
المركز الفلسطيني للإعلام
قالت مؤسسات الأسرى إن نحو 350 طفلًا فلسطينيًا، بينهم ثلاث طفلات، يقبعون حاليًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى القاصرين، بينهم عشرات المعتقلين إداريًا دون توجيه تهم واضحة.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن سلطات الاحتلال سجلت أكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، إلى جانب اعتقال عشرات الأطفال من القطاع، وسط استمرار الإخفاء القسري ومنع الزيارات، بما يحول دون معرفة أعدادهم الدقيقة وأماكن احتجازهم.
وأكدت المؤسستان أن استهداف الأطفال الفلسطينيين لم يعد مقتصرًا على الاعتقال، بل بات جزءًا من سياسة ممنهجة تتضمن القتل والإصابة والتعذيب والتجويع والحرمان من التعليم، مشيرتين إلى أن حرب الإبادة جعلت قضية الأسرى الأطفال امتدادًا مباشرًا لما يتعرض له أطفال غزة من انتهاكات واسعة.
انتهاكات تبدأ من لحظة الاعتقال
وبيّن البيان أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال الأطفال غالبًا خلال ساعات الفجر، عبر اقتحام منازلهم وتحطيم أبوابها، وإجبارهم على النهوض من فراشهم بملابس النوم، وإبقائهم لساعات على الأرض، قبل مصادرة هواتفهم ووثائقهم واعتقالهم دون توضيح التهم الموجهة إليهم.
وأضافت المؤسستان أن الأطفال يتعرضون للضرب والركل خلال نقلهم بالمركبات العسكرية، مع إخفاء أماكن احتجازهم وحالتهم الصحية عن عائلاتهم، فيما يخضعون خلال التحقيق لاستجوابات طويلة دون حضور محامٍ أو أحد أفراد الأسرة، ويتعرضون للحرمان من النوم والراحة والعزل والترهيب النفسي بهدف انتزاع اعترافات منهم.
ظروف احتجاز قاسية وحرمان من العلاج
وأشارت المؤسستان إلى أن الأطفال الأسرى يعيشون في غرف مكتظة ورديئة التهوية، وسط نقص الملابس والأغطية، وحرمان شبه كامل من الزيارات والتواصل مع عائلاتهم ومواصلة تعليمهم، إلى جانب اقتحامات متكررة للغرف وعمليات قمع تنفذها قوات خاصة.
ولفتتا إلى تصاعد الجرائم الطبية بحقهم منذ بدء حرب الإبادة، مع انتشار الأمراض الجلدية، ولا سيما مرض الجرب، نتيجة الاكتظاظ وحرمانهم من مستلزمات النظافة، فضلًا عن تأخير العلاج وحرمان المرضى من الرعاية الصحية، والاكتفاء أحيانًا بالمسكنات رغم تدهور أوضاعهم الصحية، ورفض نقل بعض الحالات إلى المستشفيات.
كما تسبب التجويع ونقص الغذاء في إصابة أطفال بأمراض ومضاعفات صحية، في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.
استشهاد الطفل وليد أحمد جوعًا
واستشهد الطفل وليد خالد أحمد، من بلدة سلواد، داخل سجن “مجدو” في آذار/مارس 2025، جراء التجويع، ليكون أحد ضحايا الانتهاكات التي طالت الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة.
ووفقًا للبيان، كشف تقرير التشريح عن ضمور شديد وغياب تام للكتلة العضلية والدهون تحت الجلد في الجزء العلوي من جسده وأطرافه، إلى جانب مضاعفات صحية وطفح جلدي ناجم عن الإصابة بالجرب.
وأكد التقرير أن التجويع والجفاف الناتج عن قلة المياه والإسهال الناجم عن التهاب القولون، شكلت مجتمعة أسبابًا أدت إلى استشهاده.
وأشارت المؤسستان إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت التحقيق في القضية، رغم متابعته من العائلة عبر محاميتها، دون محاسبة المسؤولين عن استشهاده، كما احتجزت جثمانه لأكثر من عام قبل تسليمه إلى عائلته في ظروف قاسية.
أطفال غزة.. إخفاء قسري وتعذيب
وفي قطاع غزة، طالت حملات الاعتقال عشرات الأطفال، وفق ما تمكنت مؤسسات الأسرى من رصده، إلا أن الإخفاء القسري ومنع الزيارات حالا دون معرفة العدد الدقيق للأطفال المحتجزين في السجون ومعسكرات الجيش الإسرائيلي.
وكشفت إفادات أطفال أُفرج عنهم عن تعرضهم للتعذيب الممنهج والتجويع والعزل والاعتداءات والجرائم الطبية، فضلًا عن استخدام بعضهم دروعًا بشرية خلال العمليات العسكرية.
وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال صنفت بعض المعتقلين من غزة ضمن فئة “المقاتلين غير الشرعيين”، وهو تصنيف استخدمته بحق مدنيين معتقلين من القطاع، وأسهم في تكريس ظروف الاحتجاز القاسية والانتهاكات التي أدت إلى استشهاد عشرات المعتقلين.
واعتبرت المؤسستان أن استمرار حجب المعلومات بشأن المعتقلين الأطفال يشكل جزءًا من الانتهاكات، إذ يحول دون معرفة مصيرهم ومواقع احتجازهم، ويعطل إمكانية مساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.
اعتقال إداري دون تهم
وسلط البيان الضوء على توسع سلطات الاحتلال في استخدام الاعتقال الإداري بحق الأطفال منذ بدء حرب الإبادة، حيث يُحتجز عشرات القاصرين بذريعة وجود “ملف سري”، لا يُسمح للطفل أو محاميه بالاطلاع عليه.
وأوضحت المؤسستان أن قرارات تمديد الاعتقال المتكررة تحول احتجاز الأطفال إلى إجراء مفتوح دون أفق زمني واضح، وتحرمهم من حق الدفاع عن أنفسهم، في مخالفة للمعايير الدولية التي تقضي بأن يكون احتجاز القاصرين إجراءً استثنائيًا وملاذًا أخيرًا ولأقصر مدة ممكنة.
واستعرض البيان نماذج لأطفال لا يزالون رهن الاعتقال، بينهم يمان حسام بني عودة، المولود عام 2011 من طوباس، الذي اعتقلته قوات خاصة في 15 آذار/مارس 2026، ويقبع في الاعتقال الإداري بسجن “مجدو” دون تهمة.
كما تضم القائمة الطفلة علا قطيشات، المولودة عام 2009، وهي طالبة في الصف الأول الثانوي اعتُقلت أثناء تقديم امتحاناتها، وتحتجز في سجن “الدامون”، والطفلة ندى عودة، المولودة عام 2008، وهي طالبة في الثانوية العامة اعتُقلت في 12 شباط/فبراير 2026 على خلفية ما يزعمه الاحتلال تحريضًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن بين الحالات أيضًا الطفلة ريماس دويكات، المولودة عام 2010 من نابلس، التي اعتُقلت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وبعد عجز الاحتلال عن تشكيل لائحة اتهام بحقها، حُوّلت إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وتحتجز في سجن “الدامون”.
إفلات من العقاب ومطالبات بالمحاسبة
وأكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن استمرار الانتهاكات بحق الأطفال في ظل غياب المحاسبة الدولية يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة هذه الممارسات وتوسيعها، مشيرتين إلى أن إغلاق التحقيقات في حالات استشهاد الأسرى، واستمرار التعذيب والإخفاء القسري والتجويع، تعكس غياب المساءلة الفعلية.
وانتقدت المؤسستان عجز المنظومة الدولية المعنية بحقوق الإنسان عن توفير الحماية للأطفال الفلسطينيين، رغم وجود اتفاقيات وهيئات دولية مختصة، معتبرتين أن بيانات الإدانة والقلق لم تتحول إلى إجراءات عملية توقف الانتهاكات.
وطالبتا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحماية الطفولة بالتحرك لإلزام الاحتلال بوقف اعتقال الأطفال والاعتقال الإداري بحقهم، والإفراج عن جميع الأسرى الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب والإخفاء القسري والتجويع.
وفي اليوم العالمي للطفل، تكشف هذه المعطيات عن واقع آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين طالتهم سياسات الاحتلال، بين الاعتقال والتعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية، في وقت لا تزال فيه الحماية الدولية عاجزة عن وضع حد لهذه الانتهاكات.
