نقص الأدوية والمستهلكات الطبية في غزة.. مرضى يواجهون الموت البطيء

المركز الفلسطيني للإعلام

تتفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة مع استمرار النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية، في ظل القيود المفروضة على إدخال الإمدادات العلاجية، الأمر الذي يضع حياة مئات الآلاف من المرضى أمام مخاطر متصاعدة، ويحرم كثيرين منهم من الحصول على العلاج والفحوصات الضرورية، فيما بات مرضى السرطان والفشل الكلوي والأمراض المزمنة يواجهون تداعيات تهدد حياتهم بصورة مباشرة.

وتكشف المؤشرات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن اتساع فجوة الاحتياجات الطبية في القطاع، إذ بلغ العجز في مخزون الأدوية الأساسية 42%، فيما وصل النقص في المستهلكات الطبية إلى 50%، بالتزامن مع تراجع خطير في المواد المخبرية وتعطل عدد من الخدمات التشخيصية والتخصصية.

عجز متصاعد

وحذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية، مؤكدًا أن القيود الإسرائيلية على إدخال الإمدادات العلاجية وعرقلة إعادة تأهيل المرافق الصحية تهدد حياة مئات الآلاف من المرضى، وتحرمهم من الحصول على العلاج اللازم.

وأوضح المركز، في تقرير نشره يوم الاثنين، أن نسبة العجز في مخزون الأدوية الأساسية بمستودعات وزارة الصحة بلغت 42%، مع نفاد 263 صنفًا دوائيًا من أصل 622 صنفًا معتمدًا، فيما وصل العجز في المستهلكات الطبية إلى 50%، بعد نفاد 508 أصناف من أصل 1006 أصناف.

وامتدت الأزمة إلى مختلف الخدمات الطبية، حيث بلغ العجز في خدمات صحة الأم والطفل 56%، وفي العلاج الكيميائي وأمراض الدم 55%، والرعاية الصحية الأولية 46%، والتطعيمات واللقاحات 37%، وخدمات زراعة وغسيل الكلى 33%، فيما وصل إلى 31% في أقسام الطوارئ والجراحة والعناية المركزة.

وتبدو الصورة أكثر خطورة في بعض الخدمات التشخيصية والتخصصية، إذ وصل العجز إلى 100% في مختبرات الصحة العامة وعلم المناعة وفحوصات دلالات الأورام، و97% في مستلزمات علم الأمراض النسيجية، و91% في مستلزمات جراحة العيون وفحوصات غازات الدم والأملاح، و73% في مستلزمات جراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية.

السرطان والكلى في دائرة الخطر

من جهته، أكد مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة، د. زكري أبو قمر، أن نفاد الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية ومواد الفحوص المخبرية ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية.

وأشار أبو قمر إلى أن الأزمة تهدد بصورة خاصة مرضى السرطان والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، في ظل تعذر توفير أصناف علاجية أساسية يحتاج إليها المرضى بصورة منتظمة.

ووفق بيانات وزارة الصحة الصادرة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فإن نقص أدوية العلاج الكيميائي والهرموني وأدوية تثبيط المناعة وعوامل التجلط أدى إلى تعطيل بروتوكولات علاجية لآلاف المرضى، مع وصول العجز في خدمات علاج السرطان وأمراض الدم إلى 55%.

ولا تقتصر التداعيات على مرضى السرطان، إذ يواجه مرضى الفشل الكلوي نقصًا متزايدًا في الأدوية والمستهلكات الضرورية لجلسات الغسيل، بما فيها المرشحات ومحاليل الغسيل وغيرها من المستلزمات الأساسية، وهو ما يجعل أي انقطاع أو تقليص في الجلسات خطرًا مباشرًا على حياتهم.

كما يواجه أكثر من 350 ألف مريض بأمراض مزمنة صعوبات خطيرة في الحصول على أدويتهم، بينهم أكثر من 225 ألف مريض بارتفاع ضغط الدم ونحو 71 ألف مريض بالسكري.

ويزيد نقص الأنسولين وأقلام الحقن وأجهزة قياس السكر وشرائط الفحص من معاناة مرضى السكري، في حين اضطر بعض المرضى إلى استخدام عبوات الأنسولين التقليدية بدلًا من الأقلام غير المتوفرة، وإعادة استخدام الإبر أكثر من مرة، بما يرفع مخاطر العدوى والمضاعفات الصحية.

المختبرات.. تشخيص معطل

وفي جانب آخر، كشف أبو قمر عن بلوغ العجز في كواشف المختبرات 71%، مع نفاد 428 صنفًا من أصل 605 أصناف، فيما وصلت نسبة النقص في لوازم المختبرات إلى 76%، بواقع 582 صنفًا من أصل 764 صنفًا.

ويؤدي هذا النقص إلى تعطيل إجراء فحوصات أساسية وتخصصية، ويحد من قدرة الأطباء على تشخيص الأمراض بدقة، ومتابعة تطور الحالات المرضية، وتقييم استجابة المرضى للعلاج.

وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استنادًا إلى إفادات العاملين في القطاع الصحي، أن النقص الحاد في المستلزمات المخبرية أدى إلى تعذر إجراء عدد من الفحوصات، بينها فيتامين B12 وفيتامين D وبعض فحوصات المعادن والهرمونات.

ونقل المركز عن الدكتور حسام يوسف حمد، مالك مختبر حسام بمدينة غزة، أن فحص هرمون النمو ارتفعت تكلفته إلى نحو 250 شيكلًا للفحص الواحد، فيما قد تحتاج بعض الحالات إلى أربعة فحوصات يوميًا، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا يفوق قدرة كثير من الأسر.

وأضاف أن مواد فحص غازات الدم نفدت، رغم أهميتها البالغة لمرضى العناية المركزة والحالات الحرجة، بمن فيهم فاقدو الوعي والمصابون بالغيبوبة، كما تعذر إجراء عدد من الفحوصات المرتبطة بالثلاسيميا ودلالات الأورام ومتابعة مستويات الأدوية لدى مرضى الصرع.

وحذّر من أن استمرار القيود على إدخال المستلزمات المخبرية قد يدفع المختبرات إلى وقف عدد من الفحوصات الأساسية والتخصصية بصورة كاملة.

الأطفال والمرضى المحرومون من العلاج

وتتضاعف خطورة الأزمة على الأطفال المصابين بأمراض الدم والسرطان، في ظل النقص الحاد في الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية التخصصية.

وأفاد أطباء في قسم أورام وأمراض الدم للأطفال بمستشفى عبد العزيز الرنتيسي، للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأن القسم لا يزال يفتقر إلى أجهزة أساسية، بينها مضخات المحاليل الوريدية ومضخات الحقن ومراقبة العلامات الحيوية، رغم إعادة تأهيله بصورة جزئية بعد إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأوضحوا أن نقص الأدوية الأساسية اضطرهم إلى اللجوء إلى بدائل علاجية وتعديل جرعات بعض الأدوية، في محاولة للحفاظ على حياة الأطفال ومنع تدهور أوضاعهم الصحية، إلى حين تمكنهم من السفر لتلقي العلاج التخصصي خارج القطاع.

لكن هذه البدائل لا توفر بالضرورة الفاعلية العلاجية المطلوبة، وقد تتسبب في مضاعفات إضافية، بما يضاعف المخاطر المحدقة بحياة الأطفال المرضى.

الإجلاء الطبي.. انتظار محفوف بالمخاطر

وفي الوقت الذي تتراجع فيه قدرة المستشفيات على توفير العلاج، يواجه المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات تخصصية غير متاحة في القطاع عقبة أخرى تتمثل في محدودية الإجلاء الطبي واستمرار انتظار الموافقات اللازمة للسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة، لم يتمكن سوى 209 مرضى وجرحى من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ اقتصرت المغادرة على سبعة أيام فقط من أصل 17 يومًا كانت مخصصة للسفر.

ولا يزال نحو 21 ألفًا و468 مريضًا وجريحًا مدرجين على قوائم انتظار السفر للعلاج بالخارج، بينهم 6430 حالة ذات أولوية قصوى، وفق بيانات لجنة التحويلات الطبية في الوزارة.

وأشارت البيانات إلى أن 3056 مريضًا وجريحًا تمكنوا من مغادرة القطاع للعلاج منذ فبراير/شباط 2026، بينهم 2614 عبر معبر رفح البري و442 عبر معبر كرم أبو سالم.

وتعكس هذه الأرقام الفجوة الكبيرة بين أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع والأعداد المحدودة التي تمكنت من المغادرة، بما يترك آلاف الحالات أمام خطر تدهور أوضاعها الصحية مع مرور الوقت.

مطالبات بتدخل دولي عاجل

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن استمرار نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية، إلى جانب القيود المفروضة على إدخالها، يشكل انتهاكًا خطيرًا للالتزامات المترتبة على قوة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد على أن حرمان المرضى من الأدوية والخدمات التشخيصية والتدخلات المنقذة للحياة يمس الحق في الصحة والحياة، لا سيما في ظل اعتماد مئات الآلاف من المرضى على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة.

وطالب المركز المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لإلزام الاحتلال بضمان الإدخال الفوري والآمن والمستدام للأدوية والمستهلكات الطبية ومواد المختبرات والمعدات التشخيصية إلى قطاع غزة، وفتح المعابر اللازمة أمام الإمدادات دون قيود.

كما دعا إلى إعطاء الأولوية للأدوية المنقذة للحياة وعلاجات السرطان والأمراض المزمنة ومستلزمات غسيل الكلى والتخدير والجراحة، والسماح للمنظمات الطبية الدولية بإدخال الإمدادات الضرورية والفرق الفنية لإعادة تشغيل الخدمات الصحية التخصصية، إلى جانب ضمان الإجلاء الطبي العاجل للمرضى الذين يتعذر علاجهم داخل القطاع.

وفي ظل هذه المؤشرات، لم يعد نقص الأدوية في غزة مجرد أزمة إمدادات يمكن احتواؤها بإجراءات مؤقتة، بل بات تهديدًا يوميًا لحياة المرضى، حيث يتراجع الأمل في العلاج مع نفاد الأصناف الأساسية وتعطل الفحوصات وتأخر السفر، فيما يجد آلاف المرضى أنفسهم في مواجهة المرض دون الدواء الذي يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.