المركز الفلسطيني للإعلام
بين أنقاض المنازل المدمرة، حيث تختلط قضبان الحديد بالخرسانة والركام، يخوض عمال في قطاع غزة مغامرة يومية بحثًا عن مصدر رزق يسد رمق عائلاتهم.
وبأدوات بدائية لا توفر الحد الأدنى من شروط السلامة، يضربون الخرسانة الثقيلة بمطارق ضخمة، ويحفرون بين الركام لانتزاع قضبان الحديد وإعادة بيعها أو استخدامها في صناعة احتياجات أساسية فرضتها ظروف الحرب والنزوح.
لم يعد الركام في غزة مجرد شاهد على حجم الدمار، بل تحول بالنسبة لآلاف المواطنين إلى مصدر محدود للرزق والمواد التي يصعب الحصول عليها في ظل الحصار ومنع إدخال مواد البناء وتوقف معظم فرص العمل.
وبينما يحاول هؤلاء العمال استخراج الحديد، تظل احتمالات انهيار المباني أو انفجار مخلفات الحرب حاضرة في كل ضربة مطرقة.
ودمرت قوات الاحتلال على مدار نحو 3 أعوام من حرب الإبادة الجماعية نحو 90 % من منازل ومباني قطاع غزة.
أشغال شاقة تحت خطر الانهيار
يمتلك المواطن محمد أبو العراج “مهدة” تزن قرابة ستة كيلوغرامات، ويستخدمها يوميًا منذ أسابيع في تكسير أجزاء من المباني المدمرة واستخراج قضبان الحديد من داخل الخرسانة.
يقول ابو العراج إن العمل أصبح وسيلته لتوفير متطلبات أسرته اليومية في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار وانعدام فرص العمل، لكنه يؤكد أن استخراج الحديد من المباني المهدمة “خطير جدًا”، في ظل غياب وسائل السلامة، وإمكانية انهيار أجزاء من الأبنية في أي لحظة.
ويشير إلى أن العمال يضطرون إلى المجازفة للوصول إلى القضبان المعدنية المدفونة بين الركام، رغم إدراكهم أن أي خطأ قد يؤدي إلى إصابة أو وفاة.
لقمة العيش بين الركام
أما المواطن طارق ياسين، فيرى أن امتلاك “مهدة” بات بمثابة امتلاك رأس مال بسيط يسمح لصاحبه بالبدء في العمل، إلى جانب الإرادة والحاجة.
ويقول إن العاملين في هذا المجال “محتاجون ومجبرون”، وإن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية دفعتهم إلى البحث عن لقمة العيش في أماكن قد تكون نهايتها الموت.
ويضيف أن العمال يواجهون خلال عملهم مخاطر متعددة، أبرزها احتمال انهيار المباني المدمرة، أو ارتطام أدواتهم بمخلفات الاحتلال غير المنفجرة المدفونة تحت الركام.
ويؤكد أن العامل لا يعرف ما إذا كانت الضربة التالية للمهدة ستخرج قطعة من الحديد أم ستكشف عن جسم متفجر، مبينًا أن احتمال الإصابة أو الموت يبقى حاضرًا طوال ساعات العمل.
الحديد المستخرج يتحول إلى مواد أساسية
لا تنتهي رحلة قضبان الحديد عند استخراجها من الخرسانة، إذ تبدأ بعدها مرحلة أخرى من إعادة الاستخدام.
ويقول المواطن علي العمور إن العمال يبيعون الحديد المستخرج لأصحاب “الثنايات”، الذين ينقلونه إلى أماكن مخصصة لتعديله وتقويمه باستخدام آلات يدوية.
ويوضح أن عملية تعديل الحديد ليست سهلة، وتحتاج إلى جهد وخبرة، فيما يلجأ بعض أصحاب المنازل المدمرة إلى تشغيل العمال لهدم أجزاء من مبانيهم مقابل أجر يومي، على أن يحتفظ صاحب المنزل بالحديد المستخرج ويتولى بيعه.
وفي بعض المناطق، تقوم جهات محلية بالشراكة مع مؤسسات دولية بنقل بقايا الحجارة والركام من أماكن وجودها، واستخدامها أحيانًا في شق طرق بين الخيام، أو نقلها إلى مكبات بعيدة عن الطرق وتجمعات النازحين.
ورش يدوية تعيد للحديد حياته
في الطرف الآخر من هذه السلسلة، يعمل المواطن محمود راضي في شراء الحديد المستخرج من المباني المدمرة، ثم ينقله إلى ورشته لإعادة تعديله يدويًا.
ويقول راضي إن عملية إعادة الاستخدام تبدأ بتقويم الحديد وفرزه بحسب الطول والسمك والجودة، ثم تشكيله وفق احتياجات الزبائن.
ويشير إلى أن الحديد المعاد استخدامه يدخل في صناعة العديد من الاحتياجات اليومية، من بينها أقواس الخيام والمعرشات، وطاولات المطابخ، إضافة إلى الأسرة والخزانات، في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الخشبية وصعوبة تصنيعها بسبب الحاجة إلى أجهزة كهربائية ومولدات للطاقة، وهي موارد تعاني غزة نقصًا حادًا فيها.
خيمة من الحديد بدل الخشب
ولم يقتصر استخدام الحديد المستخرج من الركام على الورش وأعمال التصنيع، بل أصبح جزءًا من محاولات الأسر تحسين ظروف المعيشة داخل مخيمات النزوح.
ويقول المواطن يوسف عوض الله إنه لجأ إلى صناعة خيمته من قضبان الحديد المستخرجة من المباني المدمرة، بعدما سبق له استخدام الخشب في بناء عدة خيام لكنها تهالكت بفعل الظروف الجوية وعوامل التعرية.
ويؤكد أن الخيام المصنوعة من قضبان الحديد أقل تكلفة وأكثر متانة، كون الحديد أكثر مقاومة للرياح والعوامل الجوية من الخشب المستعمل الذي سرعان ما يتعرض للتلف.
ملايين الأطنان من الركام تنتظر الإزالة
وتأتي هذه الأعمال الفردية في وقت يواجه فيه قطاع غزة واحدة من أكبر عمليات تراكم الأنقاض في تاريخه الحديث.
وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وجود ما بين 61 و66 مليون طن من الركام في قطاع غزة، في ظل تضرر أو تدمير نحو 371,888 وحدة سكنية.
وبحسب التقديرات، قد تحتاج عملية إزالة الركام إلى نحو سبعة أعوام في أفضل الظروف، بينما يمكن أن تمتد إلى ما بين 10 و20 عامًا أو أكثر إذا استمرت القيود على إدخال الآليات والوقود.
بطالة تتجاوز 80%
وتتزامن هذه الأزمة مع انهيار واسع في سوق العمل داخل القطاع.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن معدل البطالة في غزة تجاوز 80% خلال عام 2025، مقارنة بنحو 45% قبل الحرب، نتيجة انهيار قطاعات الإنتاج وتوقف آلاف المنشآت وفقدان مئات آلاف العاملين لمصادر دخلهم.
وفي ظل هذا الواقع، يجد بعض الغزيين أنفسهم أمام خيارات قاسية؛ فإما البقاء بلا دخل، أو المخاطرة بحياتهم في البحث عن الحديد بين الأنقاض.
وهكذا، تحولت قضبان الحديد المدفونة تحت ركام المنازل المدمرة من جزء من مبانٍ كانت يومًا بيوتًا آمنة، إلى مصدر رزق ومواد لإعادة بناء خيام ومقتنيات أساسية. وبين مطرقة العامل وخرسانة المنزل المدمر، تتجسد صورة أخرى من صور الحياة في غزة؛ حياة يحاول فيها الناس انتزاع أبسط مقومات البقاء من بين أنقاض الحرب.
