجة دعمه لإسرائيل. كما أقر ترامب في مقابلة مع موقع “ديلي كولر” (أيلول/سبتمبر 2025) بأن إسرائيل كانت تملك “أقوى لوبي” في الكونغرس قبل خمسة عشر عامًا، وأنها لم تعد تملك لوبيًا بتلك القوة، مضيفًا أنها قد تكسب الحرب لكنها لا تكسب معركة الرأي العام، وأن ذلك يضرّها. أما نائبه جي دي فانس فذهب أبعد من ذلك، فأكد في حزيران/يونيو 2026 أنه حين تتباين المصالح فإن الولايات المتحدة ستسعى إلى مصالحها “لسوء حظ الإسرائيليين”، ثم صرّح في أيلول/سبتمبر 2026 بأن واشنطن لا يمكن أن تسمح بأن تكون سياستها في الشرق الأوسط “تابعة” لإسرائيل.
- انكشاف حدود قوة إسرائيل وقدرتها على القيام بدور الشرطي أو الوكيل الإمبريالي في المنطقة، أو المساهمة في حماية نفوذ ومصالح الدول الغربية فيها، بل إنها أصبحت عبئًا يحتاج إلى الحماية والدعم المستمرين، وقد تجلى ذلك في اعتمادها على الانخراط العسكري الأمريكي المباشر في المواجهة مع إيران، سواء بقصف المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/يونيو 2025 أو في الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير 2026. وهنا تبرز المقارنة بين الثمن الناجم عن دعم كيان فاشي مارس الإبادة الجماعية وحجم الضرر المادي والمعنوي الذي سيترتب عليه.
- أن التحول متمركز، كما تُظهر الحراكات على الأرض واستطلاعات الرأي، في شرائح الشباب والطلاب، وهي الفئات التي تصنع مستقبل الأحزاب السياسية؛ ففي الولايات المتحدة يحمل 75% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا نظرة سلبية تجاه إسرائيل، وترتفع النسبة إلى 85% بين الديمقراطيين و64% بين الجمهوريين من الفئة العمرية ذاتها، وهو ما دفع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) إلى الإقرار بأن إسرائيل “تخسر شباب أمريكا”. وفي بريطانيا يتعاطف 46% من الشباب (18-24 عامًا) مع الفلسطينيين.
- ظهور مجموعة من المؤشرات على أن التحول من التضامن إلى الفعل السياسي والتأثير في المكونات السياسية وسياسات الدول قد بدأ بالفعل، كما حدث في الانتخابات الأمريكية النصفية (3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، التي أنفقت فيها لجنة “أيباك” والجماعات المرتبطة بها نحو 84 مليون دولار، ذهب قرابة 55 مليونًا منها إلى مرشحين خاسرين وفق معهد كوينسي، وفاز فيها عبد الرحمن السيد بمقعد ميشيغان في مجلس الشيوخ متغلبًا على مرشح ضخّت “أيباك” لصالحه ملايين الدولارات، وتصنيف حزب بريطاني ، وهو حزب الخضر في إنجلترا وويلز، الصهيونيةَ حركةً عنصرية في مؤتمره السنوي في برايتون (4 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، وتأسيس حزب باسم غزة في النمسا (“قائمة غزة”) خاض الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر 2024، وغيرها من الشواهد.
القدرة على الاستثمار في التحولات
لكن التنامي الكبير في حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي الوقت الذي يمكن أن يقود فيه إلى تغيير في مواقف الدول وسياساتها، يفتح الباب للتساؤل حول قدرة وموقف الطرف الآخر في المعادلة القائمة، وهو الشعب الفلسطيني وقيادته ومحيطه العربي والإسلامي، وهو طرف سيؤثر سلوكه وقدرته بالتأكيد في حركات التضامن ومسار تطورها وتأثيرها السياسي. ولكي تتعزز فرص نجاح حركات التضامن وترجمة جهدها إلى مواقف وفعل سياسي والاستثمار فيه، لا بد من الآتي:
• بناء قيادة فلسطينية وطنية وشرعية وممثلة للشعب الفلسطيني، تنهي حالة العجز القيادي وتردي الأداء السياسي الفلسطيني.
• الخروج من حالة الانقسام الوطني، وإعادة الاعتبار للحركة الوطنية والمؤسسات السياسية الفلسطينية.
• وضوح البرنامج الوطني السياسي، والتوافق الفصائلي والشعبي حوله.
• بناء مؤسسات وطنية فلسطينية تجمع وتنظم الجهد الفلسطيني المساند والمستثمر لهذه التحولات، وبناء شراكات مع قوى التضامن الدولي الشعبية تساهم في تعزيز دورها وفاعليتها.
• الإسناد العربي والإسلامي لحركة التضامن، ومواجهة محاولات إحباطها.
خلاصة:
رغم الزخم الكبير والالتفاف الشعبي الواسع الذي حظيت به حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني في كثير من دول العالم، ورغم وجود الكثير من المؤشرات على نجاحها في التأثير في سياسات العديد من الدول، إلا أنها تبقى عرضة للتراجع أو الإحباط؛ إذ تُبذل جهود كبيرة في الجهة المقابلة، فإسرائيل وحلفاؤها وداعموها الرسميون وغير الرسميين سيعملون بكل جد وبنفس طويل وبآليات متعددة وممنهجة للحيلولة دون نجاح هذه الظاهرة والحد من تأثيرها.
ومن مظاهر ذلك توظيف التشريعات الأمنية في مواجهة حركة التضامن، كما حدث في حظر الحكومة البريطانية مجموعة “فلسطين أكشن” بموجب قانون الإرهاب في 5 تموز/يوليو 2025، وما تلاه من اعتقال المئات لمجرد رفعهم لافتات تأييد لها، وإلغاء الإدارة الأمريكية منذ آذار/مارس 2025 تأشيرات مئات الطلبة الأجانب وملاحقة ناشطين بارزين في الحراك الطلابي مثل محمود خليل، فضلًا عن الحملات المنظمة لمساواة مناهضة الصهيونية بمعاداة السامية. وهو ما إذا تزامن مع أداء فلسطيني وعربي ضعيف قد يعيدنا إلى المربع الأول، ويمكّن حكومة الاحتلال الفاشية من إعادة إنتاج سرديتها وصورتها لدى الغرب.
وعليه فإن اللحظة الراهنة فرصة تاريخية، لكنها مؤقتة بطبيعتها، وبقاء نافذتها مفتوحة مرهون بقدرة الفلسطينيين وحلفائهم على تحويل التعاطف إلى بنى تنظيمية ومؤسسية مستدامة.
*المدير العام لمركز رؤية للتنمية السياسية
