القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
تعثّرت خطة رئيس حزب “يشار”، غادي آيزنكوت، لتشكيل حكومة أقلية تستند إلى 48 مقعدا، بعدما اصطدمت بمعارضة زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، فيما قرر استئناف المفاوضات مع “الليكود” الأسبوع المقبل، بالتوازي مع محاولات استقطاب الأحزاب الحريدية، وسط خلافات داخل معسكره بشأن مشاركة الأحزاب العربية وشروط تشكيل الائتلاف المقبل.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، تقوم الخطة التي تعطلت على تنصيب حكومة من أحزاب معسكر التغيير لإزاحة بنيامين نتنياهو أولًا، ثم مواصلة المفاوضات لتوسيعها من موقع السلطة، غير أن رفض ليبرمان حكومة أقلية ضيّق خيارات آيزنكوت، وأعاد التركيز على انتزاع شركاء من المعسكر المقابل.
وتفسّر خريطة المقاعد حجم المأزق، إذ يمتلك معسكر آيزنكوت 48 مقعدا، ويحتاج إلى المقاعد الـ13 التي يحوزها حزبا “يهدوت هتوراه” و”شاس” للوصول إلى أغلبية من 61 نائبا، ولدى “يهدوت هتوراه” سبعة مقاعد، مقابل ستة لـ”شاس”، ما يجعل ضم الحزبين معا طريقا حسابيا لتشكيل حكومة دون الاعتماد على الأحزاب العربية.
وأفادت القناة الإسرائيلية 13، الاثنين الماضي، بأن آيزنكوت وليبرمان اتفقا على استنفاد التفاوض مع الحريديم قبل الانتقال إلى خيارات أخرى، رغم استمرار الخلاف بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
وتضمنت المطالب الحريدية وقف التجنيد مؤقتا، وتعليق اعتقال المتهربين منه والعقوبات بحقهم خلال تلك الفترة، والحصول على موافقات قانونية على التسوية، وفي المقابل، يتمسك آيزنكوت بمبدأ الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية للجميع، ما يجعل التفاهم المطلوب سياسيا وقانونيا في آن واحد.
وتطرح المداولات ضم “يهدوت هتوراه” أولًا، لرفع قاعدة الحكومة المحتملة إلى 55 مقعدا، ثم محاولة توسيعها بـ”شاس” أو بمنشقين محتملين عن “الليكود” لكن هذا التصور لا يقدّم، حتى الآن، أغلبية مكتملة، ولا يعني أن ليبرمان وافق على صيغة أقلية جديدة أو أن انشقاقات عن الليكود باتت مضمونة.
ويواجه آيزنكوت خلافا آخر بشأن إشراك القائمة العربية الموحدة، ففي حين يدعو رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان إلى ضمها، يعارض ليبرمان ذلك، ولم يعلن آيزنكوت موقفا حاسما من المسألة.
وفي موازاة ذلك، وجّه باستئناف التفاوض مع الليكود الأسبوع المقبل، بعد اجتماع إحاطة أمنية مع نتنياهو، غير أن “يديعوت أحرونوت” شددت على أن الاجتماع لم يتناول، وفق المعلومات المتاحة، قضايا سياسية، ولا يشكّل بحد ذاته دليلا على اتفاق حكومي.
وتبقى حكومة الوحدة خيارا احتياطيا يصطدم بدوره برفض داخل معسكر آيزنكوت؛ إذ أعلن ليبرمان وغولان أنهما لن يشاركا في حكومة مع نتنياهو، فيما يفضّل المعسكر التفاهم مع الحريديم.
ولا تقتصر التعقيدات على العلاقة مع الشركاء المحتملين؛ فقد كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أن ليبرمان يسعى إلى اتصالات مستقلة مع الحريديم، وسط تقديرات داخل معسكر التغيير بأنه يريد تحويل قدرته على استمالتهم إلى ورقة للمطالبة برئاسة الحكومة إذا تعثرت مساعي آيزنكوت ونتنياهو.
وفي المقابل، سبق لليبرمان أن نفى تقارير عن تفاوضه على تجميد قانون التجنيد، مشددا على ضرورة أن تجتاز أي صيغة رقابة المحكمة العليا، كما يتمسك نفتالي بينيت بعدم تقديم تنازلات بشأن عدد من بنود القانون، ما يعقّد صياغة عرض موحد للحريديم.
ووفق تقارير إعلامية، لم تكن صيغة نهائية قد تبلورت حتى الخميس لعرضها على المرجعيات الدينية الحريدية، فيما كثّف الليكود اتصالاته لمنع انتقال حلفائه إلى المعسكر المقابل.
وبالتوازي مع مفاوضات الحكومة، يعمل معسكر آيزنكوت على تثبيت نفوذه داخل الكنيست، عبر رئاسته ولجانه الأساسية، وتُدار المحادثات من خلال طاقم تفاوض حزبي ولقاءات يجريها آيزنكوت شخصيا، لكن هذه التحركات لم تتحول بعد إلى اتفاق ائتلافي معلن.
وهكذا، تقف مساعي إزاحة نتنياهو أمام خلافات تتجاوز عدد المقاعد، استقطاب الحريديم يتطلب تسوية بشأن التجنيد، والاستعانة بالأحزاب العربية تصطدم باعتراض حلفاء، والعودة إلى الليكود تهدد تماسك المعسكر الذي تشكّل لتغيير الحكومة، وحتى الآن، لا تساوي الرغبة المشتركة في إنهاء حكم نتنياهو اتفاقا على الحكومة التي ستخلفه.