المركز الفلسطيني للإعلام
دعت الهيئة التنفيذية للحراك الوطني الفلسطيني إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة وديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، بما يتيح للفلسطينيين في الداخل والمخيمات والشتات اختيار ممثليهم بصورة مباشرة، ويضمن أن تعكس تركيبة المجلس الإرادة الشعبية والخيارات الوطنية الفلسطينية.
وجدد الحراك، في بيان السبت، رفضه لآليات التعيين والتوافق التي تتم عبر ما وصفها بـ”المجمعات الانتخابية”، مشددا على أن نتائجها تفتقر إلى الشرعية، وأن إعادة بناء المجلس الوطني وتجديد شرعيته لا يمكن أن تتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع، بعيدًا عن التعيينات والتوافقات التي تجري بين بعض الفصائل.
وانتقد الحراك المجمعات المهندسة سلفًا لصالح الفريق المتنفذ والمهيمن، معتبرًا أن اعتماد مثل هذه الآليات يتجاوز الإرادة الشعبية ويكرّس واقعًا سياسيًا لا يستند، وفق البيان، إلى أسس شرعية أو قانونية.
الحراك: إعادة بناء المجلس الوطني تبدأ من الإرادة الشعبية
وأكد الحراك أن أولوية المرحلة الراهنة تتمثل في العمل الجاد والسريع على إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، مشددًا على حاجة الفلسطينيين إلى قيادة وطنية ومرجعية موحدة تضع متطلبات مرحلة التحرر الوطني في مقدمة أولوياتها، وتعزز صمود الشعب الفلسطيني ومقومات بقائه على أرضه، إلى جانب معالجة قضاياه الحياتية والمعيشية.
ورأى أن المرحلة تتطلب تشكيل ائتلاف وطني عريض يضم مختلف الفصائل والقوى والهيئات والشخصيات الوطنية، على أساس الالتزام بالميثاق الوطني وخيار مقاومة الاحتلال ومواجهة العدوان وحرب الإبادة ومشاريع الضم والتهويد والتهجير والاستيطان، ورفض ما وصفه بأشكال المساومة على الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
دعوة إلى جبهة وطنية موحدة وإعادة ترتيب الأولويات
ودعت الهيئة التنفيذية للحراك الوطني الفلسطيني إلى الإسراع في تشكيل ائتلاف «الجبهة الوطنية المتحدة»، وصولًا إلى إقامة «جبهة الخلاص الوطني»، لتتولى، وفق البيان، إعادة ترتيب الأولويات الوطنية في مرحلة التحرر الوطني، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني التاريخي في أرضه وتمسكه بمختلف أشكال النضال من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير.
انتقادات لاختيار ممثلي فلسطينيي الكويت في المجلس الوطني
وتأتي مواقف الحراك في ظل انتقادات فلسطينية متصاعدة لآلية اختيار ممثلي الجالية الفلسطينية في الكويت وقطر والبحرين لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني، بعد اعتماد مجمع انتخابي حددته حركة فتح.
وأثارت هذه الآلية اعتراضات من فصائل وهيئات وتكتلات شعبية فلسطينية في الداخل والشتات، وسط انتقادات لمدى قدرتها على التعبير عن الإرادة الانتخابية المباشرة للفلسطينيين، ولا سيما في ظل النقاش المتصاعد بشأن آليات إعادة تشكيل المجلس الوطني وتجديد شرعيته وتمثيله لمختلف التجمعات الفلسطينية.
