المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن رصد 11 مخططًا استيطانيًا جديدًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تتضمن إقامة 895 وحدة استيطانية إضافية، إلى جانب توسعات صناعية وتجارية وخدمية، وتعديلات على استعمالات الأراضي وحقوق البناء، في خطوة تعزز التمدد الاستيطاني وتكرّس السيطرة الإسرائيلية على مزيد من الأراضي الفلسطينية.
وقالت الهيئة، في بيان صدر السبت، إن المخططات الجديدة تجمع بين توسيع الأحياء السكنية القائمة، وتطوير المناطق الصناعية والتجارية، وتحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى استعمالات عمرانية واستيطانية، بما يوفر للمستوطنات مقومات إضافية للنمو والاستمرار واستيعاب المزيد من المستوطنين.
وأوضحت أن هذه المخططات تتوزع على محافظات قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل، إضافة إلى نطاق مجلس مستوطنات “غوش عتصيون” جنوب الضفة الغربية، مشيرة إلى أن قراءتها تكشف عن ثلاثة مسارات متكاملة تتمثل في زيادة الوحدات السكنية، وتوسيع الأنشطة الصناعية والاقتصادية، وتعزيز البنية التحتية والخدمات داخل المستوطنات.
توسعات سكنية في قلقيلية وسلفيت
وفي محافظة قلقيلية، يتصدر مخطط توسعة الحي السكني “تسومت فراديم” في مستوطنة “كدوميم”، المقامة على أراضي قرية كفر قدوم، قائمة المشاريع المرصودة، إذ يمتد على مساحة 158.4 دونمًا، ويشمل 363 وحدة سكنية، منها 288 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء.
ويمثل هذا المخطط أكبر إضافة سكنية ضمن المشاريع الأحد عشر، بما يعزز الامتداد العمراني للمستوطنة في محيط القرية الفلسطينية.
كما تشمل مخططات المحافظة تعديل أحكام البناء في قطعتين صناعيتين بمستوطنة “كرني شومرون”، على مساحة إجمالية تبلغ 17.347 دونمًا، من خلال زيادة نسبة إشغال الأرض بالمباني، بما يتيح توسيع النشاط الصناعي.
وفي مستوطنة “أورانيت”، يتضمن أحد المخططات إعادة تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 0.552 دونم، من قطعة مخصصة لإقامة مسكن واحد إلى قطعة تسمح بإقامة مسكنين، بما يضيف وحدة استيطانية جديدة.
أما في محافظة سلفيت، فتتركز المخططات في مستوطنة “أريئيل”، حيث يتناول أحدها تعديل تعريف المساحة المسموح بالبناء ضمن نطاق تنظيمي تبلغ مساحته 405.038 دونمات، فيما يستهدف مخطط آخر توسيع الحي السكني شمال المستوطنة بإضافة 98 وحدة استيطانية على مساحة 61.495 دونمًا.
ويشمل المشروع تحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى استخدامات سكنية ومرافق وطرق، بما يوسع النطاق العمراني للمستوطنة على حساب الأراضي الفلسطينية.
كما يتضمن مخطط آخر في مستوطنة “بدوئيل” تعديل نسب البناء وخطوطه في قطعة أرض تبلغ مساحتها 0.508 دونم، بما يعيد تنظيم حجم البناء المسموح به فيها.
200 وحدة في تلمون و83 في ألون موريه
وفي محافظة رام الله والبيرة، يستهدف مخطط استيطاني مستوطنة “تلمون”، على مساحة تبلغ 65.1 دونمًا، ويشمل إقامة 288 وحدة سكنية، من بينها 200 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء.
ولا يقتصر المشروع على زيادة الوحدات السكنية، بل يتضمن إعادة ترتيب الحيز المحيط بها وتوفير المرافق وشبكات الحركة اللازمة لاستيعاب التوسع العمراني.
وفي محافظة نابلس، يتضمن مخطط مستوطنة “ألون موريه” إقامة 83 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 24.939 دونمًا، من خلال تحويل أراضٍ زراعية إلى استعمالات سكنية وطرق ومساحات عامة مفتوحة، بما ينقل هذه الأراضي من وظيفتها الزراعية إلى نطاق عمراني يخدم التوسع الاستيطاني.
225 وحدة في الخليل ومشاريع صناعية وتجارية
وفي محافظة الخليل، يشمل مخطط مستوطنة “بيت حجاي”، المقامة جنوب المدينة، إضافة 225 وحدة استيطانية على مساحة تبلغ 189.476 دونمًا.
ويتضمن المشروع إعادة تنظيم استعمالات الأراضي لتشمل المناطق السكنية والمباني العامة والطرق والمرافق والمساحات المفتوحة، بما يوسع النطاق العمراني للمستوطنة ويوفر متطلبات نموها المستقبلي.
كما تشمل المخططات مشروعًا صناعيًا وتجاريًا في مستوطنة “كريات أربع”، على مساحة 165.797 دونمًا، ويتضمن تحويل أراضٍ زراعية إلى مناطق مخصصة للصناعات الخفيفة والحرف والأنشطة التجارية والتشغيل والمرافق والطرق.
وفي نطاق مجلس مستوطنات “غوش عتصيون”، يضع أحد المخططات الإقليمية ترتيبات لإضافة استخدامات تجارية وخدمية داخل قطع المؤسسات العامة والمساحات العامة المفتوحة.
ويسمح المخطط بإقامة خدمات تجارية ومجتمعية على مساحة تصل إلى 20% من مساحة البناء المسموح بها في قطع المؤسسات العامة، فضلًا عن إتاحة إنشاء مقاهٍ وأكشاك ومرافق للبنية التحتية في المساحات المفتوحة، وفق شروط محددة.
من التوسع السكني إلى ترسيخ السيطرة على الأرض
وترى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن خطورة هذه المخططات لا تقتصر على عدد الوحدات السكنية الجديدة، وإنما تكمن في تكاملها مع مشاريع الصناعة والتجارة والطرق والخدمات، بما يؤدي إلى بناء منظومة استيطانية أكثر اتساعًا وترابطًا وقدرة على الاستمرار.
وأوضحت أن التوسع السكني يستدعي إنشاء مرافق وشبكات حركة وخدمات مساندة، فيما تسهم المناطق الصناعية والتجارية في توفير فرص العمل وتعزيز المصالح الاقتصادية، الأمر الذي يدفع نحو تثبيت الوجود الاستيطاني وتوسيع نطاقه.
وحذرت من أن تحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى أحياء سكنية ومرافق استيطانية يفاقم الضغوط على الأرض الفلسطينية، ويحد من فرص التوسع الطبيعي للتجمعات الفلسطينية، فضلًا عن تقويض التواصل الجغرافي بينها.
وأكدت الهيئة أن الجمع بين المخططات الأحد عشر يعكس سياسة متواصلة تستهدف ترسيخ الوجود الاستيطاني وإعادة تشكيل استخدامات الأراضي بما يخدم استدامة المستوطنات وتوسعها، على حساب حقوق الفلسطينيين ومستقبلهم على أرضهم.