
القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
قدّمت النائبة الصهيونية ليمور سون هار ميلخ، من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، مشروع قانون يحظر منح تصاريح عمل للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويسعى المقترح إلى تحويل القيود التي فرضتها دولة الاحتلال على دخول العمال منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023 إلى حظر تشريعي، في وقت لا يتجاوز فيه عدد أبناء الضفة العاملين في الداخل المحتل ثلث مستواه عشية الحرب.
وبحسب المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار”، أودعت سون هار ميلخ المشروع في 17 نوفمبر الجاري، وحمل الرقم «99/ف/26»، ويظهر في سجل متابعة أعمال الكنيست اسم النائب يتسحاق كرويزر شريكاً في تقديمه، وحتى اليوم كان المقترح مدرجاً للمداولة التمهيدية، ما يعني أن إيداعه لم يغيّر بعدُ وضع التصاريح القائمة.
وسبق أن طرح زعيم الحزب المتطرف إيتمار بن غفير وأربعة نواب من كتلته، في مارس 2025، مشروعاً لمنع منح تصاريح عمل لفلسطينيي الضفة الغربية، أما المقترح الجديد فيشمل جميع الفلسطينيين المقيمين في الضفة وقطاع غزة، وبذلك يعيد الحزب طرح الحظر في الكنيست الجديد بعدما كان دخول معظم العمال إلى أماكن عملهم قد تعطّل بالفعل.
الضفة.. 120 ألف فرصة عمل
عشية الحرب، كان نحو 172 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يعملون في الداخل المحتل، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، هبط العدد إلى نحو 25 ألفاً. وبعد قرابة ثلاثة أعوام، أظهر مسح القوى العاملة للربع الثالث من 2026 أن العدد بلغ نحو 52 ألفاً، أي أقل بنحو 120 ألف عامل من مستواه قبل الحرب.
ويكشف توزيع هؤلاء العمال فارقاً مهماً عند تقدير أثر المشروع، فمن أصل الـ52 ألفاً، أحصى الجهاز نحو 35 ألفاً يعملون في الداخل المحتل، و17.3 ألفاً في مستوطنات الضفة.
وامتدت خسارة الأجور إلى المتاجر والمنشآت التي كانت تعتمد على إنفاق أسر العمال، فبحسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، كانت مداخيل فلسطينيي الضفة العاملين في الداخل المحتل ومستوطنات الضفة تغطي نحو ثلث الطلب الإجمالي في الضفة قبل أكتوبر 2023.
واليوم، تضيق خيارات الباحثين عن دخل بديل، إذ أحصى الجهاز المركزي للإحصاء نحو 291 ألف عاطل عن العمل في الضفة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وبلغ معدل البطالة 28.1%.
عمال غزة
في قطاع غزة، سبق القرار الإداري مشروع القانون بثلاث سنوات، ففي 10 أكتوبر 2023، ألغت سلطات الاحتلال جميع التصاريح التي كانت تتيح لسكان القطاع العمل في الاخل المحتل، وقدّرت منظمة العمل الدولية أن نحو 13 ألف عامل من غزة كانوا في الداخل المحتل عند اندلاع الحرب، بعدما دخلوها بصورة قانونية.
ووثّق مركز “عدالة” جانباً من تبعات القرار، ففي 22 أكتوبر 2023، لجأت ستّ منظمات حقوقية إلى المحكمة العليا الصهيونية للمطالبة بكشف أسماء العمال المحتجزين وأماكن احتجازهم، وبعد أقل من أسبوعين، أعادت السلطات مجموعات من العمال إلى قطاع غزة. وبالنسبة إلى هؤلاء، يضع مشروع القانون قيداً إضافياً أمام استئناف العمل مستقبلاً، إذا أقرّه الكنيست.
وللقيود كلفة ظهرت أيضاً في مواقع العمل الإسرائيلية، فقد خلص تقرير حديث لمراقب الدولة الإسرائيلي إلى أن قوة العمل في الداخل خسرت نحو مئة ألف عامل فلسطيني بعد اندلاع الحرب، وأن قدرة المنشآت على تعويض النقص في الأجل القصير كانت محدودة.
وكان قطاع البناء الأكثر اعتماداً عليهم، إذ عمل فيه نحو ثلثي الفلسطينيين المشتغلين، وبين حاجة مواقع البناء إلى العمال وحاجة أسرهم إلى الأجر، يقترح نواب “القوة اليهودية” إغلاق المسار القانوني الذي كان يتيح لهم العودة.
