Site icon Palestinealyoum

من هدم المنازل إلى مصادرة الأراضي.. الاحتلال يحاصر عودة النازحين لمخيمي طولكرم ونور شمس

من هدم المنازل إلى مصادرة الأراضي.. الاحتلال يحاصر عودة النازحين لمخيمي طولكرم ونور شمس

المركز الفلسطيني للإعلام

لا تتوقف تداعيات العدوان الإسرائيلي على مخيمي طولكرم ونور شمس عند حدود هدم المنازل وتجريف الشوارع وتهجير السكان، بل تمتد إلى محاولة فرض واقع جديد على الأرض يحول دون عودة أصحابها وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

فبعد أن شق جيش الاحتلال شوارع داخل المخيمين فوق أنقاض المنازل المهدمة، أصدر قراراً عسكرياً بوضع اليد على هذه الأراضي لأغراض عسكرية، في خطوة تثير مخاوف من تحويل آثار العدوان إلى واقع طويل الأمد يقيد حق آلاف العائلات في العودة والاستقرار.

ويضع القرار الجديد مستقبل آلاف الفلسطينيين المهجرين قسراً أمام مزيد من الغموض، بعدما باتت الأراضي التي أقيمت عليها منازلهم وممتلكاتهم خاضعة لإجراءات عسكرية تحول دون إعادة البناء عليها، حتى في حال السماح للسكان بالعودة إلى المخيمين.

قرار عسكري يطاول الأراضي والشوارع

وحذرت اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم من تداعيات القرار العسكري الإسرائيلي الجديد، الذي يقضي بوضع اليد على الشوارع التي شقها جيش الاحتلال داخل مخيمي طولكرم ونور شمس على أنقاض المنازل التي هدمها خلال عدوانه المتواصل.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن سلطات الاحتلال صنفت هذه الشوارع مناطق عسكرية، بما يمنع أصحاب الأراضي والعقارات من إعادة البناء عليها حتى في حال عودة الأهالي المهجرين قسراً إلى منازلهم.

وأكدت أن القرار «يضع مستقبل آلاف العائلات المهجرة قسراً أمام المجهول»، مشيرة إلى أن الأمر العسكري يشمل الشوارع التي فتحها الاحتلال، الأمر الذي يعني حرمان أصحاب الأراضي من البناء عليها بعد عودة السكان.

ودعت اللجنة المؤسسات والجهات الحقوقية والقانونية المختصة إلى التحرك العاجل لمتابعة القرار والطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة، والعمل على حماية حقوق أصحاب الأراضي والعقارات، ورفض الإجراءات التي من شأنها تكريس التهجير ومنع الفلسطينيين من العودة وإعادة بناء منازلهم.

وبحسب نص الأمر العسكري رقم (123/26) لعام 2026، الصادر عن جيش الاحتلال، فإن قرار وضع اليد لأغراض عسكرية يستهدف مساحة إجمالية تبلغ 26.727 دونماً من أراضي طولكرم وقرية ذنابة، دون تحديد أرقام الأحواض أو القطع في النص المنشور.

وينص الأمر على نقل الحيازة المطلقة لهذه الأراضي إلى ما يسمى «الضابط لشؤون وزارة الحرب»، على أن يسري مفعوله حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2028، مع تحديد مهلة لا تتجاوز سبعة أيام للاعتراض، وفق الإجراءات الواردة في الأمر.

وتكمن خطورة هذه الخطوة في أنها لا تقتصر على الاستيلاء على مساحات من الأراضي، بل ترتبط مباشرة بمستقبل إعادة إعمار المناطق التي تعرضت للهدم والتجريف، إذ إن تصنيف الشوارع مناطق عسكرية يحول دون إعادة البناء عليها، ويضع أصحاب العقارات أمام قيود جديدة على استعادة ممتلكاتهم.

تهجير واسع ودمار يطال بنية المخيمين

ولا يمكن فصل القرار الجديد عن سياق العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في شمال الضفة الغربية في 21 كانون الثاني/يناير 2025، وتوسع ليشمل مخيمي طولكرم ونور شمس، بعد انطلاقه من مخيم جنين، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها الاحتلال اسم «السور الحديدي».

ومنذ ذلك الحين، تعرضت المخيمات الثلاثة لعمليات اقتحام وهدم وتجريف واسعة، أدت إلى تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين وتدمير مساحات كبيرة من الأحياء السكنية والبنية التحتية.

وخلص تقرير لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صدر في أيلول/سبتمبر 2026 إلى أن القوات الإسرائيلية هجّرت سكان المخيمات الثلاثة قسراً، وما زالت تمنع عودتهم، في انتهاك للقانون الدولي.

وطالت عمليات الهدم والتدمير المنازل والطرق والبنية التحتية، بالتزامن مع قطع الخدمات الأساسية وعرقلة عودة السكان إلى مناطقهم، ما جعل آلاف العائلات تواجه أوضاعاً معيشية واقتصادية صعبة جراء النزوح وفقدان المساكن ومصادر الدخل.

ووفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تعرض نحو 1460 مبنى للتدمير الكلي أو الجزئي في المخيمات الثلاثة خلال العام الأول من العملية العسكرية، بينها 382 مبنى في مخيم نور شمس و402 في مخيم طولكرم و676 في مخيم جنين.

وتكشف هذه الأرقام حجم التحول الذي فرضته العمليات العسكرية على البيئة العمرانية للمخيمات، حيث لم يعد الأمر مقتصراً على تضرر منازل متفرقة، بل امتد إلى تغيير معالم الأحياء وشبكة الطرق ومكونات الحياة اليومية للسكان.

العودة.. حق تصطدم به الوقائع المفروضة

وتتجاوز تداعيات القرار مسألة إعادة بناء المنازل، لتطال حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى مخيماتهم، والحفاظ على نسيجهم الاجتماعي والعمراني الذي تشكل على مدى عقود.

فبعد تهجير السكان وتدمير منازلهم، يأتي وضع اليد على الأراضي والشوارع ليضيف عقبة جديدة أمام إعادة الحياة إلى المخيمين، إذ إن عودة الأهالي إلى مناطقهم لا تعني بالضرورة تمكينهم من استعادة منازلهم أو إعادة بنائها، ما دامت أجزاء من الأراضي خاضعة للسيطرة العسكرية وممنوعة البناء.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن عمليات الهدم والتجريف في مخيم نور شمس ومخيم طولكرم أحدثت أضراراً واسعة في المساكن والمرافق العامة، ودفعت أعداداً كبيرة من العائلات إلى النزوح، فيما لا تزال إمكانية العودة مرتبطة بإنهاء القيود العسكرية وإزالة العوائق التي فرضها الاحتلال.

وتبرز خطورة القرار الجديد في أنه يأتي بعد فترة طويلة من منع السكان من العودة، وفي وقت لا تزال فيه آلاف العائلات تواجه تبعات النزوح وفقدان المساكن والاستقرار الاجتماعي.

فأصحاب المنازل المهدمة يجدون أنفسهم أمام معضلة مركبة؛ فقدوا مساكنهم بفعل الهدم، وأصبحت الأراضي التي أقيمت عليها خاضعة لقرار وضع اليد، بما يقيد قدرتهم على إعادة البناء واستعادة حياتهم السابقة.

تغيير معالم المخيمات وفرض واقع طويل الأمد

وتكشف هذه الإجراءات عن انتقال الاحتلال من تدمير المنازل وتجريف الأحياء إلى فرض قيود عسكرية على الأراضي التي أقيمت عليها، بما يهدد بتحويل آثار العمليات العسكرية إلى وقائع ممتدة زمنياً.

فالشوارع التي شقها الاحتلال فوق أنقاض المنازل ليست مجرد مسارات جديدة داخل المخيمين، بل ترتبط بمواقع كانت تضم مساكن وعائلات وممتلكات، وأصبحت اليوم جزءاً من مشهد التدمير الذي يعيق عودة الحياة إلى طبيعتها.

ولا تقتصر خطورة ذلك على الأضرار المادية، بل تمتد إلى تفكيك الروابط الاجتماعية التي تجمع سكان المخيمات، وتهديد ذاكرة المكان وهويته، وتقويض قدرة العائلات على استعادة حياتها بعد شهور طويلة من النزوح.

وبذلك، لا يبدو القرار العسكري مجرد إجراء يتعلق بتنظيم الشوارع أو استخدامها، بل خطوة ذات تداعيات مباشرة على حقوق أصحاب الأراضي والعقارات، وعلى مستقبل إعادة إعمار المخيمين وعودة سكانهما.

Exit mobile version