Site icon Palestinealyoum

هل يكون أيزنكوت الوجه “التجميلي” لسياسات اليمين بالضفة؟

ايزنكوت

المركز الفلسطيني للإعلام – خاص

تقدير موقف:

أفرزت انتخابات الكنيست الإسرائيلي يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 مشهداً سياسياً معقداً داخل الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ حصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعسكر المعارض الذي يقوده أيزنكوت، فيما حصدت القوائم العربية 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.

وتكشف النتائج عن تراجع قدرة اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة نتنياهو على الاحتفاظ بأغلبيته البرلمانية السابقة، ما طرحت كثيرا من التساؤلات وفي مقدمتها إن كان هذا التغيير قد ينعكس من لوحة الأرقام إلى معادلة السلوك والممارسة للاحتلال الإسرائيلي فيما يرتبط بمستقبل الضفة الغربية على وجه الخصوص، والقضية الفلسطينية على وجه العموم.

فالمشهد السياسي الإسرائيلي شهد تحولا جذريا في عهد حكومة اليمين المتطرف، وأصبحت مواقف كانت تُعدّ متشددة في السابق جزءاً من الخطاب السياسي السائد، خصوصاً في قضايا الأمن والاستيطان، وهو ما انعكس بشكل كبير على شكل وطبيعة الاعتداءات ضد الفلسطينيين بالضفة، وبات الحديث عن حالة الضم وفرض السيطرة الإسرائيلية تشكل مدخلا أساسيا للمنظور المستقبلي.

وفي أعقاب تكليف أيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد حصوله على توصية 67 عضواً في الكنيست، بات النقاش حول إن كانت تغيرا جهورا سيطرأ على السياسيات الإسرائيلية في الضفة؟ أم أن الأمر لا يعدوا كونه تغيير بالوجوه على حساب ثبات السلوك العدواني المبني على تفكيك الوجود الفلسطيني مقابل هيمنة الاحتلال الإسرائيلي.

قراءة في شخصية أيزنكوت 

السلوك السياسي يقوم بالأساس على حالة انعكاس للشخصية التي تمارس السياسية، وعندما يطرح فكرة السلوك الإسرائيلي يكون الأمر أكثر أهمية بفهم شخصية القيادة السياسية، وهو ما يتطلب محاولة فهم شخصية أيزنكوت بين ثلاثة مستويات:

1. المستوى الأمني: أيزنكوت جنرال سابق ورئيس أركان سابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتتشكل رؤيته السياسية بدرجة كبيرة من خلفيته العسكرية والأمنية. وهو يضع الأمن الإسرائيلي في مقدمة أولوياته، ويرفض قيام دولة فلسطينية مستقلة في الظروف الراهنة، ويتمسك باستمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على فلسطين التاريخية. هذا يعني أن أي تغيير محتمل في الحكومة لن يؤدي تلقائياً إلى تغيير في المنطلقات الأمنية التي تحكم التعامل الإسرائيلي مع الضفة الغربية.

2. المستوى الاستيطاني: هنا تبرز حالة التباين التي لا يمكن أن تكون جوهرية بقدر أنها تنظيمية، فالاختلاف بين أيزنكوت ونتنياهو فيما يرتبط بالمشروع الاستيطاني تقوم وفقا لنتنياهو بتسارع التوسع الاستيطاني، وتنامي نفوذ التيار الداعي إلى الضم. بينما يحاول أيزنكوت تبني موقفاً أكثر تحفظاً تجاه البؤر الاستيطانية التي يطلق عليها بأنها (غير المرخصة) وفقا للقانون الإسرائيلي. لكن هذا الاختلاف لا يعني معارضة المشروع الاستيطاني من حيث المبدأ؛ فالموقف الذي يتبناه أيزنكوت يركز بدرجة أكبر على تنظيم الاستيطان وإخضاعه للاعتبارات القانونية والأمنية الإسرائيلية، وليس تفكيك المستوطنات القائمة أو إنهاء السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

3. المستوى السياسي والدبلوماسي: تعاني إسرائيل في هذه المرحلة من صدام سياسي دبلوماسي دفعت ثمنا كبيرا مقابلا له، أكان ذلك في اعقاب حرب الإبادة على غزة، أم سياسات وعنف المستوطنين بالضفة الغربية، وهذا جاء كله انعكاس لشكل الخطاب السياسي والدبلوماسي اليميني في إسرائيل، بينما أيزنكوت يقدم نفسه على أنه أكثر قدرة على مخاطبة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وتخفيف حدة التوتر مع بعض العواصم الغربية، من خلال خطاب سياسي أقل تصادمية، وإظهار استعداد أكبر للتعامل مع المبادرات الدولية.

لكن تحسين صورة إسرائيل لا يعني بالضرورة تغيير موقفها من الحقوق الفلسطينية، فثمة فارق بين حكومة تسعى إلى تخفيف الانتقادات الدولية بسبب سياساتها، وحكومة مستعدة لتغيير تلك السياسات بصورة جوهرية.

محددات السلوك السياسي لأيزنكوت

هناك محددات لا يمكن القفز عليها في محاولة استقراء للسياسات المحتملة في حال نجاح أيزنكوت في تشكيل الحكومة، فالأمر يتخطى شخصيته إلى الارتباط بثلاثة محددات تتمثل في:

أولاً: طبيعة الائتلاف الحكومي المقبل: عدم قدرة تكتل أيزنكوت في الحصول على غالبية في الكنيست إذا ما استثنيا الـ 19 مقعدا من القوائم العربية، وفي ظل الخطاب العنصري الرافض لأن تكون القوائم العربية شريكا حقيقية في أي حكومة مقبلة، هذا يعني أن أيزنكوت بحاجة إلى الائتلاف مع الأحزاب والقوائم اليهودية ما يعني أنه سيقدم تنازلات للأحزاب التي يحتاج إليها لتأمين الأغلبية البرلمانية، وهو ما قد يحد من قدرته على تنفيذ وعوده المتعلقة بالاستيطان أو العلاقة مع الفلسطينيين.

ثانياً: التحولات في المجتمع الإسرائيلي: عزز سلوك وخطاب بنيامين نتنياهو على مدار السنوات الماضية مركزية الاعتبارات الأمنية في المجتمع الإسرائيلي تحت ذريعة خوض الحرب الوجودية، وانعكس ذلك على شكل سياسات عنصرية وخطاب يمني متطرف، وحيد النقاش أمام أي مسار سياسي يمكن أن يكون مع الفلسطينيين. وبالتالي، فإن أيزنكوت لن يتحرك في فراغ سياسي، بل ضمن بيئة اجتماعية وسياسية شديدة الحساسية تجاه قضايا الأمن والسيادة، تغذيها الأيدلوجيا والفكر والمتطرف الذي بات يشكل توجهات غالبية الشارع الإسرائيلي.

ثالثاً: نفوذ اليمين داخل المؤسسات الإسرائيلية: أعاد نتنياهو هندسة المؤسسة الإسرائيلية بشقيها السياسي والأمني على مدار السنوات الأربع الماضية، وأصبح نفوذ اليمين المتطرف يتحكم بمفاصلها، بالتالي خروج نتنياهو من رئاسة الحكومة أو من المشهد السياسي لا يعني انتهاء تأثير سياساته، فالتيارات اليمينية والدينية والقومية ستظل فاعلاً مؤثراً في الكنيست والمؤسسات السياسية والاجتماعية، بما يجعل تفكيك البنية السياسية التي دعمت التوسع الاستيطاني والضم أمراً بالغ الصعوبة.

الضفة وصراع الهيكلة الاستيطاني

تأسيسا على ما سبق، فإنه من المتوقع أن تتجه حكومة بقيادة أيزنكوت، في حال تشكلها، إلى إعادة هيكلة بعض السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، دون المساس بالأسس الاستراتيجية للمشروع الاحتلالي الإسرائيلي. ويمكن تحديد أبرز المسارات المحتملة على النحو الآتي:

1. إعادة تنظيم المشروع الاستيطاني: هنا تكمن خطورة السياسة الإسرائيلية ما بين واقع يثبت بكل المنهجيات والأدوات، وما بين ما يقدم للعالم من صورة تجميلية، فتوجه الحكومة إلى الحد من التوسع في بعض البؤر الاستيطانية التي يطلق عليها بـ(غير المرخصة) وفق القانون الإسرائيلي، وإعادة النظر في بعض المشاريع التي تثير اعتراضات دولية واسعة، خصوصاً مشروع E1 الاستيطاني، تقدمه المنظومة الإسرائيلية على أنه قوننة للبعض الممارسات الاستيطانية بينما باقي جل المشروع الاستيطاني بمثابة سلوك قانوني شرعي وفقا للمنظور الإسرائيلي.

بالتالي من غير المتوقع أن تتبنى حكومة أيزنكوت في حال تشكيلها برنامجاً لإنهاء الاستيطان أو تفكيك الكتل الاستيطانية الكبرى. وقد يكون الهدف الأساسي هو الانتقال من سياسة التوسع الاستيطاني المرتبطة بالتوجهات الأيديولوجية لليمين المتطرف إلى سياسة أكثر انتظاماً وارتباطاً بالحسابات الأمنية والسياسية الإسرائيلية.

2. عنف المستوطنين وإعادة التأطير: يشكل عنف المستوطنين نقط إحراج لإسرائيل أمام المنظومة الدولية، وبنفس الوقت يمثل السلوك الاستيطاني بالضفة كواحدة من أدوات تعزيز وترسيخ المشروع اليهودي الذي ستدعمه المنظومة الإسرائيلية، وفي حال تشكيل حكومة أيزنكوت يمكن أن يسعى إلى إعادة تأطير لهذا العنف بحيث ربما تقدم تشديداً نسبياً في التعامل مع بعض اعتداءات المستوطنين، خاصة تلك التي تحظى بتغطية إعلامية دولية وتضع إسرائيل أمام ضغوط سياسية وقانونية. غير أن الاختبار الحقيقي لن يكون في التصريحات أو الإجراءات المحدودة، بل في مدى استعداد الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، ومنع تكرارها، وتوفير الحماية الفعلية للفلسطينيين.

3. القضبة الأمنية وعسكرة الضفة: المقاربة الأمنية، بما تشمل العمليات العسكرية والقيود على الحركة والاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية، وسياسة الاعتقالات، منهجية رافقت الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله للضفة عام67، المتغير في هذه السياسية هو نسبة وحجم وكثافة التنفيذ، بالتالي فإن التعويل على أن حكومة مقبلة برئاسة أيزنكوت يمكن أن تغير من هذه المنهجية أمرا غير واقعي في النقاشات، سيما أن هذه المقاربة من اختصاص المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وهي من يضع معاييرها، صحيح أنها تتأثر بالقرار السياسي، لكن المعادلة الأمنية تحت خطاب “الخطر الوجودي” تعتبر مقدسة ومقدمة على أي قضايا أخرى، ولا يمكن أن يتم تركها لعامل الصدفة أو الزمن. وهنا قد تستخدم الحكومة الجديدة خطاباً أكثر براغماتية تجاه السلطة الفلسطينية، لكنها ستظل تنظر إليها من زاوية وظيفتها الأمنية وقدرتها على إدارة المناطق الفلسطينية، وليس باعتبارها نواة لدولة مستقلة ذات سيادة.

4. مستقبل منزوع الأفق السياسي: قد تتجه حكومة أيزنكوت إلى تخفيف بعض الضغوط الاقتصادية والمالية على السلطة الفلسطينية، بما في ذلك إعادة النظر في ملف أموال المقاصة المحتجزة، تحت ضغط ومطالب دولية، لكن هذا الانفتاح المحتمل لا يعني بالضرورة إطلاق مسار سياسي جدي، خصوصاً في ظل رفض أيزنكوت المعلن للدولة الفلسطينية المستقلة. وقد تكون الغاية المحافظة على الاستقرار في الضفة وتجنب الانهيار المؤسسي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية.

الخلاصة

يواجه أيزنكوت ومعسكره معضلة تشكيل أغلبية دون الاعتماد على القوائم العربية، في وقت لا تبدو فيه الأحزاب الدينية مستعدة بسهولة للانضمام إلى ائتلافه، وبحسب القراءات الإسرائيلية فإن مسار تشكيل الحكومة لا يزال معقداً، وأن فشل المحاولات قد يفتح الباب أمام تكليف نتنياهو أو التوجه إلى انتخابات جديدة، وبالتالي تقديرات على افتراض أن انتقال السلطة من نتنياهو إلى أيزنكوت سيؤدي تلقائياً إلى تغيير جوهري في السياسات الإسرائيلية، يعتبر تقديرا غير واقعيا. فالتحدي الفلسطيني لا يرتبط بشخص رئيس الحكومة الإسرائيلية وحده، وإنما بطبيعة الإجماع السياسي والأمني الإسرائيلي حول مستقبل الضفة.

كما أن الخلط بين ما يمكن أن يطلق عليه بـ”الاعتدال السياسي الإسرائيلي” والحقوق الوطنية الفلسطينية يجعل البعض يعتقد أن التراجع عن بعض ممارسات اليمين المتطرف يعني إمكانية الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية أو القبول بالدولة المستقلة، وهذا لم يحدث في تاريخ الحركة الصهيونية أو الحكومات الإسرائيلية حتى في ظل ازدهار مسارات التسوية السياسية بعد اتفاقيات أوسلو.

بالتالي المؤشرات المتاحة ترجح إن نجح أيزنكوت بتشكيل حكومة بعيدا عن نتنياهو وتياره المتطرف فإن هذه الحكومة قد تكون نسخة أكثر براغماتية ومؤسساتية من اليمين الإسرائيلي، أو “البديل التجميلي” لسياسات اليمين المتطرف، ولكنها لن تكون بديلاً سياسياً عن المشروع الذي يقوم على السيطرة الأمنية ورفض السيادة الفلسطينية المستقلة.

والاستنتاج الأبرز أن الخطر على الضفة لا يرتبط فقط باستمرار حكومة اليمين المتطرف، بل بإمكانية انتقال بعض سياسات هذا اليمين إلى حكومة وسطية تتبناها بصيغة أكثر قبولاً دولياً وأقل تكلفة دبلوماسية. وهذا ما يستدعي من الجانب الفلسطيني التعامل بحذر مع أي تغيير في القيادة الإسرائيلية، وعدم الخلط بين تغيير الوجوه السياسية وتغيير الحقائق الاستراتيجية على الأرض.

Exit mobile version