أحمد عطاونة: الحراك الدولي المناصر لفلسطين أمام فرصة التحول إلى فعل سياسي

مسيرات نصرة غزة

المركز الفلسطيني للإعلام / خاص

خلص تقدير موقف أعده مدير عام مركز رؤية للتنمية السياسية، أحمد عطاونة، إلى أن الحراك الشعبي الدولي المناصر لفلسطين يمر بمرحلة مفصلية تتيح له الانتقال من الاحتجاج والتضامن إلى التأثير في السياسات الحكومية والبنية الحزبية في الدول الغربية، مستفيدًا من تراجع التأييد الشعبي لإسرائيل، واتساع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وتصاعد المساءلة القانونية عن الجرائم الإسرائيلية.

ورجح التقدير، الذي أعد للمركز الفلسطيني للإعلام ونشر اليوم السبت، أن يتحول هذا الحراك إلى قوة ضغط سياسية مؤثرة على المدى المتوسط، لكنه ربط نجاح هذا المسار بقدرة الفلسطينيين على بناء قيادة وطنية موحدة ومؤسسات تنظم التضامن الدولي وتستثمر التحولات الجارية.

وأوضح تقدير الموقف، الذي حمل عنوان “من التضامن الدولي إلى التأثير: فرص تحول الحراك الشعبي الدولي المناصر لفلسطين إلى فعل سياسي“، أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تحولًا نوعيًا في التضامن مع القضية الفلسطينية، لم يقتصر على اتساع المظاهرات والفعاليات الشعبية، بل امتد إلى مواقف رسمية وقانونية، شملت اعتراف دول غربية بالدولة الفلسطينية، وملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي والوطني، وتراجع صورة إسرائيل وسرديتها السياسية والإعلامية في قطاعات واسعة من المجتمعات الغربية.

مؤشرات على تحول المواقف الدولية

وأشار التقدير إلى أن عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية بلغ نحو 157 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، عقب موجة الاعترافات التي شهدها أيلول/سبتمبر 2025، وشملت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا والبرتغال وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا. وبذلك أصبحت أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تعترف بفلسطين، فيما بقيت الولايات المتحدة خارج هذا الاعتراف.

وعلى الصعيد القانوني، أشار التقدير إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها استخدام التجويع أسلوبًا من أساليب الحرب. كما استشهد بخلاصات لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الصادرة في 16 أيلول/سبتمبر 2025، والتي خلصت إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، وارتكاب أربعة من الأفعال الخمسة المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وفي مؤشر على اتساع الحراك الشعبي، وثق المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام أكثر من 68 ألف مظاهرة وفعالية تضامنية في 818 مدينة ضمن 30 دولة أوروبية خلال ثلاث سنوات من الإبادة الجماعية في قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة.

ورصد التقدير تحولات في اتجاهات الرأي العام الغربي، مستشهدًا باستطلاع مؤسسة «غالوب» في شباط/فبراير 2026، الذي أظهر، للمرة الأولى منذ بدء القياس السنوي عام 2001، ارتفاع نسبة الأمريكيين المتعاطفين مع الفلسطينيين إلى 41% مقابل 36% مع الإسرائيليين، بعد أن كانت النسبة قبل ثلاث سنوات 31% للفلسطينيين و54% للإسرائيليين. كما أظهر الاستطلاع أن 57% من الأمريكيين يؤيدون قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وفي بريطانيا، أظهر استطلاع مؤسسة «مور إن كومون» في أيلول/سبتمبر 2026 أن 26% يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين مقابل 12% مع إسرائيل. كما أشار التقدير إلى تنامي النظرة السلبية تجاه إسرائيل بين الشباب الأمريكي، بما يعكس تحولًا يتجاوز الانقسامات الحزبية التقليدية.

الإبادة الجماعية وتراجع صورة إسرائيل

وعزا التقدير هذا التحول إلى السلوك الإسرائيلي، الذي بلغ ذروته خلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما كشفه من سياسات عنصرية وتطرف متواصل، إلى جانب تراكم الإجراءات الإسرائيلية التي عززت صورة إسرائيل بوصفها دولة تمارس الفصل العنصري والتمييز ضد الفلسطينيين.

واستعرض في هذا السياق تقارير منظمات حقوقية، بينها «بتسيلم» الإسرائيلية و«هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية، التي وصفت السياسات الإسرائيلية بأنها نظام فصل عنصري، إلى جانب إجراءات إسرائيلية شملت بناء جدار الفصل العنصري، وإقرار قانون القومية عام 2018، ورفض الكنيست إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن في تموز/يوليو 2024، وصولًا إلى التحركات التشريعية والسياسية الرامية إلى ضم الضفة الغربية.

واعتبر أن هذه السياسات، إلى جانب الجرائم المرتكبة في غزة، أسهمت في تقويض صورة إسرائيل التي طالما قدمت نفسها بوصفها امتدادًا للقيم الديمقراطية الغربية، وأضعفت قدرتها على تسويق روايتها أمام الرأي العام الدولي.

ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الحراك الدولي

وحدد تقدير الموقف ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار الحراك الشعبي الدولي المناصر لفلسطين.

يتمثل السيناريو الأول في استمرار التأييد الشعبي بمستوياته الحالية دون أن يترجم إلى تغيير في المواقف السياسية الرسمية، نتيجة بقاء الحراك محصورًا في المظاهرات والاعتصامات، وعدم قدرته على التأثير في الأحزاب ومؤسسات صنع القرار، فضلًا عن أن الناخبين في الدول الغربية يعطون الأولوية للقضايا الداخلية، مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والخدمات.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في تراجع التأييد الشعبي تدريجيًا، بفعل طول أمد الأزمة، وانخفاض وتيرة الإبادة والقتل، والتغيرات المحتملة في المشهد السياسي الإسرائيلي، وانشغال المجتمعات الدولية بأزمات أخرى، بما قد يؤدي إلى انحسار الحراك واستمرار السياسات الدولية تجاه القضية الفلسطينية دون تغييرات جوهرية.

ويرجح السيناريو الثالث تحول التضامن الشعبي إلى تغيير في البنية السياسية والحزبية الحاكمة، بما ينعكس على مواقف الدول وسياساتها تجاه فلسطين. ويستند هذا الاحتمال إلى طبيعة الأنظمة الديمقراطية التي تتيح للرأي العام التأثير في نتائج الانتخابات وتوجهات الأحزاب، وإلى انكشاف الكلفة الاقتصادية والسياسية والأخلاقية لدعم إسرائيل على الدول الغربية.

واستشهد التقدير بتصريحات لمسؤولين أمريكيين بشأن تراجع قدرة إسرائيل على التأثير في الرأي العام، وتعارض بعض سياساتها مع المصالح الأمريكية، إلى جانب تراجع صورتها لدى الأجيال الشابة، التي باتت تشكل قاعدة مؤثرة في مستقبل الأحزاب السياسية.

كما أشار إلى مؤشرات عملية على انتقال الحراك إلى المجال السياسي والانتخابي، من بينها نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وما رافقها من إنفاق لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «أيباك» نحو 84 مليون دولار، ذهبت قرابة 55 مليونًا منها إلى مرشحين خاسرين، وفق معهد كوينسي. واستشهد كذلك بفوز عبد الرحمن السيد بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، رغم ضخ «أيباك» ملايين الدولارات لدعم منافسه، إلى جانب تصنيف حزب الخضر في إنجلترا وويلز الصهيونية حركة عنصرية خلال مؤتمره السنوي في تشرين الأول/أكتوبر 2026.

الانقسام الفلسطيني يهدد فرص استثمار التحول

وشدد التقدير على أن نجاح الحراك الدولي في إحداث تغيير سياسي لا يرتبط فقط بقدرته التنظيمية وتأثيره في المجتمعات الغربية، بل يتأثر أيضًا بموقف الفلسطينيين وقيادتهم ومحيطهم العربي والإسلامي، معتبرًا أن استمرار الانقسام الفلسطيني وضعف الأداء السياسي قد يحدان من فرص تحويل التضامن الدولي إلى مكاسب سياسية.

وحدد التقدير مجموعة من المتطلبات لتعزيز فرص هذا التحول، في مقدمتها بناء قيادة فلسطينية وطنية وشرعية تمثل الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار للحركة الوطنية والمؤسسات السياسية، والتوافق على برنامج وطني واضح، إلى جانب تأسيس مؤسسات تنظم الجهود الفلسطينية وتبني شراكات مستدامة مع قوى التضامن الدولي، وتوفير إسناد عربي وإسلامي لهذه الحركات.

قيود إسرائيلية وغربية لمواجهة الحراك

وحذر التقدير من أن الحراك الشعبي يواجه جهودًا منظمة لإحباطه والحد من تأثيره، من خلال توظيف التشريعات الأمنية وملاحقة الناشطين، ومحاولات مساواة مناهضة الصهيونية بمعاداة السامية.

واستشهد بحظر الحكومة البريطانية مجموعة «فلسطين أكشن» بموجب قانون الإرهاب في 5 تموز/يوليو 2025، وما أعقبه من اعتقال مئات الأشخاص بسبب رفع لافتات مؤيدة لها، فضلًا عن إلغاء الإدارة الأمريكية تأشيرات مئات الطلبة الأجانب منذ آذار/مارس 2025، وملاحقة ناشطين بارزين في الحراك الطلابي، بينهم محمود خليل.

وخلص التقدير إلى أن التحولات الجارية تمثل فرصة تاريخية أمام القضية الفلسطينية، لكنها تظل معرضة للتراجع ما لم تتحول إلى بنى تنظيمية ومؤسسية قادرة على التأثير في الأحزاب والانتخابات ومراكز صنع القرار. كما أن قدرة إسرائيل وحلفائها على مواجهة هذا المسار، بالتزامن مع ضعف الأداء الفلسطيني والعربي، قد تتيح إعادة إنتاج السردية الإسرائيلية واستعادة جزء من التأييد الغربي. لذلك، فإن تحويل التضامن الشعبي إلى فعل سياسي مستدام يتطلب قيادة فلسطينية موحدة وبرنامجًا وطنيًا واضحًا وشراكات دولية منظمة.

- Advertisement -spot_img

Read More

Latest