
المركز الفلسطيني للإعلام
تتجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تكريس واقع استيطاني جديد في جنوب شرق مدينة طولكرم، عبر مخططات لتوسيع مستوطنة «أفني حيفتس»، بالتوازي مع إقامة منطقة صناعية استيطانية واسعة، في خطوات من شأنها تضييق الخناق على القرى الفلسطينية المحيطة، وقطع تواصلها الجغرافي مع مركز المدينة، والحد من امتدادها العمراني والزراعي.
ولا تبدو هذه المشاريع، وفق معطيات ميدانية وتحذيرات مختصين في شؤون الاستيطان، تحركات منفصلة أو مجرد توسعات عمرانية، بل تأتي ضمن مسار متكامل يستهدف ربط التجمعات الاستيطانية شرقي طولكرم وجنوبها، وصولاً إلى المناطق القريبة من أراضي عام 1948، بما يفرض طوقاً استيطانياً حول قرى الكفريات ويحد من حركة سكانها ووصولهم إلى أراضيهم.
وكشف منسق اللجان الشعبية في الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، سهيل السلمان، أن ما تسمى لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية طرحت، منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخططات جديدة لتوسيع مستوطنة «أفني حيفتس»، المقامة جنوب شرق مدينة طولكرم، وتستهدف أراضي في قرى كفر اللبد وشوفة والحفاصي.
وأوضح السلمان، في تصريح لمراسلنا أن المستوطنة تقوم حالياً على نحو 1367 دونماً من الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن التوسعة الجديدة تستهدف تعزيز السيطرة الاستيطانية في المنطقة الجنوبية الشرقية من المحافظة، ومنع التمدد السكاني الفلسطيني في محيطها.
وتكمن خطورة المخطط، وفق السلمان، في أنه لا يقتصر على توسيع مساحة مستوطنة قائمة، وإنما يسعى إلى إيجاد تواصل جغرافي بين مستوطنة «عيناف» الواقعة شرقي طولكرم، ومستوطنة «أفني حيفتس» جنوب شرق المدينة، والمنطقة الصناعية الاستيطانية التي يجري العمل على إقامتها جنوب المحافظة.
ووصف السلمان هذا الامتداد بأنه «هلال استيطاني دائري»، من شأنه عزل قرى الكفريات جنوب طولكرم عن مركز المدينة وشمالها وشرقها، وإعاقة توسعها باتجاه التجمعات الفلسطينية المجاورة، بما يضع سكانها أمام واقع جغرافي أكثر تعقيداً.
مخطط هيكلي يفتح الباب أمام التوسع
وفي سياق متصل، كشفت وثائق تخطيطية عن طرح مخطط تفصيلي جديد يحمل الرقم (158/5/1)، يتعلق بتوسعة مستوطنة «أفني حيفتس»، ويستهدف أراضي في منطقة ديربان من أراضي قرية كفر اللبد.
وبحسب ما أوردته مصادر فلسطينية، يتضمن المخطط تغيير تخصيص الأراضي من مناطق مخصصة للتخطيط المستقبلي إلى استخدامات متعددة، تشمل مناطق سكنية وطرقاً ومناطق مفتوحة ومنشآت هندسية، إضافة إلى استخدامات تجارية وتسهيلات مرتبطة بالبناء والترخيص.
وتعكس هذه التعديلات أهمية المخططات الهيكلية في تثبيت السيطرة على الأرض؛ إذ لا تقتصر آثارها على المساحات التي يجري الاستيلاء عليها بصورة مباشرة، بل تفتح المجال أمام إقامة وحدات استيطانية وبنية تحتية وطرق جديدة، وتقيّد في المقابل فرص البناء والتوسع الطبيعي للقرى الفلسطينية.
وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بالاستيلاء على نحو 30 دونماً من أراضي شوفة وكفر اللبد، في إطار إجراءات قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنها تأتي ضمن مسار السيطرة على الأراضي المحيطة بالمستوطنة وتثبيت البؤر الاستيطانية التابعة لها.
وتكتسب منطقة ديربان أهمية خاصة في هذا السياق، باعتبارها من المناطق التي تتعرض لضغوط استيطانية متزايدة، في ظل محاولات توسيع مستوطنة «أفني حيفتس» وربطها بالمشاريع الاستيطانية المحيطة.
«بوستاني حيفتس».. ذراع اقتصادية للاستيطان
ولا ينفصل مخطط التوسع السكني عن مشروع المنطقة الصناعية الاستيطانية «بوستاني حيفتس»، الذي يشكل أحد أبرز مكونات التحول الاستيطاني في جنوب طولكرم.
وتقام المنطقة الصناعية على مساحة تقارب 788 إلى 800 دونم من أراضي قرى شوفة وفرعون وجبارة والراس، بالقرب من مستوطنة «أفني حيفتس»، في مشروع يستهدف إقامة منشآت صناعية وتجارية وبنية تحتية تخدم النشاط الاستيطاني.
وكان تقرير كشف في يونيو الماضي، عن تسارع أعمال التجريف وشق الطرق وإقامة الأسوار الاستنادية داخل المنطقة، مشيرة إلى أن المخطط الأصلي يعود إلى عام 2019، ويحمل الرقم (ت/158)، ويتضمن إقامة منطقة صناعية على مساحة تقدر بنحو 788 دونماً.
ووفق تفاصيل المخطط، تشمل المنطقة نحو 130 مصنعاً، إلى جانب مرافق للمواصلات ومبانٍ ومؤسسات عامة ومواقف للمركبات وشبكة من الطرق الداخلية، مع تغيير صفة استخدام الأراضي من زراعية إلى صناعية وتجارية.
وفي تقرير نشره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وردت تفاصيل إضافية عن المشروع، الذي تبلغ مساحته نحو 800 دونم، ويحمل اسم «بوستاني حيفتس»، وسط تحذيرات من تأثيره على الأراضي الزراعية والتواصل الجغرافي بين القرى الفلسطينية.
ونقل المكتب عن الناشط ضد الاستيطان في قرية شوفة، مراد دروبي، أن المنطقة الصناعية تقع بين قرى شوفة وفرعون وجبارة، وأن الشارع الرئيسي المؤدي إلى قرى الكفريات يمر من وسط المنطقة المستهدفة، ما يجعل المشروع تهديداً مباشراً لحركة السكان واتصالهم بمدينة طولكرم.
كما أشار دروبي إلى أن المشروع يتجاوز حدود المساحة المصادرة، إذ إن الإجراءات الأمنية المحيطة بالمناطق الاستيطانية قد تحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، فضلاً عن تأثير أعمال التجريف وشق الطرق على الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون والبيارات.
عزل جغرافي وضغط على المزارعين
وتتجاوز التداعيات المتوقعة لهذه المشاريع مسألة مصادرة الأراضي، لتطال طبيعة الحياة اليومية للسكان، ولا سيما في القرى التي تعتمد على الزراعة وتشكل الكفريات امتداداً جغرافياً واجتماعياً لمدينة طولكرم.
فإقامة منطقة صناعية استيطانية في موقع يتحكم بمسارات الطرق، بالتزامن مع توسيع المستوطنة القريبة، من شأنه أن يضعف التواصل بين القرى ومحيطها، ويزيد صعوبة الوصول إلى الأراضي الزراعية، ويحد من فرص التوسع العمراني الفلسطيني.
وفي هذا الإطار، حذّر مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، وفق ما أورده المكتب الوطني، من أن المنطقة الصناعية تنشئ خطاً استيطانياً يربط شرق محافظة طولكرم بأراضي عام 1948، مشيراً إلى أن الاحتلال يتجه إلى توظيف المناطق الصناعية في تعزيز البنية الاقتصادية للمستوطنات، وليس الاكتفاء بالتوسع السكاني والجغرافي.
ويعني ذلك أن المنطقة الصناعية ليست مجرد تجمع للمصانع والمنشآت التجارية، بل مكوّن اقتصادي يهدف إلى توفير فرص العمل للمستوطنين وتعزيز ارتباط المستوطنات بشبكة من المصالح والبنى التحتية، بما يرسخ وجودها ويجعل التراجع عنها أكثر تعقيداً.
كما أن إحاطة القرى الفلسطينية بمشاريع سكنية وصناعية وطرق استيطانية تفرض قيوداً إضافية على أصحاب الأراضي، وتزيد مخاطر الاعتداءات على المزارعين، خصوصاً في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
مشروع متكامل لتغيير الجغرافيا
وتكشف المعطيات المتصلة بتوسعة «أفني حيفتس» وإقامة «بوستاني حيفتس» عن تداخل واضح بين المسارات السكنية والصناعية والطرق الاستيطانية في جنوب طولكرم، بما يفتح المجال أمام تشكيل كتلة استيطانية مترابطة تمتد من شرق المحافظة إلى جنوبها.
وتكمن الخطورة في أن هذا التوسع يضيّق المساحة المتاحة أمام القرى الفلسطينية للنمو الطبيعي، ويهدد بفصلها عن مركز المحافظة، ويضعف الروابط الجغرافية بين التجمعات السكانية، فضلاً عن تقويض النشاط الزراعي الذي يشكل مصدراً أساسياً لمعيشة عدد من العائلات.
وبينما تتواصل أعمال التجريف وشق الطرق في المنطقة الصناعية، وتتقدم إجراءات التخطيط لتوسعة المستوطنة، تبدو قرى شوفة وكفر اللبد وجبارة وفرعون والحفاصي أمام مرحلة جديدة من الضغوط الاستيطانية، لا تستهدف الأرض وحدها، وإنما تسعى إلى إعادة تشكيل المجال الجغرافي المحيط بمدينة طولكرم.
وفي المحصلة، فإن ما يجري جنوب شرق طولكرم يتجاوز مشروعات استيطانية متفرقة؛ إذ تتكامل فيه المستوطنة والمنطقة الصناعية والطرق والبنية التحتية ضمن مسار واحد، عنوانه إحكام السيطرة على الأرض، وتطويق التجمعات الفلسطينية، وفرض واقع جغرافي واقتصادي يحد من قدرة سكانها على البقاء والتوسع والتواصل مع محيطهم.
