
بيت لحم – المركز الفلسطيني للإعلام
صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عمليات الهدم والتخريب بحق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مستهدفة منازل مأهولة ومنشآت زراعية ومصادر مياه في محافظتي الخليل وبيت لحم، في مشهد يعكس اتساع الاستهداف الإسرائيلي لمقومات الحياة والاستقرار.
وفي أحدث هذه الاعتداءات، هدمت قوات الاحتلال منزلاً مكوناً من طابقين ومنشآت زراعية وبئر مياه في منطقة الديرات شرق بلدة يطا جنوب الخليل، بالتزامن مع هدم منزل مأهول للمرة الثانية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، واعتقال أحد المواطنين خلال اقتحام المنطقة.
ففي منطقة الديرات شرق يطا، هدمت آليات الاحتلال منزلاً تبلغ مساحته 240 متراً مربعاً، مكوناً من طابقين، للمواطن محمد علي عودة مخامرة، ويؤوي تسعة أفراد من عائلته، معظمهم من الأطفال.
ولم تقتصر عملية الهدم على المنزل، إذ طالت بركساً للأغنام بمساحة 60 متراً مربعاً، وبئراً للمياه تبلغ سعتها 120 كوباً، فيما اقتلعت جرافات الاحتلال عدداً من الأشجار، وخربت السلاسل الحجرية وجرفت الأراضي المحيطة بموقع الهدم.
وفي قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال منزلاً مأهولاً للمواطن جمال إسماعيل عبسية، تبلغ مساحته 50 متراً مربعاً، وذلك للمرة الثانية، بعدما كانت قد هدمته قبل نحو عام، قبل أن يعيد صاحبه بناءه.
وهدمت بيت درج تابعاً لمنزل المواطن عادل أبو سرور، بحجة البناء دون ترخيص، خلال اقتحام منطقة عين حويزة وإغلاقها ومنع المواطنين من التنقل فيها.
ورافقت عملية الاقتحام جرافات عسكرية، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، قبل أن تعتقل المواطن عمر حجاجلة (58 عاماً)، أثناء وجوده في محيط المنزل المستهدف.
وتأتي عمليات الهدم في يطا والولجة ضمن سياق أوسع من القيود الإسرائيلية المفروضة على البناء والتوسع الفلسطيني في الضفة الغربية.
وتواجه التجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة “ج”، منظومة من القيود المتعلقة بالتخطيط والبناء، إذ يصطدم الفلسطينيون بإجراءات معقدة للحصول على تراخيص بناء، في وقت تتوسع فيه عمليات الهدم بذريعة البناء دون ترخيص، لتطال المنازل والمنشآت الزراعية وآبار المياه ومرافق الحياة الأساسية.
وتكتسب حالة الولجة دلالة إضافية، فإعادة هدم المنزل بعد إعادة بنائه تكشف عن مأزق يواجه العائلات التي تحاول استعادة مأواها بعد عمليات الهدم، في ظل استمرار خطر الإزالة مجدداً، بينما يفضي استهداف الآبار والمنشآت الزراعية في يطا إلى تقويض مصادر العيش، وليس المسكن وحده.
وبذلك، لا تقف تداعيات هذه العمليات عند خسارة منزل أو منشأة، بل تمتد إلى زيادة الضغوط المعيشية على الفلسطينيين، وتهديد استقرارهم في أراضيهم، في ظل تصاعد سياسات الهدم والاستيطان والتضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية.
