Site icon Palestinealyoum

150 ألف خيمة عالقة على الحدود.. تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية بغزة

150 ألف خيمة عالقة على الحدود.. تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية بغزة

المركز الفلسطيني للإعلام

تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات الإغاثية، في وقت تتعرض فيه مخيمات النزوح لظروف قاسية بفعل الأمطار الغزيرة والرياح، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية مع اقتراب فصل الشتاء، ولا سيما في ظل بقاء نحو 150 ألف خيمة ومستلزمات حيوية أخرى عالقة عند حدود القطاع.

وفي تحرك دولي جديد، طالب وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح الفوري والسريع، ومن دون عوائق، بوصول المنظمات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، محذرين من خطورة الأوضاع الميدانية التي يعيشها السكان.

وقال الوزراء، في بيان مشترك، إن نحو 150 ألف خيمة وإمدادات أساسية أخرى لا تزال محتجزة عند حدود القطاع، رغم الحاجة الملحة إليها، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واتساع معاناة النازحين، داعين إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق غزة بصورة عاجلة ودون قيود.

وشدد البيان على ضرورة تنفيذ الخطة الشاملة المتعلقة بالقطاع، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار والالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، بما يضمن وصول المساعدات إلى السكان المحتاجين دون تمييز أو تعطيل.

أمطار تغرق خيام النازحين

وتأتي هذه المطالبات الدولية في أعقاب موجة من الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي ضربت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وتسببت في غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغياب وسائل الحماية من الظروف الجوية.

وأفادت مصادر الدفاع المدني الفلسطيني والمستشفيات في القطاع بمقتل خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، جراء تداعيات الأحوال الجوية، في مشهد يعكس حجم المخاطر التي تواجه العائلات النازحة التي تضطر إلى الاحتماء بخيام مهترئة ومتهالكة، لا توفر الحد الأدنى من الحماية أمام الأمطار والرياح.

وحذر الوزراء الأربعة من أن الأمطار الأخيرة فاقمت معاناة السكان، ورفعت المخاوف من تدهور الأوضاع إلى مستويات أكثر مأساوية مع اقتراب الشتاء، في ظل استمرار النقص الحاد في مستلزمات الإيواء والإغاثة.

وتتضاعف خطورة المنخفضات الجوية في غزة بفعل الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية، إذ تشير التقديرات الواردة في تقرير الجزيرة إلى تضرر نحو 90% من البنية التحتية المدنية، بما يشمل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، الأمر الذي يجعل التجمعات السكنية ومناطق النزوح أكثر عرضة للغرق والفيضانات.

استهداف نقطة لتنظيم شاحنات البضائع

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، الأحد، نقطة مدنية مخصصة لتنظيم حركة شاحنات البضائع وتأمين عبورها، ما أدى إلى استشهاد عدد من موظفي وزارة الاقتصاد العاملين في الموقع أثناء أداء مهامهم.

وأدان المكتب الاستهداف، معتبرا أنه يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وللمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حماية المدنيين والعاملين في المجالات الإغاثية والخدمية.

وقال إن استهداف الجهات المكلفة بتنظيم حركة البضائع وتأمين وصولها يهدف إلى تقويض عمل المؤسسات المدنية، وإشاعة الفوضى، وتعطيل سلاسل الإمداد الحيوية، بما يفاقم الأزمة الإنسانية ويكرس سياسة التجويع بحق سكان القطاع.

ويكتسب هذا الاستهداف خطورة إضافية في ظل الحاجة الماسة إلى تنظيم حركة السلع والمساعدات وتسهيل وصولها إلى الأسواق والمناطق المتضررة، ولا سيما مع اتساع الاحتياجات الأساسية للسكان وتراجع القدرة على توفير الغذاء ومستلزمات الحياة اليومية.

مطالبات دولية متصاعدة بفتح المعابر

ولم تقتصر المطالبات الدولية على الدول الأربع؛ إذ دعا الاتحاد الأوروبي، السبت الماضي، سلطات الاحتلال إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافي المبكر إلى قطاع غزة بصورة فورية ودون عوائق، وضمان استمرار توزيعها على نطاق واسع، إلى جانب إعادة فتح جميع المعابر الحدودية.

كما سبقت ذلك مطالبة مشتركة أطلقتها 53 دولة ومنظمة، قبل أربعة أيام، دعت فيها إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى القطاع قبل حلول فصل الشتاء، وحثت الحكومة الإسرائيلية على فتح المعابر وتسهيل دخول الإغاثة وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وتعكس هذه التحركات اتساع القلق الدولي من استمرار القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الإنسانية، في وقت تتزايد فيه احتياجات السكان، وتتفاقم معاناة مئات آلاف النازحين الذين يفتقرون إلى المأوى الملائم ومقومات الحياة الأساسية.

ثلث الشاحنات المتفق عليها فقط

وفي مؤشر على حجم الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية وما يصل فعليا إلى القطاع، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن سلطات الاحتلال سمحت بدخول 77 ألفا و657 شاحنة مساعدات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأوضح المكتب أن هذا العدد يمثل نحو 33.3% فقط من إجمالي 232 ألفا و800 شاحنة كان من المفترض إدخالها بموجب الاتفاق، ما يعكس استمرار الفجوة الكبيرة بين الكميات المتفق عليها والمساعدات التي وصلت فعليا إلى القطاع.

وتزداد خطورة هذا النقص في ظل اعتماد الغالبية العظمى من سكان غزة على المساعدات الإنسانية، إذ يناهز عدد المحتاجين إليها نحو 1.6 مليون شخص، من أصل أكثر من مليوني نسمة يعيشون في القطاع، وفق البيانات التي أوردتها الجزيرة.

وتكشف هذه الأرقام أن أزمة غزة لم تعد مرتبطة بتوفير الغذاء والدواء فحسب، بل باتت تشمل مأوى مئات آلاف النازحين، ومواجهة الظروف الجوية، وإعادة تأمين الخدمات الأساسية، في ظل دمار واسع ونقص حاد في مستلزمات الإغاثة.

ومع استمرار بقاء عشرات آلاف الخيام والإمدادات الحيوية خارج القطاع، وتصاعد التحذيرات من تداعيات الشتاء، تبرز الحاجة إلى تحرك دولي يتجاوز البيانات والمطالبات، نحو ضمان فتح المعابر وإدخال المساعدات بصورة منتظمة وكافية، وإنهاء القيود التي تحول دون وصولها إلى مستحقيها.

Exit mobile version